.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

آخرین عناوین
شرايط قاليباف براي كانديداتوري

پس از آنكه طرح تشكيل دولت وحدت ملي، به گفته ناطق نوري «در نطفه خفه شد»،اين بار برخي از سران جناح راست به صرافت افتادند تا شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب را تشكيل دهند و از اين طريق هدايت انتخابات سال آينده را برعهده گيرند.از قرار معلوم محمدرضا باهنر محور اصلي در راه‌اندازي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب است. او اكنون نايب علي لاريجاني در هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي است و گويا رايزني‌وگفت‌وگوهاي خود را با برخي از سران جناح اصولگرا و ديگر افرادي كه كانديداتوري و رقابتشان با احمدي‌نژاد محتمل است، آغاز كرده است.باهنر در سال 84 در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري، دبير اجرايي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب شد. محوريت آن شورا با علي‌اكبر ناطق نوري بود و از دل آن شورا، علي لاريجاني به عنوان كانديداي نهايي اصولگرايان بيرون آمد. اما اين انتخاب نه به مذاق علي‌اكبر ولايتي خوش آمد، نه محمود احمدي‌نژاد آن را پسنديد و نه حتي محمدباقر قاليباف به اين انتخاب تمكين كرد. به همين دليل آنها اعلام كردند كه در انتخابات، جدا از نظر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، شركت مي‌كنند.
***


اكنون گويا اتفاق ديگري در شرف وقوع است. انتقادات اصولگرايان از دولت‌مداري محمود احمدي‌نژاد افزايش يافته و آنها ، تك به تك يا گروه به گروه به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد در انتخابات سال آينده، ساز ديگري براي خود كوك كنند و آهنگ ديگري بنوازند تا بلكه از اين طريق بتوانند همچنان كاخ رياست جمهوري را براي خود ، در پهنه اصولگرايي حفظ كنند.شايد به همين دليل است كه چند روز پيش جمعي از فعالان ارشد اقتصادي - سياسي واعضاي حزب موتلفه به دارآباد تهران رفتند و در يكي از اتاق‌هاي بيمارستان مسيح دانشوري با علي‌اكبر ولايتي يك جلسه خصوصي برگزار كردند. در آن جلسه آنها از شرايط موجود كشور سخن گفتند، مسدود شدن فعاليت‌هاي اقتصادي را پيش كشيدند و سپس با يادآوري مشكلات ريز و درشت كنوني كشور، از علي‌اكبر ولايتي درخواست كردند نامزد انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده شود.ولايتي البته پاسخ روشني نداد، اما كم نيستند كساني كه اين روزها نام ولايتي را پيش مي‌كشند و با توجه به جايگاه و ويژگي‌هاي فردي او، به اين نتيجه مي‌رسند كه او مي‌تواند از سوي شخصيت‌هاي ارشد و ذي‌نفوذ كشور مانند هاشمي رفسنجاني مورد حمايت قرار بگيرد.


***


وضعيت انتخابات در جريان راست، چنان است كه آنها با تعدد نامزد روبه‌رو هستند و هر يك از آنها در اين سوداست كه مي‌تواند به راحتي با احمدي‌نژاد اصولگرا، به رقابت بپردازد. اگر در جناح چپ تنها نام خاتمي و كروبي به عنوان اصلي‌ترين نامزدها مطرح است، در جناح راست چنين نيست.با اين حال، برخي از آنها يك چشم خود را به حوادث درون گروهي دوخته‌اند و يك چشم ديگر را به اردوگاه اصلاح‌طلبان خيره كرده‌اند تا ببينند، در اين سوي ميدان چه رخ مي‌دهد. از همين منظر است كه محمدباقر قاليباف دو شرط براي حضور خود در انتخابات سال آينده مطرح كرده است. قاليباف از سال 84 كه محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران شد و او شهردار تهران، تلاش كرد سايه‌به‌سايه رئيس‌جمهور خودنمايي كند. رقابت آنها از همان رياست جمهوري سال 84 آغاز و با فراز و نشيب‌هاي مختلف همراه شد. شهردار تهران همچون رئيس‌جمهور ايران با رسانه‌هاي خارجي مصاحبه كرد، به سفرهاي خارجي رفت، پروژه‌هاي عمراني را در اولويت كاري خود قرار داد و تلاش كرد رفتار يك رييس جمهور را از خود بروز دهد. پس به همان اندازه كه محمود احمدي‌نژاد از رؤساي جمهور سابق اكبر هاشمي‌رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي فاصله گرفت، قاليباف به آنها نزديك شد.به همين دليل نيز اكنون به رؤساي ستادهاي انتخاباتي خود كه فعاليت خود را با چراغ خاموش آغاز كرده‌اند، اعلام نمود فعاليت‌هاي كاري خود را كمتر كنند و«فتيله را پايين بكشند.»


