به گزارش شمال نیوز، در روز‌هایی که صنعت نفت ایران بیش از هر زمان دیگر به شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی نیاز دارد، خبر خروج علی‌محمد معصومیان، مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیأت‌مدیره این شرکت از کشور، بار دیگر بحث خط رانت، مشکلات ساختاری وزارت نفت و تقابل وزیر با نهاد‌های امنیتی را به صدر افکار عمومی بازگرداند. معصومیان که با اصرار و حمایت مستقیم وزیر نفت به جایگاه حساس مدیریت مالی نشسته بود، پس از مراسم تودیع خود، راهی خارج از کشور شد و تاکنون هیچ نشانه‌ای از بازگشت او وجود ندارد.

مواردی که این مدیر نفتی باید به آنها پاسخ دهد، کم نیستند: ایجاد تداخلات متعدد در سیستم مالی نفت، سرگردانی میلیون‌ها بشکه نفت خام بر روی آب و میلیارد‌ها دلار پول برنگشته به کشور. حالا این پرسش در ذهن افکار عمومی شکل گرفته که آیا این خروج، اقدامی فردی بود یا نتیجه یک شبکه سازمان‌یافته که به قلب تصمیم‌گیری‌های نفتی نفوذ کرده است؟

رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه هفت‌صبح پیش‌تر هشدار داده بودند که معصومیان طی یک دهه مدیریت مالی در شرکت نیکو، سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار منابع مالی از زیر دستش عبور می‌کرد و برآورد می‌شود حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار آن در پایان سال دست‌نخورده باقی می‌ماند. انتصاب او به عنوان مدیر مالی شرکت ملی نفت، نه تنها انتقال یک فرد بلکه انتقال همان ساختار مبهم مالی به قلب صنعت نفت بود. منتقدان می‌گفتند این تغییر نه برای اصلاح ساختار، بلکه برای تضمین تداوم همان روند است؛ روندی که امروز با خروج ناگهانی معصومیان از کشور به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است.

ماجرای معصومیان تنها یک انتصاب مشکوک نبود. وزیر نفت در موارد دیگر هم نشان داده بود که هشدار‌های امنیتی را نادیده می‌گیرد. نمونه بارز آن، معرفی هوتن سالاری به عنوان مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و سپس نماینده ایران برای دبیرکلی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز بود. این در حالی بود که نهاد‌های ذی‌صلاح امنیتی بار‌ها صلاحیت او را رد کرده بودند. با این وجود، وزیر نفت مصرانه سالاری را در جایگاهی حساس قرار داد؛ اقدامی که در نگاه ناظران نوعی تقابل آشکار با دستگاه‌های امنیتی کشور بود.

در نهایت سالاری با پیگیری نهاد‌های ذیربط از مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت کنار گذاشته شد و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در حکمی وی را بعنوان مشاور خود در امور تجارت گاز منصوب نمود. در عمل، وزیر نفت اصرار دارد که فعالیت‌های مرتبط با خرید و فروش گاز از طریق این یار دیرینه‌اش انجام شود؛ لذا در ظاهر مسئولیت را از وی گرفت و با دور زدن قانون، همین مسئولیت را به وی بازگرداند. این سهل‌انگاری یا تعمد، امروز در کنار خروج معصومیان از کشور، تصویری هولناک از بی‌اعتنایی به الزامات امنیت ملی ترسیم می‌کند.

مدیرانی در ماموریت‌های تفریحی با پول بیت‌المال

در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، هفت‌صبح گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد تعدادی از مدیران ارشد نفتی در سفر‌های خارجی حضور دارند و به دلیل توقف پرواز‌ها امکان بازگشت به کشور را ندارند. هیچ‌کدام از این افراد مسئولیت مستقیم در صادرات نفت نداشتند و سفرشان هیچ ارتباطی با مأموریت‌های نفتی نداشت. منتقدان این حضور را «دورکاری از خارج کشور با پول بیت‌المال» توصیف کردند. گزارش‌هایی اینچنین که در راستای ماموریت ذاتی هر رسانه است، جرقه‌های آغاز فشار وزارت نفت بر هفت‌صبح بود.

پس از انتشار نخستین گزارش‌ها، ج. پ. از مدیران روابط عمومی وزارت نفت ضمن تماس مستقیم با روزنامه هفت‌صبح هشدار داد که هرگونه گزارش درباره وضعیت صادرات نفت یا عملکرد مدیران، «مسئله امنیت ملی» تلقی می‌شود و ادامه آن به ضرر روزنامه خواهد بود. پاسخ هفت‌صبح، اعلام آمادگی برای انتشار هرگونه جوابیه‌ای بود که وزارت نفت در پاسخ به گزارش‌های چاپ شده ارائه کند، اما عکس‌العمل مدیران این وزارتخانه عجیب و غیرمنطقی بود.

نخستین اقدام عملی برای فشار بر هفت‌صبح، قطع کامل آگهی‌های دولتی بود؛ آگهی‌هایی که در واقع شریان مالی بسیاری از روزنامه‌های کشور به شمار می‌روند. در شرایطی که هزینه‌های کاغذ، چاپ و توزیع روزنامه سر به فلک کشیده، دولت‌ها معمولاً ارسال آگهی‌های رسمی شرکت‌های زیرمجموعه خود ـ شامل اطلاعیه‌های نقل و انتقال، مزایده، مناقصه و تغییر اعضای هیئت‌مدیره ـ را به عنوان نوعی حمایت از مطبوعات انجام می‌دهند. این آگهی‌ها توسط وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد و اداره آگهی‌های دولتی آنها را میان روزنامه‌ها توزیع می‌کند.