شمال نیوز: قطع گاز ناترازی انرژی از تابستان خود را به پاییز زمستان کشاند و همچنان واحدهای تولیدی مازندران در آستانه نوروز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

با آنکه قرار بود از ۱۸ اسفند مشکل قطع و وصل گاز و برق برای واحدهای تولیدی در مازندران رفع شود اما همچنان ادارات مربوطه بر خواسته خود پافشاری می‌کنند.

گاه برق برایشان شرط و شروط می‌گذارد و زمانی هم گاز و در جدال بین برق و گاز این تولید کننده و کارگر است که تاوان پس می‌دهد.

سیدمجتبی رضوی رئیس خانه صنعت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسئله قطعی برق در واحدهای تولیدی از فصل بهار تاکنون، گفت: از ابتدای فصل سرد، شرکت گاز هم به جرگه شرکت‌های خدمت‌رسان عاجز از ارائه خدمات پیوست و فاجعه را به جایی رساند که واحدهای صنعتی گازبَر در استان مازندران برای نخستین بار به طور مستمر و ممتد ۲ ماه با قطعی کامل گاز مواجه شدند.

وی افزود: در این میان واحدهای بدون سوخت جایگزین کاملاً تعطیل و واحدهای دارای سوخت جایگزین هم با کمبودهای متناوب گازوئیل و مازوت مواجه و بدون چاره و با ضرر و زیان به استقبال پایان سال و نوروز رفتند.

رئیس خانه صمت استان مازندران این وضعیت را اسفبار دانست و افزود: این امر موجب شد تا در سطح کلان دولت و در سطح استان هم ستاد تسهیل با راهبری استاندار طرح ویژه‌ای برای مساعدت به واحدهای صنعتی تصویب و قرار است به اجرا گذاشته شود.

شرکت گاز زیر قولش زد

وی در ادامه با اشاره به این مصوبه گفت: بالاخره شرکت گاز با فشار همه جانبه، قول وصل گاز از شنبه ۱۸ اسفندماه را داده ولی در اقدامی عجیب برای وصل گاز واحدهای صنعتی شرط پرداخت و تسویه بدهی را گذاشته است.

رضوی شرط شرکت گاز را پرداخت فوری افزایش سه برابری بهای گاز از فروردین سال جاری با توجه نامه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ مدیر فرایند تولید پتروشیمی عنوان کرد و این اقدام شرکت گاز را غیرقانونی دانست و توضیح داد: شرکت گاز کشور، همانند شرکت توانیر افزایش بهای گاز را عطف به ماسبق کرده و از واحدهای صنعتی تقاضای مابه التفاوت دارد.

وی با بیان اینکه خانه صمت مازندران در نامه‌ای سرگشاده، موضوع را به استاندار برای پیگیری مسئله منعکس کرده است، افزود: همچنین در این نامه، از تمام واحدهای صنعتی درخواست شد تا نسبت به این اقدام غیرقانونی و نیز عدم اجرای ماده ۲۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که موجب تحمیل ضرر و زیان بسیاری به صنعت شده، اعتراض و شکایات رسمی خود را به محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری ارائه و در مقابل این تصمیمات خلق‌الساعه که ضرر و زیان واحدهای صنعتی را بیش از پیش می‌کند، ایستادگی کنند.

رئیس خانه صمت مازندران با اذعان بر اینکه شرکت گاز مانند دیگر شرکت‌های خدمات‌رسان دولتی حق ندارند خود را در پشت واژه ناترازی مخفی و تمام خسران را به بخش مولد جامعه تحمیل کنند، گفت: بی‌کفایتی و حیف کردن بیت المال از سوی این کارگزاران باید در محکمه‌ای رسمی بررسی و افراد خاطی به سزای ندانم کاری و یا قبول مسئولیتی که هیچ اشرافیتی بر آن نداشته‌اند، برسند.

عضو هیئت مدیره خانه صمت کشور با اشاره به نقلی از جنگ جهانی دوم و استیصال سیاستمداران کابینه انگلیس از خسارت عظیم به این کشور، گفت: در همان وقت، وزیر دادگستری اعلام کرده بود که انگلستان حتماً رشد خواهد کرد چراکه دستگاه دادگستری انگلستان در طی جنگ آسیب ندیده است و اکنون در اینجا نیز، همه امید ما به دادگستری کشورمان است تا برای احقاق حق بخش مولد وارد میدان شده و نسبت به ستاندن داد این مظلومان اقدام نماید.

رضوی در خاتمه خاطرنشان کرد: ولی تا آن هنگام ضروری است که دستگاه‌های بالاسری اجرایی و نظارتی با این سخت‌گیری بی‌مورد شرکت گاز استان برخورد و به هر نحو مقتضی مدیران استانی را از اینگونه روش‌ها برحذر دارند.