شمال نیوز: تشکیل شورای دفاع نه‌تنها مبتنی بر قانون، بلکه منطبق با ساختار حقوقی جمهوری اسلامی است. اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل شورای عالی امنیت ملی را برای تأمین منافع ملی و انسجام سیاست‌های کلان دفاعی و امنیتی پیش‌بینی کرده است. بر همین مبنا، ایجاد نهادهای تخصصی ذیل این شورا، از جمله شورای دفاع، در پاسخ به تحولات محیطی و ضرورت تمرکز بیشتر، اقدامی قانونی و منطقی است. این تصمیم هیچگونه تغییر ساختاری یا فراتر رفتن از قانون را نشان نمی‌دهد؛ بلکه در جهت اجرایی‌تر شدن وظایف شورای عالی امنیت ملی عمل می‌کند.

ضرورت شرایط خاص: پاسخ به تهدیدات و پیچیدگی‌ها

در شرایطی که منطقه غرب آسیا با تهدیدات ترکیبی، جنگ‌های نیابتی، تحریم‌های چندلایه و چالش‌های امنیتی نوین مواجه است، جمهوری اسلامی نیازمند سازوکارهایی چابک، منسجم و متمرکز برای تصمیم‌گیری در حوزه دفاعی است. شورای دفاع با چنین هدفی تشکیل شده تا بتواند با ترکیب ظرفیت‌های نظامی، امنیتی و سیاسی کشور، واکنش‌هایی سریع، متوازن و هماهنگ در برابر تهدیدات طراحی کند. از همین‌رو، تشکیل آن بیش از آن‌که اقدامی نمادین باشد، حرکتی عملیاتی در جهت به‌روز کردن سامانه تصمیم‌سازی دفاعی کشور است.

تمرکز و هماهنگی بیشتر در مدیریت دفاعی

در سال‌های گذشته، پراکندگی برخی تصمیم‌گیری‌ها، نبود هماهنگی کافی میان نهادهای مختلف و گاه تأخیر در واکنش به تحولات راهبردی، از جمله چالش‌های حوزه دفاعی بوده است. شورای دفاع می‌تواند با تجمیع ظرفیتهای موجود شامل فرماندهان ارشد و مسئولان عالی، بستری برای تصمیم‌سازی سریع‌تر، هماهنگ‌تر و مؤثرتر ایجاد کند. تمرکزگرایی هدفمند در حوزه دفاعی، در صورتی که در چارچوب قانون صورت گیرد، نه تنها مانع از تحرک نمی‌شود بلکه موتور محرک کارآمدی ساختار دفاعی کشور خواهد بود.

تکلیف برای آینده، انسجام در سیاست‌گذاری دفاعی

تجربه سه دهه اخیر نشان داده که در مقاطع حساس، جمهوری اسلامی نیازمند ساختارهای  تخصصی و پویا برای مدیریت بحران‌هاست. شورای دفاع می‌تواند الگویی برای ایجاد سازوکارهای مشابه در حوزه‌های مرتبط باشد. انسجام‌بخشی به سیاست‌گذاری دفاعی و امنیتی، هم برای تقویت بازدارندگی مفید است و هم برای افزایش قابلیت دیپلماسی دفاعی کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی. با گسترش جنگ‌های ترکیبی و فشارهای چندوجهی علیه ایران، چنین انسجامی ضرورتی گریزناپذیر است، نه انتخابی تاکتیکی.