.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

آخرین عناوین
اثر كاهش نرخ سود‌تسهيلات‌بانكي بر اقتصاد

در اين تحقيق، نتيجه‌گيري شده است كه در اقتصاد ايران، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به هيچ نحو ابزار مناسبي براي تحريك سرمايه‌گذاري و افزايش آن نيست.
به گزارش دنياي اقتصاد مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار كتابي گزارش تحقيقات صورت گرفته اين مركز در خصوص تبعات و «آثار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر تورم، اشتغال و سرمايه‌گذاري» را منتشر كرده است.

اين گزارش در 5 فصل به ترتيب،‌ با سرفصل‌هايي با عناوين «مروري بر ادبيات روابط نرخ سود، سرمايه‌گذاري، تورم و اشتغال»، «بررسي روند و پيامدهاي تعيين نرخ سود در اقتصاد ايران»، «بررسي تجربه ساير كشورها»، «ارائه الگوي اقتصادسنجي و برآورد آن» و «جمع‌بندي و نتيجه‌گيري» به بررسي اين چالش بزرگ اقتصاد كشور پرداخته است و نهايتا به اين نتيجه رسيده كه «كاهش نرخ سود تسهيلات نظام بانكي كشور نمي‌تواند به افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال منجر شود و هر چند در بلند مدت اثر ضد تورمي دارد، ولي در كوتاه مدت نبايد انتظار آثار ضدتورمي از آن داشت.»
در فصل پنجم اين كتاب آمده است:
بر اساس ضرايب برآورد شده سياست کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي در کوتاه مدت و بلند مدت داراي آثار زير است:
1 - در بلند مدت تورم را کاهش مي‌دهد.
2 - در کوتاه مدت و بلند مدت، سرمايه‌گذاري واقعي بخش خصوصي را کاهش مي‌دهد.
3 - در کوتاه مدت و بلند مدت باعث کاهش اشتغال مي‌شود.
همچنين با استفاده از پيش‌بيني پوياي سه متغير کلان مورد نظر و مقايسه سناريوي اول (کاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانکي) و سوم (ثابت ماندن نرخ‌هاي سود بانکي) مي‌توان به نتايج زير رسيد:
1 - کاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانکي در کوتاه مدت اثر محسوسي بر تورم ندارد. در بلند مدت آثار ضد تورمي قابل‌ملاحظه‌اي خواهد داشت که اين امر اشاره بر آثار فشار هزينه‌اي نرخ بهره بر سطح عمومي قيمت‌ها در ايران دارد.
2 - کاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانکي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت به شدت کاهش مي‌دهد که اين امر نشان دهنده محدوديت شديد منابع مالي براي سرمايه‌گذاري و سرکوب شديد مالي در اقتصاد ايران مي‌باشد. اين امر همچنين نشان مي‌دهد که در اقتصاد ايران کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي به هيچ نحو ابزار مناسبي براي تحريک سرمايه‌گذاري و افزايش آن نيست.
3 - کاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانکي ميزان اشتغال را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت کاهش مي‌دهد که اين امر با نتايج حاصله در مورد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هماهنگ است. در واقع کاهش نرخ سود تسهيلات هم از طريق کاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و هم از طريق افزايش سفته بازي ميزان اشتغال را کاهش مي‌دهد و لذا کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي در اقتصاد ايران ابزار مناسبي جهت تحريک اشتغال و افزايش آن نمي‌باشد.
در مجموع مي‌توان در اقتصاد ايران سياست کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را سياستي تلقي كرد که تنها در بلندمدت بر نرخ تورم آثار مطلوبي خواهد داشت، اما اثرات آن بر سرمايه‌گذاري و اشتغال چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت نامطلوب خواهد بود و لذا در مجموع آثار نامطلوب آن از آثار مطلوب آن بيشتر مي‌باشد.
