نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با ماده یک این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالفت و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه موافقت کردند.

در ماده یک این طرح آمده است:

چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:

تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

تبصره۵- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.

تبصره۶- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین براساس پیشنهاد مصوب شده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط مناعت زوج ملاک پرداخت است.

نمایندگان مجلس با پیشنهاد جایگزینی عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه در اسناد ازدواج مخالفت کردند.