درپي انتشار اخبار و شنيده هايي مبني بر جدايي شبه جزیره میانکاله و الحاق آن به استان گلستان و اخبار تكميلي كه از صدور مكاتبات رسمي از سوي وزارت كشور حكايت دارد " احمد علي مقيمي " در واكنش شديدي با تذكر به وزير كشور ، نسبت به اين اقدام اعتراض كرد و خواستار توقف هرچه سريعتر آن شد وبا توجه به اسناد رسمي موجود ، آن را در صلاحيت وزارت كشور ندانست .

به گزارش شمال نیوز ، متن تذكر نماينده شرق مازندران به وزير كشور بدين شرح است :

وزیر محترم کشور

جناب آقای مصطفی محمد نجار

متاسفانه اخبار رسیده حکایت از آن دارد که وزارت کشور اقدام به تجزیه شبه جزیره میانکاله و واگذاری بخشی از آن به استان همجوار نموده است.

لازم به تذکر جدی است که بر اساس اسناد رسمی نه تنها شبه جزیره میانکاله که حتی جزیره آشوراده نیز در تملک استان مازندران است و دخل و تصرف در مالکیت آن در صلاحیت وزارت کشور نمی باشد.

بدون شک تجزیه این شبه جزیره و واگذاری آن به دو استان در تضاد آشکار با مدیریت یکپارچه ای است که شما و سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد میانکاله مدعی آن هستید و این مدیریت متناقض یقینا باعث بروز آسیب های سیاسی اجتماعی فراوانی در منطقه خواهد شد که مسئولیت آن بیش از هرکس بر عهده شخص شماست.

نکته قابل تامل اینجاست که با گذشت چندین سال از جدایی استان گلستان از مازندران و قرار گرفتن دوازده روستای منطقه در مرزهای مازندران،مطابق با ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری،علی رغم ارائه کلیه خدمات به این روستاها از سوی استان مازندران،هنوز نتوانسته اید اداره مراتع و جنگل های این دوازده روستا را به این استان برگردانید،اما همزمان و بدون هیچ ضرورتی اقدام به تجزیه میانکاله می نمایید.

بی شک در صورت وقوع این اتفاق مردم مازندران از حقوق حقه خود کوتاه نخواهند آمد و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی نیز به وظیفه قانونی خود نسبت به وزیر کشور عمل خواهند نمود.

احمد علی مقیمی

نماینده مردم بهشهر نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی