با توکل به خدا و دعای مشوقین شش یادداشت در تبیین شعار سال با موضوع ((حمایت از سرمایه گذاری برای تولید ))منتشر شده است در این شماره به استناد مواد (۱۳) و (۱۴) دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب (۱۳۹۶) ریس قوه قضاییه به وظایف ایندو سازمان وابسته به قوه قضاییه می پردازیم 

ماده (۱۳) مقرر می دارد ،سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری ،موضوع ماده (۴) ایین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب (۱۳۸۸) به ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،طی بازرسی های مستمر ،فوق العاده و موردی ،موارد زیر را پیگیری و اجرا نمایید :

الف)اهتمام لازم به برنامه ریزی و اقدام در زمینه کشف سو جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور ،،

ب)- نظارت بر فرایند شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی ،،،،

پ)-حضور فعال در هیات موضوع ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید ،،،

ت)-شناسایی قصور و تقصیر متولیان ،،،

ث)-نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی متولی ،،

ج) -

چ)-

ح)-

خ)-

ماده (۱۴) دستور العمل ،

برای دیوان عدالت اداری تکالیفی بوجود اورده است 

الف)-

ب)-

پ)-

و از باب تمثیل بیان می کنم ،اگر سرمایه گذار بخواهد در بخش مسکن سرمایه گذاری کند مانند شهرک سازی و برج سازی ،یا احداث اپارتمان ،،،یا بخش خدمات عمومی از قبیل احداث هتل ،یا پمپ بنزین ،یا شهرک تفریحی و گردشگری سرمایه گذاری کند کند،یا در بخش زیر ساخت اقتصاد کشاورزی سرمایه گذاری کند مانند ،دامداری و دامپروری بپردازد ،لزوما از مراجع ذیربط مانند تبصره یک اماده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب (۱۳۷۴) و اصلاحی (۱۳۸۵) از نظام صنفی کشاورزی و جهاد کشاورزی  و ماده (۵) کمیسیون معماری و شهرسازی استان مربوطه درخواست می نمایید ،ه اداره کل راه و شهرسازی یا اداره راه و شهرسازی و شهرداری مراجعه می کند،یعنی در خواست خود را تقدیم مراجع ذیربط حسب مورد می نمایید ،با تقدیم درخواست  و ارائه مدارک مالکیت زمین ،ثبت در دبیر خانه سازمان ذیربط ، به تسریع در اجرای تقاضا و استقبال از تقاضا ،متاسفانه اولین جمله ای که بعضی از کارکنان ان اداره به طور معمول به کار افرین یا تولید کننده می گویند ،چرا می خواهی گرفتار سرمایه گذاری شوید،به چه دلیل می خواهید خود را گرفتار نظام سرمایه گذاری نماید ،بروید ملک بخرید ،بروید خارج از ایران یا بروید ارز خارجی بخرید ،تفکر ضد تولید در نظام اداری کشور در بعضی از واحد های اداری و اجرایی و سیاسی مشهود است ،،این نظر با بررسی میدانی و تحقیق از سرمایه گذار و کار افرین بیان می شود .

مدیران ارشد چطور می توانند این تفکر نا صواب را محو کنند یا تعدیل کنند یا اینکه ان کارمند را قانع کنند دست از تفکر غلط بر دارد ،یا اینکه گرفتار نظام اداری غیر شفاف می شود یا اینکه در گیر ایین نامه ،دستور العمل یا بخشنامه خلاف قانون خواهد شد .گرچه قانونگذار در ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب (۱۳۹۰) و اصلاحی ان تاکید کرده است در تدوین ایین نامه و دستور العمل و مقررات نظر کتبی اتاقها و دیگر تشکل ها را اخذ کند ،اما می بینیم از بعضی از سوی دولتی ها مقاومت می گردد ،با وصف موجود دو مانع ایجاد شد ،۱-تفکر غلط کارمند یا کارشناس ۲-ایین نامه یا ضوابط خلاف اصول نظام اداری و اجرایی ۳-مانع سوم ،معلطل شدن تولید کنند ه با قواعد و فرهنگ نادرست اداری ،سبب در بی انگیزه شدن سرمایه گذار می گردد ،

اینجاست بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری یا دادگستری استانها و ستاد تسهیل رفع موانع وارد تقویت حمایت از تولید کننده شوند .

چطور می شود ،فرهنگ غلط و بر خلاف اصول سیاسی کشور را اصلاح کرد ،به نظر می رسد استانداران ،فرمانداران و دیگر مقامات در تلاش بر ایند که فرهنگ غلط ایجاد شده را از طریق اموزش و حس ایجاد مسولیت اجتماعی در کارمند  برای حمایت از سرمایه گذاری تقویت و اصلاح نمایند ،در این قسمت به دغدغه تولید کننده یا کار افرین می پردازیم .

دغدغه عموم مردم و مراجعه کنندگان به نظامات اداری ،از اطاله امور اجرایی نگران هستند ،در بعضی مواقع سرگردان ،در بعضی مواقع حیران می شوند می شود. 

باید گفت بعضی از کارگزاران نظام اداری ارائه خدمات اسان را نمی دانند، دل به کار نمی دهند ،به موقع در محل کار حاضر نمی شوند ،و اگر حضور پیدا کنند به نحوی از انحا معطل می کنند .

مدیران ،کارگزاران ،کارکنان و صاحب منصبان در هر شغلی که هستند ،لزوما خدمت رسانی به شهروندان را با مراجعه به اداره متبوع اسان کنند ،تسریع نماید، سهل انجام دهند ،امروز و فردا نکنند، مشورت لازم را به همنوعان خود در مواقع ضروری بدهند ،دستگیر باشند سنگ انداز و بهانه جو نباشند ،می توان گفت خدمت انجام شد.در این موارد بارزسی کل کشور می تواند به استناد ماده (۲) قانون تشکیل بازرسی کل کشور و ایین نامه اجرایی و دستور العمل  و ماده (۱۷) اصلاحی و الحاق دو تبصره به قانون دیوان عدالت اداری به حمایت از تولید کننده وارد شوند و به وظایف مقرر در مواد (۱۳) و (۱۴) دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت لازم را به عمل اورند