شمال نیوز: در یک تعریف کلی و ساده می توان حقوق دیپلماتیک را اینگونه تعریف کرد : «مجموعه قواعدی که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت ها بر آن استوار است » چنین قواعدی در مجموعه ایی بنام کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک تدوین گردیده است و از جایگاه و اهمیت فوق العاده ای در میان دولت ها برخوردار است . این قرارداد مهم‌ترین پیمان مربوط به حقوق دیپلماتیک است که با اعتقاد به این که یک قرارداد بین‌المللی درباره روابط و امتیازها و مصونیت‌های نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند شیوه و پایه حکومت و اصول اجتماعی آن‌ها تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، مؤثر خواهد بود.

این قرارداد در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ (میلادی) مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ (خورشیدی) در شهر وین اتریش به امضای بسیاری از کشورها از جمله نماینده مختار دولت ایران رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل است. این کنوانسیون با تلاش بی‌وقفه سازمان ملل متحد به منظور قاعده‌مند کردن و منسجم نمودن روابط دیپلماتیک میان دولت‌ها به تصویب دولت‌ها رسید.

با توجه به اینکه برقراری روابط دیپلماتیک ریشه تاریخی دارد و به دوران باستان برمیگردد اما شکل گیری حقوق دیپلماتیک به صورت امروزی بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است و این حقوق روابط دیپلماتیک میان دولت ها را انتظام بخشیده و آن را سامان میدهد .

با توجه با توضیحات فوق‏، حقوق دیپلماتیک دارای مصونیت و تسهیلاتی برای دیپلمات ها می باشد اما در ادامه لازم است درباره چرایی بازداشت و زندانی شدن دیپلمات ایرانی آقای اسداله اسدی اشاره ایی داشته باشیم و در نهایت بر اساس قوانین حقوق بین الملل بخصوص کنوانسیون وین 1961 تحلیل و نتیجه بگیریم .

اسدالله اسدی کیست ؟

اسدالله اسدی دیپلمات ۵۲ ساله ایرانی فعال در سفارت ایران در کشور اتریش بود که در جریان سفر خانوادگی با اتهام مشارکت در علمیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی منافقین بازداشت شد و در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ به اتهامی که از سوی بلژیک «طرح عملیات تروریستی در اروپا» خوانده شد، در دادگاه انتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر به نام‌های مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی محاکمه شد که گفته می‌شود مهراد عارفانی سابقه همکاری با منافقین را داشته و در این عملیات شرکت داشته است. 

پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد. در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیست سال زندان اسدالله اسدی تأیید شد و وی در آن زمان اعلام کرد که قصد فرجام‌خواهی ندارد و دوران محکومیتش را خواهد گذراند. او علت عدم فرجام‌خواهی‌اش را تمرد دادگاه از مسأله مصونیت دیپلماتیک خود عنوان کرد. اگرچه دادگاه بلژیک گفته بود که وی در کشوری که مسئولیت دیپلماتیک دارد مصونیت داشته؛ حال آنکه اسدی در آلمان بازداشت شده است. همچنین دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ حکم نهایی همدستان اسدالله اسدی را تأیید کرد.

شاکیان پرونده اسدی

۲۰ نفر که در ۲۰۱۸ از مهمانان گردهمایی ویلپنت بودند، به‌عنوان شاکی خصوصی در این پرونده حضور داشته و وکالت آنان در جریان دادگاه را وکلای بلژیکی ژرژهانری بوتیه Georges-Henri Beauthier و ریک وانرویسل Rik Vanreusel و همچنین وکیل فرانسوی ویلیام بوردون بر عهده داشتند. همچنین اینگرید بتانکورسیاستمدار فرانسوی- کلمبیایی از جمله شاکیان خصوصی اسدی بوده است. 

مصونیت دیپلماتیک چیست ؟

مأموران دیپلماتیک جهت انجام هر چه بهتر وظایف خویش از یک سری مصونیت برخوردار میگردند. مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است. مهم‌ترین این مصونیت‌ها، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی است. در مواد 41و42 کنواسیون اشاره به مصونیت شخص مامور دیپلماتیک از تعرض و اعلام موارد توقیف و بازداشت و تعقیب و همچنین در مواد 43 به مصونیت قضایی اشاره دارد :

مصونیت از تعرض :

مصونیت از تعرض یعنی حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص غیر قابل نقض است.وارد شدن به محل بدون اجازه، تعـرض به مصونیت محل است و نقض حقوق و آزادی‌های شخصی و تعرض به مصونیت شخصی است. در اصطلاح بین‌المللی ایـن بـه معنی غیر قابل قبول بودن ایمنی و حرمت شخصی به مفهوم عدم نقض آزادی و حقوق اوست.امـا ایـن حرمت‌ها منحصـر بـه محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست، بلکه در هر رژیم دموکراتیک هر کس و مسکن او از ایـن حرمـت بـه موجـب قـوانین اساسی برخوردار است؛ مگر به حکم قانون و یا مجوز از مقامات ذی‌صلاح قضایی و حال آنکه حرمـت محـل سـفارت و شـخص دیپلمات و خانه‌ی او غیر قابل تخطی است و هیچ قانون داخلی نمیتواند خلاف آن‌را مقرر کنـد. مصـونیت از تعـرض در این مـوارد قابل تفکیک است:  الف) مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک ب) مصونیت نوشته‌ها و اسناد دیپلماتیک ج) مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک د) مصونیت خانواده دیپلماتیک

مصونیت قضایی:

وظایف خاص مأمورین سیاسی و نمایندگی آن‌ها در یک کشور مسـتقل ایجاب می‌کند در معـرض تعقیب جزایی و رسیدگی‌های حقوقی قرار نگیرند و این بدین معنی نیست که دولت میزبان صلاحیت قضایی یا قانونی برای رسیدگی نداشته باشد، بلکه دولت‌ها از اعمال صلاحیت خود در مورد دیپلمات‌ها خودداری می‌کنند و چنانچه شکایتی علیه مأمور سیاسی مطرح باشد، فقط در محاکم دولت متبوع قابل رسـیدگی اسـت.

مصونیت قضایی متضمن مصونیت کیفری، مصونیت مدنی، مصونیت از ادای شهادت در دادگاه و مصونیت از اقدامات اجرایی است.

*مصونیت از ادای شهادت در دادگاه : مأموران دیپلماتیک را نمی‌توان در کشور پذیرنده به ادای شهادت در دادگاه مجبور کرد. البته امکان داوطلبانه آنان وجود دارد.

بند ۱ ماده ۴۳ (مصونیت قضایی) کنوانسیون وین در این رابطه می‌گوید: «مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به عمل می آورند در برابر مقامات قضایی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت».

به طور کلی طبق کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، دولت پذیرنده باید با مأموران کنسولی رفتار محترمانه‌ای که در شأن آن‌ها است داشته باشد و اقدامات لازم برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص، آزادی و حیثیت آن‌ها اتخاذ کند. 

در نتیجه بازداشت و اتهام واهی و زندانی شدن مامور دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین حقوق بین الملل بخصوص کوانسیون وین 1961 خلاف بوده و دولت بلژیک ضمن عذرخواهی باید خسارت اقدامات خود را پرداخت کند .

در پایان به مدیران سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میکنم برای جلوگیری از تکرار این گونه برخوردها با مامورین دیپلماتیک در خارج از کشور برای دولت آلمان و بلژیک در دیوان بین المللی دادگستری دادخواست شکایتی تنظیم و ارسال و تا حصول نتیجه ، پیگیری مجدانه ایی داشته باشند .