به گزارش شمال نیوز، حسن مهدوی، مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، با اشاره به پرداخت ماهانه 6 هزار میلیارد تومانی تعهدات به دو میلیون نفر از جمعیت استان، از کسری بودجه سنگین 1000 میلیارد تومانی در هر ماه خبر داد و اظهار کرد: تشدید فشار‌ها بر این سازمان بیمه‌گر به مرحله هشدار رسیده و خواهان حمایت فوری مسئولان و شرکای اجتماعی هستیم.

وی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصل 29 قانون اساسی، گفت: این سازمان به‌عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور، مسئولیت پوشش حمایت‌های اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت ایران را بر عهده دارد.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران در ادامه تأکید کرد: با وجود ایفای نقش مکمل برای دولت، تأمین اجتماعی از لحاظ ساختار اداری و مالی کاملاً مستقل بوده و هیچ گونه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و تمامی منابع آن از محل حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان تأمین می‌شود.

مهدوی با اعلام آمار دقیق از جمعیت تحت پوشش در استان مازندران عنوان کرد: در حال حاضر حدود دو میلیون نفر از جمعیت مازندران، معادل 60 درصد از جمعیت استان، زیر چتر حمایتی تأمین اجتماعی قرار دارند.

وی بیان کرد: از این تعداد، 700 هزار نفر بیمه‌شده اصلی هستند که به‌طور مستمر حق بیمه پرداخت می‌کنند و بیش از 250 هزار نفر نیز مستمری‌بگیر شامل (بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان) هستند. 

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: همچنین حدود 7 هزار نفر نیز به دلیل شرایط ناگوار اقتصادی و بحران‌های پیش‌آمده، مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

مهدوی با اشاره به حجم بالای تعهدات مالی سازمان عنوان کرد: تأمین اجتماعی مازندران ماهانه مبلغی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بابت تعهدات گوناگون شامل مستمری بازنشستگان، مقرری‌بگیران و سایر حمایت‌ها پرداخت می‌کند.

 وی از وجود کسری بودجه ماهانه حدود 1000 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: متأسفانه در شرایط اقتصادی کنونی، با دشواری در تأمین منابع مواجه‌ایم و این کسری، سازمان را با وضعیت «پیش‌بحران» رو‌به‌رو ساخته است.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با قدردانی از همراهی و صبوری بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان، خاطرنشان کرد: در صورت عدم حمایت مسئولان و ارکان تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی، ممکن است این وضعیت به بحرانی گسترده‌تر منجر شود.

مهدوی از استاندار مازندران، نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس و همه نهاد‌ها خواست تا با همراهی بیش از پیش، از فشار بر سازمان تأمین اجتماعی بکاهند و راهکار‌های عملی برای جبران کسری بودجه ارائه دهند.