به گزارش شمال نیوز، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌و‌گو با «ایران»، از آغاز اجرای کوچک‌سازی دولت خبر داد، راهی که مورد تأکید دولت است و در قانون هم بر آن تأکید شده، آن هم نه قانون جدید، بلکه قوانینی که سال‌های گذشته بر این مسأله تأکید کرده اما اجرایی نشده است. حالا براساس مصوبه شورای عالی اداری، این اصلاحات اداری، یا همان چیزی که کوچک‌سازی دولت از مسیر ادغام سازمان‌ها نامیده می‌شود، در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است.

رئیس‌جمهوری طی این هفته در سخنان خود بر کوچک‌سازی دولت تأکید داشته‌اند. به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی که متولی این امر است، ضرورت این موضوع را چطور می‌بینید؟

این موضوع مبنای قانونی دارد. به این معنی که در بند دهم اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید شده است. این مورد در سیاست‌های کلی نظام اداری هم ذکر شده است. در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید تأکید شده است. در بند ۲۵ سیاست کلی برنامه هفتم هم تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز‌رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری عنوان شده است. ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم هم به طور مفصل به موضوع ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی گری پرداخته است. مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری هم بر این موضوع تأکید دارد. بنابراین، همه این موارد همان مبنای قانونی است که برای چنین رویکردی وجود دارد. اما در کنار اینها و علاوه بر این تکلیف قانونی، اخیراً هم مقام معظم رهبری بر این امر تأکید کردند و شخص آقای رئیس‌جمهوری هم در چندین جلسه آن را عنوان کرده‌اند. بنابراین باید به فکر اجرای قوانین موجود در این زمینه باشیم، یعنی در زمینه اصلاحات اداری باید آنچه را قانون از ما خواسته است اجرا کنیم.

گام‌های اولیه چه بوده؛ هرچند می‌دانیم که در این زمینه با چالش‌هایی درونی و بیرونی هم مواجه بوده‌اید.

ما این فرآیند را، یعنی آنچه قانون خواسته است را، بر مبنای ظرفیت‌های قانونی، آغاز کرده‌ایم و ان‌شاءالله آن را با قوت پیش خواهیم برد. اولین دستگاه هم «وزارت جهاد کشاورزی» است که قرار است این قوانین را در مورد آن پیاده‌سازی کنیم. برای همین مصوبه اصلاح نظام اداری در وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری بررسی و تصویب شد و این مصوبه به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است. ما نیز بر حسب وظیفه‌ای که داریم، در زمینه اجرای این مصوبه عمل کردیم و موارد لازم را به بخش‌ها و دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کردیم.

اصلاح اداری در همین وزارتخانه متوقف می‌شود یا به سایر دستگاه‌ها هم تسری می‌یابد؟

مطابق تکالیف قانونی، اکنون آن اصلاحاتی که حالا مثلاً برای وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده، برای دستگاه‌های دیگر هم مدنظر است و در این زمینه اکنون درحال آماده شدن برای انجام این اصلاحات یا تغییرات در دستگاه‌های دیگر هم هستیم.

در این اصلاحات یا ادغام‌ها، تکلیف نیروهای انسانی یا به اصطلاح کارکنان دولت چه می‌شود؟

باید تأکید کنم که در این اصلاحات اداری هیچ کارمندی اخراج نمی‌شود و همراه با آن، حقوق هیچ کارمندی هم تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، یعنی این طور نیست که با این اصلاحات تعدیل نیرو صورت گیرد یا حقوق بخش‌های مرتبط کم شود. هدف اصلی ما حذف واحدهای موازی است، یعنی واحدهایی که بهره‌وری کل آن وزارتخانه یا سازمان را پایین می‌آورند. در این مسیر، اگر دستگاه‌هایی نیاز به نیروی انسانی دارند، می‌توانند بر اساس سند جامع نیروی انسانی آن را اعلام کنند و ما هم بر همان اساس تصمیم خواهیم گرفت. می‌خواهم تأکید کنم که در مورد نیروی انسانی اصلاً نگاه حذفی نداریم.

چطور می‌شود که دستگاه‌های موازی حذف ‌شوند، اما کارمندان تعدیل نشوند؟!

به این صورت که در این اصلاحات صرفاً واحدهای اداری یا سازمان‌های اداری موازی حذف می‌شوند، اما کارها، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های آن واحد را به یک واحد دیگر که نیاز به نیرو دارد منتقل می‌کنیم. بنابراین، وقتی مسئولیت‌ها یا مأموریت‌ها سر جای خود هست و فقط سازمان‌ها در هم ادغام یا جابه‌جا می‌شوند، کارمندان هم برای پاسخگویی به آن مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها سر جای خود هستند و آنان فقط منتقل می‌شوند.