در اين گزارش آمده است، تعيين نرخ بهره در اغلب كشورهاي دنيا با لحاظ نرخ تورم (به عنوان شاخص اصلي اقتصاد كشور) و رشد اقتصادي تعيين مي‌شود. در نظام‌هاي پولي دنيا تعيين نرخ بهره از طريق بازار بين بانكي صورت مي‌گيرد. به طوري‌كه عرضه و تقاضاي بازار بين بانكي، تعيين كننده نرخ بهره بانكي خواهد بود.
بانك‌ها با اندك وسايلي نسبت به نرخ بهره بين بانكي، اقدام به جذب سپرده يا اعطاي تسهيلات مي‌كنند ( كه تفاوت نرخ به مدت و ريسك مشتري بستگي دارد). بانك‌هاي مركزي براي تعيين نرخ بهره در نظام اقتصادي كشور، مبادرت به افزايش يا كاهش نرخ بهره بين بانكي از طريق مكانيسم بازار مي‌كنند. يعني بانك مركزي در نرخ بهره اعلام شده، هر ميزان تقاضا براي پول را توسط بانك‌ها (با رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده) مهيا مي‌كند. به عبارت ديگر نرخ بهره تعيين شده توسط بانك مركزي، نرخ بهره تعادلي بازار است.‌در اقتصاد كشور ما، بازار پولي بين بانكي وجود نداشته و بانك مركزي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سود سپرده‌ها و نرخ‌هاي سود انتظاري تسهيلات را تعيين و بانك‌ها را ملزم به رعايت آن مي‌كند. با توجه به اينكه از يك سو بازار پولي بين بانكي وجود نداشته و از سوي ديگر نرخ‌هاي سود تعيين شده پايين تر از نرخ تعادلي بازار بوده است، لذا همواره فشار تقاضاي بالايي براي تسهيلات بانكي در جامعه وجود داشته است، به‌طوري‌كه عملا بر اساس آخرين آمارها، تا پايان آذر ماه سال 1386‌، بيش از 63‌هزار ميليارد ريال فراتر از منابع در اختيار به اعطاي تسهيلات پرداخته اند.
دريك نگاه، ساختار نظام پولي كشور را به شكل زير مي‌توان ترسيم كرد:
بازار پولي بين بانكي وجود ندارد.
نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات به صورت دستوري توسط بانك مركزي تعيين و اعمال مي شود.
ميزان عرضه و تقاضاي اعتبار در نرخ تعيين شده برابر نبوده و مازاد تقاضاي اعتبار، اقدام به كنترل سقف تسهيلات اعطايي بانك‌ها و اخذ جرايم سنگين بر اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها مي‌كند.
‌بانك‌ها بدون توجه به ساختار كفايت سرمايه خود، بر اساس فشارهاي موجود اقدام به اعطاي تسهيلات مي‌نمايند و در مواقع بروز كسري‌هاي شديد، اقدامات تبليغي و عملياتي (ازجمله افزايش نرخ‌هاي سود سپرده‌ها فراتر از نرخ‌هاي توجيه‌پذير) متعددي را به كار مي‌گيرند كه نتيجه آن فقط جابه‌جايي سپرده‌ها ميان بانك‌هاست.
بنابر نتايج اين تحقيق، سياست كاهش نرخ سود بانكي بدون همراهي سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي به كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش اشتغال مي‌انجامد. به علاوه عملي شدن چنين سناريويي از دو جهت بر سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ تورم تاثيرگذار خواهد بود. از طرفي كاهش درآمد ملي از طريق رابطه مقداري پول MV=PY‌، سطح قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر اين سياست همچون انتقال منحني تقاضاي كل به سمت چپ عمل مي‌كند و لذا سياستي ضد تورمي است.
‌در مقابل اگر سياست كاهش نرخ سود بانكي با سياست هاي انبساطي پولي و مالي همراه شود، مي‌تواند آثار ضد سرمايه‌گذاري و ضد اشتغال كمتري داشته باشد، اما به هرحال چه از طريق رابطه مقداري پول و چه از طريق افزايش تقاضاي كل اقتصاد به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم مي‌انجامد. نتایج مدل برآوردی این تحقیق نیز موید نظریه اخیر بوده است.
لذا بر اساس نتایج این تحقیق، کاهش نرخ سود تسهیلات سیستم بانکی نمی‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر شود و هرچند در بلندمدت اثر ضد تورمی دارد ولی در کوتاه‌مدت نباید انتظار آثار ضد تورمی از آن داشت.



استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

مطالب پیشنهادی از سراسر وب


ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.115 seconds.