به گزارش شمال نیوز، حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پرونده‌های دادگاه جرایم اخلال گران نظام اقتصادی در سال ۹۷ با اجازه مقام معظم رهبری،  به صورت علنی برگزار می‌شود  از احتمال برگزاری جلسه علنی پرونده شهرداری و شورای شهر ساری خبر داد.

او  افزود: در مازندران برای برگزاری دادگاه های علنی اخلال گران اقتصادی تاخیر زیادی داشتیم، اما از ابتدای سال ۹۹ شاهد تشکیل این دادگاه  هستیم.

حجت‌الاسلام اکبری با بیان اینکه تعدادی از مدیران و اعضای شورای شهر ساری دستگیر و دو نفر دیگر از اعضا نیز با قید وثیقه آزاد شدند ،گفت:  میزان تخلفات در پرونده شهرداری و شورای شهر ساری بالا است و  پس از بررسی های کامل  اطلاع رسانی می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره جلوگیری از فعالیت اعضا شورا متخلف شهر ساری نیز گفت :تکلیف نهایی این افراد  با بررسی قانون شورا‌ها  مشخص می شود.

حجت‌الاسلام اکبری گفت: دستگاه قضائی در مقابله با انواع فساد هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد و نهایت تلاش را انجام می‌دهد که به لایحه‌های زیرین فساد رسیده  و ریشه فساد را بخشکاند.