البته قاليباف، در جمع رازداران خويش دو شرط را براي حضور خود در انتخابات تعيين كرده است. اول آنكه اگر سيدمحمد خاتمي در انتخابات شركت كند او شركت نمي‌كند. شرط دوم نيز اين است كه اگر تعدد نامزدها در جناح اصولگرا افزايش يابد، باز قاليباف در انتخابات شركت نمي‌كند.دلايل اين امر، البته روشن است. پنهان نيست كه اطرافيان او در تلاش هستند رئيس‌جمهور آينده يا قاليباف باشد يا چهره‌اي ديگر جز احمدي‌نژاد. به همين دليل استدلال آنها اين است كه حضور توأمان خاتمي و قاليباف در رقابت‌هاي انتخاباتي سال آينده، تنها به سود احمدي‌نژاد و حاميان اوست. چراكه طيف وسيعي از كساني كه به اين دو راي مي‌دهند، مشترك هستند. از همين زاويه، تحليل ديگر آنها اين است كه تعدد نامزدهاي اصولگرا در انتخابات رياست‌جمهوري، نهايتا به سود احمدي‌نژاد و به ضرر قاليباف تمام مي شود. زيرا هر رئيس‌جمهوري خواه ناخواه در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري، درصدي از آرا به خود اختصاص مي‌دهد. به همين علت است كه او دو شرط خود را منوط به رفتار و تصميمات ديگر نامزدهاي انتخابات كرده و حاضر است تنها در شرايطي كه بازنده انتخابات نباشد، وارد اين گود شود. اگرچه او در تلاش است تا در زمان باقي مانده، حمايت هاشمي رفسنجاني را نيز به دست بياورد و آراي حاميان او را از آن خود كند.


***


البته تصميم قاليباف، ريشه در انتخابات مجلس هشتم دارد. چندي پيش محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران كه اكنون دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام است، به برخي اصلاح‌طلبان پيغام داده بود كه اگر شما در انتخابات مجلس هشتم شركت نمي‌كرديد، ما مي‌توانستيم مانع از ورود حاميان احمدي‌نژاد به مجلس هشتم شويم.در آن مقطع، رضايي به اتفاق قاليباف و لاريجاني مثلث جديدي را به نام «ائتلاف اصولگرايان» تشكيل دادند كه حاميان احمدي‌نژاد در‌آن مثلث جايي نداشتند. اما اين مثلث و ائتلاف با حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات رنگ باخت و پيش از آنكه نقش اصلي خود را ايفا كند از هم پاشيد. لاريجاني به قم رفت، محسن رضايي كنار كشيد و قاليباف مشغول «اصولگرايان تحول‌خواه» شد. علت نيز اين بود كه با حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات، اين سه تن ناچار شدند ائتلاف خود را از بين ببرند تا انشقاق در ميان اصولگرايان منجر به ليست‌هاي انتخاباتي متفاوت نشود.


***


اكنون بايد ديد شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب كه اين روزها با تعدد نامزد در جناح اصولگرا روبروست چه تصميمي اتخاذ مي‌كند. آيا چنانكه موتلفه اعلام كرده نامزد روحاني را بر احمدي‌نژاد ترجيح مي‌دهد و اين شورا نيز از احمدي‌نژاد عبور مي‌كند يا آنكه مجبور مي‌شود راهي را طي كند كه چهارسال پيش از آن گذر كرد و باعث حضور انفرادي كانديداهاي اصولگرا در انتخابات شد. اكنون از علي لاريجاني، محسن رضايي، حسن روحاني، علي‌اكبر ولايتي و محمدباقر قاليباف به عنوان كساني كه در كنار احمدي‌نژاد در انتخابات سال آينده رياست‌جمهوري به رقابت برخواهند خاست، نام مي‌برند. بايد منتظر ماند و ديد كه شوراي هماهنگي با اين مدعيان رياست‌جمهوري چه مي‌كند.
شهروند


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();
نظرات خوانندگان :

نا شناس 14 شهريور 1387
با احترام
مقام معظم رهبری در دیدار با هیات محترم دولت فرمودند : :( " اما تا مادامى كه قانون، قانون است، حتماً بايستى به آن عمل بشود و به آن اهميت داده بشود. من اين را تأكيد مى‏كنم ".) که اگر حتی دولت محترم با اجرای قانونی موافق هم نباشد ولی موظف به اجرای آن قانون تصویب شده مجلس و شورای نگهبان می باشد . بنابراین خواهشمند است دولت محترم جهت التزام عملی به دستور مقام معظم رهبری ، قانون خدمات دولتی و نظام هماهنگ پرداخت حقوق فرهنگیان را اجرا فرمایید . ( بن غیرنقدی و .... فرهنگیان را پرداخت کنید . تورم شدید است ) با تشکر و آرزوی توفیق

ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.071 seconds.