شمال نیوز : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست گفت: این پروژه طبق قانون باید توسط سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان انجام می‌شد و دریافت هزینه از مردم، اقدامی خلاف قانون و تحمیل بار مالی جدید است.
به گزارش شمال نیوز، خانه ملت، نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد سامانه موازی املاک و اسکان جهت اتصال کد ملی به کد پستی و دریافت هزینه برای این اقدام گفت: افزایش بار مالی بر خانوار‌ها در این بخش، در قانون پیش‌بینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب می‌شود. هرگونه ارائه خدماتی که باعث فشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: هدف قانونگذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، تسهیل‌گری و کاهش هزینه‌های مردم است. اتصال کد ملی و کد پستی امکان ارائه خدمات مجازی از راه دور را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مردم نیازی به حضور فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کمترین فشار مالی ارائه شود.
ابراهیمی افزود: اگر قرار باشد اداره ثبت یا شرکت پست هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این اقدام خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس به‌طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.
وی تأکید کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا اقدامات نظارتی و قانونی لازم انجام شود.
