به گزارش شمال نیوز، احمد زیارلاریمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سابقه فعالیت بیش از سه دهه این سازمان، گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران پس از عبور از مرحله تثبیت، امروز با افتخار در مسیر دانش‌گستری و دانش‌بنیانی در زیست‌بوم کشاورزی استان نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با تأکید بر رویکرد مهندسی‌سازی تولید، افزود: کشاورزی دقیق، هوشمند و اقتصادی از طریق انتقال و اشاعه دانش، مهم‌ترین پیشران جهش تولید در این بخش است که متأسفانه در کشور و استان جایگاه واقعی خود را از دست داده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، تصریح کرد:  رسالت اصلی سازمان، ساماندهی دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان کشاورزی، توانمندسازی آنان و فراهم آوردن بسترهای اشتغال است، هرچند خود سازمان مسئول اشتغال‌زایی مستقیم نیست.

این مسئول با اشاره به رتبه‌های شاخص استان در این حوزه بیان کرد: با حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ عضو در ۲۷ رشته مختلف، استان مازندران به لحاظ تعداد اعضا در رتبه چهارم کشور قرار دارد و در سال ۱۴۰۳، با تکیه بر عملکرد و کیفیت خدمات، موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.

زیارلاریمی درباره حوزه‌های فعالیت سازمان گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، تنها مرجع صدور مجوزهای کشاورزی در مازندران است و مجوزهای دام، طیور، آبزی‌پروری، گلخانه‌ها، داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، شرکت‌های ضدعفونی‌کننده و غیره را صادر می‌کند.

وی افزود: اکنون در استان مازندران حدود ۱۴۲۰ واحد دامی، ۳۹۰۰ واحد آبزی‌پروری، یک‌هزار و ۸۵۵ واحد مرغداری گوشتی، دو هزار و ۸۵ واحد مرغ مادر گوشتی، یک‌هزار و ۳۰۰ داروخانه گیاه‌پزشکی، ۷۴ کارخانه خوراک دام و ۴۲ کشتارگاه دام و طیور فعالیت دارند که تحت پوشش خدمات سازمان قرار دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران به دستاوردهای استان در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: مازندران در ۱۲ محصول کشاورزی راهبردی رتبه اول و در ۱۴ محصول رتبه ممتاز را در کشور کسب کرده است.

زیارلاریمی همچنین به وظایف نظارتی سازمان اشاره و اظهار کرد: از مرداد ۱۴۰۳، نظارت بر اجرای کلیه طرح‌های تغییر کاربری در استان به این سازمان واگذار شده است که شامل پروژه‌های کشاورزی و غیرکشاورزی نظیر بیمارستان، هتل، دامداری و مرغداری می‌شود. همچنین نظارت بر طرح‌های اجرا شده در اراضی ملی و دولتی نیز بر عهده سازمان است.

وی در ادامه به صدور مجوزهای مکانیزاسیون و بانک نشاء اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۳، صدور این مجوزها نیز به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران در ادامه بر اهمیت نقش مهندسان کشاورزی در توسعه پایدار تأکید و خاطرنشان کرد: با ایجاد بسترهای توانمندسازی و مهارت‌آموزی، تلاش می‌کنیم ضمن ارتقای کیفیت تولید، زمینه اشتغال و بهره‌وری را در استان افزایش دهیم.

زیارلاریمی، با تاکید بر نقش دانش و مهندسی کشاورزی در توسعه پایدار بخش کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران را نه تنها مرجع صدور مجوزها، بلکه عامل نقش کلیدی در جهش تولید و اشتغال‌زایی دانش‌آموختگان کشاورزی توصیف کرد.

وی در ادامه با اشاره به آمارهای کشوری، از وضعیت نامطلوب استان در حوزه زمان‌بر بودن صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و تولید در بخش کشاورزی انتقاد کرد و گفت: براساس آماری که از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور ارائه شده، استان مازندران از نظر زمان صدور مجوزها در بین رتبه‌های ۲۷ تا ۳۰ کشور قرار دارد؛ یعنی در ردیف آخرین استان‌ها هستیم. این زمان‌بر بودن فرآیندها باعث دلسردی و انصراف بسیاری از سرمایه‌گذاران شده و متأسفانه برخی مسیر سرمایه‌گذاری را نیمه‌کاره رها می‌کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران ادامه داد: از زمانی که این مسئولیت را بر عهده گرفتم، مکاتبات متعددی با مدیران و مسئولان استانی انجام داده‌ایم و فرآیند صدور مجوزها را به‌صورت دقیق برایشان تشریح کردیم. ما اعلام کردیم که مهم‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری و تولید، خود دستگاه‌های اجرایی هستند. پیچیدگی‌های غیرضروری در روند اداری، عملاً عرصه را برای سرمایه‌گذاران تنگ کرده و موجب فرار آن‌ها از این حوزه شده است.

زیارلاریمی با بیان مقایسه‌ای گفت: مازندران با رتبه ۲۷ در زمان صدور مجوز، در حالی چنین وضعیتی دارد که استان هم‌جوار ما، گلستان، رتبه ۱۱ کشور را کسب کرده است. این تفاوت معنادار نشان می‌دهد که مشکل از عملکرد دستگاه‌هاست، نه از بستر کلی کشور.

وی در ادامه به چند چالش عمده دیگر در مسیر سرمایه‌گذاری کشاورزی اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر استقبال از سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی، کمبود منابع مالی نسبت به گذشته است. از طرفی دولت از متقاضی انتظار دارد ۳۰ درصد آورده اولیه را تأمین کند و ۷۰ درصد را به‌صورت تسهیلات پرداخت می‌کند؛ در حالی که همین ۳۰ درصد هم برای بسیاری از متقاضیان قابل تأمین نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران همچنین به مشکل زمین‌های واگذارشده نیز اشاره کرد و گفت: زمین‌هایی که از طریق هیأت‌های مربوطه واگذار می‌شوند، عملاً برای همیشه به همان کاربری اولیه محدود می‌مانند. این یعنی سرمایه‌گذار حتی اگر بخواهد بعد از چند سال بخشی از زمین را به کاربری مکمل یا ارزش‌افزوده‌ای مثل بسته‌بندی، فرآوری یا تغییر شیوه تولید اختصاص دهد، امکان قانونی برای تغییر کاربری ندارد. این موضوع موجب قفل شدن مسیر توسعه سرمایه‌گذاری و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران شده است.