به گزارش شمال نیوز، کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در رابطه با معیشیت مزدبگیران علی‌الخصوص بازنشستگان به خبرنگار ایلنا گفت: سبد معیشیت عبارت از مجموعه مولفه‌هایی است که برای یک زندگی معمولی ضروری هستند و شامل مواردی چون هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، هزینه‌های درمانی و آموزشی، هزینه‌های تفریحی و… می‌شود. تورم لحظه‌ای و افزایش پیوسته قیمت‌ها سبب شده است که بازنشستگان و کارگران دیگر توان تامین هزینه‌های این سبد  را نداشته باشند. 

وی در ادامه افزود: متاسفانه امروز برای اکثر  کارگران و بازنشستگان مزدبگیر دیگر زندگی به معنای واقعی وجود ندارد. زندگی کردن به این معناست که انسان از مواهب زندگی و لذت‌های آن بهره‌مند شود اما امروزه بازنشستگان و کارگران با توجه به قدرت خریدشان تنها تلاش می‌کنند که زنده بمانند. 

فرج‌اللهی با انتقاد از روند تعیین دستمزد کارگران گفت: متاسفانه حداقل دستمزد کارگران بر روی حداقل حقوق بازنشستگان تاثیر می‌گذارد. در اسفند سال ۱۴۰۳، مرکز پژوهش‌های مجلس مطابق با اطلاعات مربوط به ۶ ماه اول سال، خط فقر را برای یک خانواده سه نفره حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین کرد. این در حالی بود که منابع مستقل دیگر این عدد را ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته بود. همچنین شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را بین ۲۳ تا ۲۷ میلیون تومان در ماه برای یک خانواده سه نفری برآورد کرده بود. با این وجود حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴ و نیم میلیون تومان تعیین شد. 

وی در ادامه افزود: مطابق داده‌های مرکز آمار، میزان تورم سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳ درصد برآورد شده بود. اگر قرار بود که همان دستمزد ناکافی و فقیرانه ۱۴۰۳ با توجه به تورم  افزایش پیدا کند باید چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق تعیین می‌شد. این اولین ظلمی بود که به طور رسمی به حقوق بگیران شاغل و بازنشسته روا داشته شد. 

وی گفت: شیوه برخورد به مقوله مزد در شورای عالی کار  مبتنی بر این تلقی نادرست است که حداقل مزد  باید به میزانی تعیین شود که حداقل زندگی فرد را تامین کند اما کسی که از طریق کار خود در جامعه ارزش‌آفرینی می‌کند یا در گذشته این کار را کرده است قاعدتاً باید بیش از خط فقر درآمد داشته باشد. 

فرج اللهی در رابطه با هزینه‌های سرسام‌آور مسکن گفت: در برآورد سبد معیشت، هزینه‌های مسکن را از سبد حذف می‌کنند یا تقلیل می‌دهند با این ادعا که طبق قانون اساسی، دولت مسئول تامین مسکن است. طبق داده‌های مرکز آمار، هزینه مسکن حداقل ۴۲ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین چیزی که در تعیین دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود بخش زیادی از حقوق ناچیز کارگران را به خودش اختصاص می‌دهد. برای کمک به هزینه‌های مسکن بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی، مبلغ تاسف بار و خنده‌آوری به میزان ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته‌اند! 

وی در ادامه گفت:  هزینه مسکن مزدبگیران شاغل و بازنشسته سنگین است و تنها شامل هزینه‌ی خرید و اجاره خانه نیست. می‌تواند شامل هزینه تعمیرات خانه، آب، برق، گاز و اینترنت باشد. همچنین بازنشستگان به علت فرسودگی و قدیمی بودن خانه‌هایشان باید هزینه‌ی بیشتری برای تعمیرات و نگهداری از آن پرداخت کنند، لوازم و تجهیزات خانگی خود را تعمیر کنند یا دوباره تهیه کنند. این هزینه‌ها هرروز افزایش پیدا می‌کند در حالی که میزان حقوق ثابت است. 

فرج اللهی در ارتباط با افزایش قیمت خواربار و اقلام خوراکی گفت: در سال‌های اخیر قدرت خرید حقوق‌بگیران و خصوصا بازنشستگان برای تامین مواد غذایی بسیار کاهش پیدا کرده است. بسیاری از خانوارها گوشت و میوه‌جات را از سفره خانواده خود حذف کرده‌اند یا به جای گوشت از مواد غذایی کم‌کالری‌تر و نامرغوب‌تر استفاده می‌کنند. بسیاری از خانواده‌های کارگری هستند که ممکن است در عرض شش ماه یک کیلو گوشت نخرند. 

وی در ادامه افزود: سهم خوراک و مواد غذایی در بودجه خانواده‌های کارگری شاغل و بازنشسته بسیار بالا رفته است. در حالی که در دهک‌های بالا هزینه خوراک ۱۶ تا ۲۰ درصد کل سبد معیشت را شامل می‌شود، در دهک‌های پایین این رقم به ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر می‌رسد. در دهک‌های بالا امکان این وجود دارد که خانواده‌ها تفریح و مسافرت کنند، در دهک‌های پایین دیگر پولی برای تفریح باقی نمی‌ماند. این در حالیست که افزایش قیمت مواد غذایی  بسیار بیشتر از تورم سایر کالاها است و روزانه تغییر می‌کند. 

