علی تیمور رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در باره ادعای سازمان محیط زیست برای خلع ید زمین پروژه پتروشیمی مازندران در گفت‌وگو با جماران گفت: طبق مقررات منابع طبیعی زمین‌هایی که مستعد واگذاری است را در اختیار سازمان امور اراضی قرار می‌دهد تا طبق قانون و پس از استعلامات متعدد توسط سازمان امور اراضی، نسبت به واگذاری و تنظیم قرارداد با متقاضی اقدام شود.

وی ادامه داد: این زمین هم همین شرایط را داشت. درسال ۱۳۹۹ باتوجه به موافقت سازمان محیط زیست و مکاتبه این سازمان با امور اراضی و بلامانع بودن واگذاری زمین به پتروشیمی مذکور، سازمان امور اراضی پس از استعلامات متعدد و طبق مصوبه دولت نسبت به واگذاری زمین اقدام کرده است.

تیموری گفت: بر این اساس شرکت هم کار خود را شروع کرده است، ولی پس از چهار سال، محیط زیست می‌گوید که اشتباه کرده و واگذاری زمین به پتروشیمی مشکل زیست محیطی دارد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی منابع طبیعی از سال ۹۹ که این زمین را در اختیار امور اراضی قرارداده است، تاکنون هیچ تصمیمی نمی‌تواند برای اراضی تخصیص داده شده به پروژه پتروشیمی بگیرد، چون قراردادی با این مجموعه ندارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی اضافه کرد: به جز اینکه بر اساس ماده ۳۳ سازمان امور اراضی زمین را خلع ید کند که دلایل این کار وجود ندارد، چون طبق ماده ۳۳ اگر شخصی که زمین به او واگذار شده است، به تعهداتش عمل نکند، خلع ید می‌شود و این موضوع شامل حال این مجموعه  نمی‌شود.

وی تاکید کرد: فقط باید محیط زیست رسما از مالک پتروشیمی به لحاظ زیست محیطی شکایت کند و نسبت به خلع ید وی اقدام کند. پس از خلع ید، زمین در اختیار امور اراضی و نهایتا منابع طبیعی قرارمی‌گیرد.