✍️ محمدجواد حبیبی – دانش‌آموخته دانشکده حکمرانی انرژی دانشگاه تهران

ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی در جهان است، اما در عین حال یکی از پر‌مصرف‌ترین کشورها نیز محسوب می‌شود. شدت مصرف انرژی در کشور بیش از سه برابر میانگین جهانی است و این الگوی مصرف ناپایدار، علاوه بر فشار اقتصادی بر بودجه عمومی، پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی قابل‌توجهی نیز دارد. در چنین شرایطی، سیاست «مدیریت تقاضای انرژی» می‌تواند به‌عنوان راهبردی مؤثر برای کنترل مصرف، افزایش بهره‌وری و دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

در دهه‌های گذشته، رویکرد اصلی سیاست‌گذاری انرژی در ایران، تمرکز بر افزایش عرضه و توسعه زیرساخت‌ها بوده است. این سیاست در نگاه اول، پاسخ به رشد جمعیت و تقاضای رو به افزایش تلقی می‌شد، اما در عمل، افزایش عرضه بدون اصلاح الگوی مصرف، به رشد بی‌رویه تقاضا و اتلاف گسترده انرژی انجامید.

تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که توسعه پایدار در حوزه انرژی تنها از مسیر مدیریت هم‌زمان عرضه و تقاضا امکان‌پذیر است. کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا با اجرای سیاست‌های دقیق مدیریت تقاضا، توانسته‌اند شدت انرژی خود را کاهش داده و در عین حفظ رشد اقتصادی، مصرف انرژی را کنترل کنند.

یکی از چالش‌های اصلی در ایران، قیمت‌گذاری نادرست انرژی و یارانه‌های گسترده آن می باشد که موجب شکل‌گیری فرهنگ نادرست مصرف‌ از آن شده است. پایین بودن قیمت حامل های انرژی حتی در آب و برق، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی باقی نمی‌گذارد. نتیجه آن است که در بخش‌های خانگی، صنعتی و حمل‌ونقل، حجم قابل‌توجهی از انرژی هدر می‌رود.

برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد از کل انرژی مصرفی کشور در قالب تلفات و ناکارآمدی از بین می‌رود. این وضعیت، نه‌تنها منابع ملی را فرسوده می‌کند، بلکه هزینه سنگینی را به دولت برای پرداخت یارانه‌ها تحمیل می‌نماید.

مدیریت تقاضای انرژی به معنای کنترل و بهینه‌سازی مصرف از طریق ترکیبی از ابزارهای اقتصادی، فناورانه و فرهنگ سازی می باشد. این رویکرد بر اصلاح رفتار مصرف‌کننده و افزایش بهره‌وری تمرکز دارد، نه صرفاً بر افزایش ظرفیت تولید.


از جمله محورهای اصلی DSM می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اصلاح تدریجی یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت انرژی با رویکرد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر؛

توسعه فناوری‌های نوین مانند کنتورهای هوشمند و تجهیزات کم‌مصرف؛

آموزش و فرهنگ‌سازی برای تغییر رفتار مصرف در جامعه؛

افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور؛

ایجاد نظام نظارتی و ارزیابی مستقل برای پایش الگوی مصرف و کارایی سیاست‌ها.

سیاست‌های مدیریت تقاضا می‌تواند اثرات مثبت متعددی به همراه داشته باشد.

از نظر اقتصادی، کاهش تقاضا باعث می‌شود نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های جدید کاهش یابد. 

درآمدحاصل از آن صرف توسعه فاز های جدید تولید و اکتشاف شود و در بخش صادرات حامل های انرژی متمرکز شویم.

از منظر زیست‌محیطی، مصرف بهینه به کاهش انتشار آلاینده‌ها و حفاظت از منابع طبیعی منجر می‌شود. از بُعد اجتماعی نیز، هدفمند‌سازی یارانه‌ها می‌تواند عدالت در توزیع منابع را افزایش دهد و از فشار بر بودجه عمومی بکاهد.

برای عبور از وضعیت کنونی و دستیابی به امنیت انرژی، ایران باید از نگاه تک‌بعدی به حوزه انرژی فاصله بگیرد. مدیریت تقاضای انرژی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده کشور است.
تحقق این هدف مستلزم هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار، استفاده از فناوری‌های نوین، و مشارکت فعال مردم در اصلاح الگوی مصرف است. در نهایت، آینده پایدار انرژی ایران نه در تولید بیشتر بلکه در مصرف هوشمندانه‌تر و عادلانه‌تر رقم خواهد خورد.