فرج اللهی در ارتباط با هزینه‌های  سنگین دارو و درمان گفت: اسف‌بارترین قسمت هزینه‌های زندگی یک بازنشسته و حقوق بگیر، هزینه‌های درمانی است. در تعیین مزد، هزینه‌های درمانی نیز لحاظ نمی‌شود زیرا گفته می‌شود خدمات درمانی برعهده دولت است و در تامین اجتماعی رایگان است اما در واقع این خدمات آنقدر دور از دسترس است که عملا استفاده از آن‌ها در خیلی از مواقع غیرممکن است.

به گفته این فعال صنفی، گرفتن نوبت از پزشک متخصص در درمانگاه‌های تامین اجتماعی سخت و زمان‌بر است و به روش عادی غیرممکن است. پزشک متخصص مجبور است در دو ساعت ۶۰ بیمار را معاینه کند. 

وی در ادامه افزود: بازنشستگان به این دلیل که نسبت به شاغلان از بیماری‌های بیشتری رنج می‌برند ناگزیرند  به مراکز خصوصی مراجعه کنند و از بیمه‌های تکمیلی استفاده نمایند و چند ماه منتظر بمانند تا فاکتورهای هزینه‌های درمان‌شان پرداخت شود.

وی در رابطه با هزینه‌های آموزشی گفت: در حوزه آموزش هم وضعیت مشابهی حاکم است. هنگام محاسبه و تعیین حقوق در شورای عالی کار، آموزش به عنوان یکی از هزینه‌های زندگی در نظر گرفته نمی‌شود زیرا طبق قانون اساسی باید رایگان باشد، در حالی که تقریباً همه‌ی مدارس شهر پول می‌گیرند و هزینه لوازم‌التحریر و تحصیل هرساله افزایش پیدا می‌کند. کارگران و بازنشستگان برای تامین هزینه‌های تحصیلی فرزندان خود باید از بسیاری از هزینه‌های درمانی یا خوراک خود بگذرند. 

فرج اللهی ضمن انتقاد از دولت تاکید کرد: تامین معیشت در معنای واقعی دیگر برای بازنشستگان وجود ندارد. این مسئله در نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت به وجود آمده است. سیاست‌های غلط اقتصادی مولد تورم و دست‌اندازی دولت‌ها به منابع تامین اجتماعی، از عوامل اصلی این وضعیت است. تورم خود به خود در جامعه به وجود نمی‌آید و حاصل اشتباهات سیاست‌گذاری است، نه تحریم و جنگ. دهه‌هاست که ایران تورم دورقمی دارد و در تعیین حداقل دستمزد به درستی منظور نمی‌شود.

به گفته وی، صندوق تامین اجتماعی با وجود سرمایه عظیمش می‌توانست قدرتمندترین سازمان بیمه‌ای کشور باشد، اما از نیمه دهه ۸۰ به بعد دولت‌ها با دخالت در مدیریت آن، همه‌ی امکانات این سازمان را صرف سیاست‌های خود کرده‌اند و چیزی از آن صرف کارگران نشده است. این مسئله سبب تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان، معوقات چندماهه و کمبود نقدینگی در صندوق شده است. 

وی خاطرنشان کرد: حقوق بازنشستگان قرار بود که در اول ماه پرداخت شود اما در روزهای پایانی ماه یا چه بسا در هفته‌ی اول ماه بعدی پرداخت می‌شود. حقوق بازنشستگی مزد کار فرد نیست که در پایان انجام کار پرداخت شود. حقوق بازنشسته در واقع سود سرمایه‌گذاری یا سپرده گذاری‌های ۳۰ سال خدمت اوست. باید اول ماه پرداخت شود که بتواند زندگیش را تامین کند. 

فرج‌اللهی در ارتباط با مطالبات بازنشستگان گفت: بازنشستگان سال‌هاست مطالبه می‌کنند که هیئت امنای دولتی منحل شود، شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و اساسنامه اصلاح شود تا کارگران شاغل و بازنشسته مشترکاً بتوانند بر کارکرد سازمان نظارت داشته باشند. تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل بازنشستگان و کارگران و حضور آن‌ها در مدیریت صندوق است که می‌توان به بهبود وضعیت معیشت این قشر امیدوار بود. 

فرج اللهی در پایان اظهار کرد: وضعیت کنونی بازنشستگان وضعیت بسیار ناگواری است. سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها، تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت‌ها باعث شده است که افراد از کمترین امکانات زندگی بهره‌مند باشند. اعمال قدرت و دخالت دولت در امور بازنشستگان و کارگران، مدیران ناکارآمد، فساد مالی و نبود تشکل‌های مستقل سبب شده است که سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی هدر برود و این سازمان نتواند به خوبی به این قشر خدمات ارائه دهد/ل