برکناری شهردار ساری بدون تأیید وزارت کشور وجاهت قانونی ندارد
شمال نیوز: در پی رأی شورای اسلامی شهر ساری به برکناری سیدحسن احمدی، شهردار ساری، یک منبع آگاه در گفتوگو با شمال نیوز با اشاره به ابعاد حقوقی این تصمیم تأکید کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، مصوبه شورای شهر ساری تا زمان طی فرآیند قانونی و اعلام نظر وزارت کشور، فاقد وجاهت اجرایی بوده و سیدحسن احمدی همچنان شهردار قانونی ساری است.
این منبع آگاه با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور اظهار داشت: «موضوع امروز ساری را نمیتوان جدا از وضعیت حقوقی فعلی شوراهای اسلامی شهر بررسی کرد. دوره قانونی شوراهای فعلی به پایان رسیده و استمرار فعالیت آنها در شرایط موجود، ناشی از مقررات و تصمیمات اتخاذشده برای شرایط خاص کشور و جلوگیری از ایجاد خلأ در مدیریت شهری است.»
وی افزود: «بنابراین باید مشخص شود شورایی که دوره عادی قانونی آن خاتمه یافته و صرفاً در چارچوب مقررات خاص و تا زمان تشکیل شوراهای جدید به فعالیت خود ادامه میدهد، در این مقطع دقیقاً از چه حدود اختیاراتی برخوردار است و آیا میتواند در ماههای پایانی، تغییر اساسی در مدیریت اجرایی شهر ایجاد کند یا خیر.»
احمدی با حکم وزیر کشور شهردار ساری شده است
این منبع آگاه ادامه داد: «سیدحسن احمدی با طی فرآیند قانونی و حکم وزیر کشور به عنوان شهردار ساری منصوب شده است. از این رو، هرگونه تغییر در وضعیت مدیریتی شهرداری ساری باید در چارچوب مقررات مربوط و با طی مسیر قانونی انجام شود.»
وی تصریح کرد: «بر اساس اخبار و اطلاعات واصله، وزارت کشور با تغییر شهردار ساری موافق نیست و موضوع در حال بررسی و پیگیری است. بنابراین تا زمان اعلام نظر رسمی وزارت کشور و تعیین تکلیف نهایی، نمیتوان صرفاً با استناد به رأی شورا، پایان مسئولیت شهردار فعلی را قطعی تلقی کرد.»
این منبع آگاه تأکید کرد: «به بیان روشن، تا زمانی که وزارت کشور درباره این مصوبه اعلام نظر نکرده و فرآیند قانونی تغییر شهردار طی نشده است، سیدحسن احمدی همچنان شهردار قانونی ساری محسوب میشود.»
شوراها خود در وضعیت عادی قانونی فعالیت نمیکنند
این منبع آگاه با اشاره به شرایط فعلی شوراهای اسلامی کشور گفت: «نکتهای که نباید از نظر دور بماند این است که دوره قانونی شوراهای فعلی به پایان رسیده است و استمرار فعالیت آنها، یک وضعیت عادی و معمول نیست؛ بلکه در شرایط خاص و جنگی کشور و با هدف جلوگیری از خلأ مدیریت شهری و تا زمان برگزاری انتخابات و استقرار شوراهای جدید، ادامه فعالیت آنها مورد پذیرش قرار گرفته است.»
وی افزود: «بنابراین نمیتوان از یک سو استمرار فعالیت شوراها را صرفاً برای عبور از شرایط خاص کشور پذیرفت و از سوی دیگر، در همان دوره، بدون توجه به اقتضائات این وضعیت، تصمیماتی با آثار مهم و بلندمدت در مدیریت شهری اتخاذ کرد.»
ساری نباید به سرنوشت اراک دچار شود
این منبع آگاه با اشاره به اتفاق اخیر در اراک گفت: «نمونه اراک باید برای همه درسآموز باشد. در اراک نیز شورای شهر به برکناری شهردار رأی داد، اما وزارت کشور و مجموعه استانداری این تغییر را مورد تأیید قرار ندادند و بر ضرورت رعایت دستورالعملهای وزارت کشور درباره ثبات مدیریت شهری تأکید شد.»
وی ادامه داد: «اکنون در ساری نیز با وضعیتی مشابه مواجه هستیم و اگر بدون تعیین تکلیف از سوی وزارت کشور، فرد دیگری به عنوان سرپرست شهرداری مستقر شود، خطر شکلگیری یک دوگانگی مدیریتی وجود دارد؛ موضوعی که قطعاً به نفع شهروندان، کارکنان شهرداری و روند اجرای پروژههای شهری نیست.»
ارسال نظر