بهارستان در وضعیت آماده‌باش، دولت در میدان چند بحران

بر اساس تغییر آیین‌نامه جدید مجلس، پس از اعلام وصول طرح استیضاح، این روند دیگر قابل توقف نیست. همین تغییر حقوقی باعث شده نمایندگان بتوانند حتی با حداقل امضا، مسیر استیضاح را تا صحن علنی پیش ببرند.

دولت چهاردهم اکنون در میانه بحرانی چندوجهی قرار دارد: از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در قالب «اسنپ‌بک»، تا نوسانات شدید ارزی، افت تولید و فشارهای اجتماعی ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه.

در چنین فضایی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت بیش از هر چیز به ثبات مدیریتی و هماهنگی در تیم اقتصادی نیاز دارد. با این حال، مجلس دوازدهم با چیدمانی که منتقدان آن را «به‌شدت سیاسی و چندقطبی» می‌دانند، با طرح‌های استیضاح پیاپی، فضای نااطمینانی را در پاستور افزایش داده است.

از برکناری همتی تا موج تازه استیضاح‌ها

تحلیلگران می‌گویند استیضاح‌های فعلی ادامه مسیری است که از زمستان گذشته با برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد آغاز شد؛ اقدامی که برخی آن را «پروژه حذف اعتدالیون از دولت» توصیف کردند.

اکنون، وزارتخانه‌های کار، نیرو، راه و کشاورزی همان چهار حوزه‌ای هستند که در تیررس جدید مجلس قرار گرفته‌اند. به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، طرح‌های استیضاح سه وزیر نیرو، تعاون و راه به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و طرح مربوط به نوری قزلجه نیز در حال جمع‌آوری امضاست.

وزارتخانه‌های هدف؛ از بحران انرژی تا صندوق‌های بازنشستگی

احمد میدری، وزیر کار، بیش از دیگران در معرض فشار قرار دارد. استیضاح او به ابتکار سمیه رفیعی، نماینده تهران، مطرح شده و محورهای آن شامل بحران صندوق‌های بازنشستگی، زیان سازمان تامین اجتماعی و بی‌برنامگی در دهک‌بندی یارانه‌هاست.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، به‌دلیل خاموشی‌های تابستانه و ناترازی در شبکه برق مورد انتقاد است، هرچند کارشناسان ریشه این مشکلات را در توقف سرمایه‌گذاری‌های دوران تحریم می‌دانند.

فرزانه صادق مالواجرد، تنها وزیر زن دولت، به‌دلیل کندی اجرای طرح‌های مسکن ملی و بلاتکلیفی سامانه‌های حمایتی زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز با اعتراض نمایندگان به تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و بحران نهاده‌های دامی مواجه است.

سایه سیاست بر ابزار نظارت

اگرچه استیضاح در ذات خود ابزار نظارت بر دولت است، اما برخی کارشناسان معتقدند آنچه اکنون در بهارستان جریان دارد، بیش از آنکه رنگ نظارت داشته باشد، بوی رقابت سیاسی می‌دهد.

ترکیب مجلس دوازدهم با اکثریت اصولگرایان و اعضای جبهه پایداری، از آغاز با دولت پزشکیان که کابینه‌ای معتدل و اصلاح‌طلب دارد، در تنش بوده است. تحلیلگران معتقدند بخشی از جریان اصولگرا در مجلس در پی «جبران شکست انتخاباتی تیرماه ۱۴۰۳» است؛ انتخاباتی که در آن سعید جلیلی از رقیب اصلاح‌طلب خود، مسعود پزشکیان، شکست خورد.

زمان نامناسب برای بحران‌آفرینی

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در شرایط بازگشت تحریم‌ها، تغییر پیاپی وزرا پیام خطرناکی به بازار می‌فرستد. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز گفته است: «ابزار نظارتی مجلس محترم است، اما نباید موجب فلج شدن تصمیم‌سازی‌ها شود.»

به باور بسیاری، دولت در شرایط کنونی بیش از هر چیز به آرامش سیاسی و ثبات مدیریتی نیاز دارد تا بتواند با انسدادهای مالی و فشار تورمی مقابله کند.

از نظارت تا تقابل

استیضاح، اگر به ابزار سیاسی تبدیل شود، کارکرد نظارتی خود را از دست می‌دهد. احمد فاطمی، نماینده بابل، نیز تاکید کرده که استیضاح در اولویت نیست و دولت باید فرصت کافی برای اجرای برنامه‌هایش داشته باشد.

اما در سوی دیگر، مدافعان استیضاح در مجلس از «بی‌توجهی دولت به تذکرات نمایندگان» سخن می‌گویند و بر لزوم پاسخ‌گویی وزرا پافشاری دارند.

آتش‌بس سیاسی یا ادامه تقابل؟

به نظر می‌رسد دولت پزشکیان برای عبور از این مرحله باید راهبردی دوگانه اتخاذ کند: اصلاح درونی کابینه و گفت‌وگوی مستمر با مجلس. تجربه استیضاح همتی نشان داد که تقابل مستقیم تنها به انسجام مخالفان منجر می‌شود.

در شرایطی که کشور با بازگشت تحریم‌ها، بحران انرژی و نارضایتی اجتماعی روبه‌روست، شاید بیش از هر زمان دیگری نیاز به آتش‌بس سیاسی میان دولت و مجلس احساس می‌شود؛ آتش‌بسی که اگر تحقق نیابد، قربانی نهایی آن نه دولت و نه مجلس، بلکه اعتماد عمومی جامعه ایران خواهد بود./ل