شمال نیوز:  نشست استانی کمیته کاری بانوان و خانواده در حوزه حقوق کودک با دو دستور کار  «بررسی وضعیت کودکان بدون هویت»  و «ارائه تدابیر جهت استفاده از مجازات جایگزین حبس برای اطفال»  با حضور نمایندگان 19 دستگاه اجرایی و نهاد ازقبیل دادگستری، بهزیستی، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، شهرداری ساری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره ثبت احوال، اداره‌کل اجتماعی و اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد.
 

به گزارش شمال نیوز، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در این نشست تقاضای تغییر در شیوه برخورد با کودکان بزه‌کار در دستگاه قضایی را مطرح و تاکید کرد که از این طریق بهتر و راحت‌تر می‌توان مسیر زندگی این دسته از کودکان را تغییر داد و آنان را به جامعه بازگرداند.

سمیه قاسمی طوسی گفت: اصل کار بر این است مجازات جایگزین به جای حبس برای کودکان انتخاب اول باشد، مگر در مواردی که نیازمند توجه ویژه است.

وی افزود: از دادگستری تقاضا داریم از قضات کارآزموده برای رسیدگی به جرایم کودکان استفاده کند و از عوامل خدوم انتظامی نیز می‌خواهیم با این کودکان به‌عنوان مجرم بالفطره برخورد نشود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تاکید کرد: برابر پژوهش‌های انجام شده مجموعه عوامل اجتماعی دست به دست هم می‌دهد که یک کودک بزه‌کار شده و مرتکب جرم شود و به همین دلیل هم در مسیر جهت‌دهی به زندگی این کودکان نیز همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند و ما تقاضای اصلاح روش برخورد در محاکم قضایی و توجه ویژه برای بازگرداندن این کودکان به جامعه  را داریم و به همکاری دادگستری استان به‌ویژه شخص حجت‌الاسلام اکبری و برادر بزرگوار جناب آقای موسوی امیدوار هستیم.

وی افزود: آموزش، رمز موفقیت ما در تربیت کودکان است و در لایه‌های سازمانی هم آموزش را موضوعی اثرگذار می‌دانیم.

قاسمی طوسی با بیان اینکه باید از حضور مشاوران برای کودکان در دستگاه قضایی بهره برد، گفت: ظرفیت سمن‌ها، انجمن‌ها و کانون روان‌شناسان در این مسیر وجود دارد و افرادی هستند که بدون چشم‌داشت، در این زمینه کمک کنند و لازم است از این ظرفیت به‌درستی و به‌موقع استفاده کنیم.
وی افزود: تعداد کودکان بدون شناسنامه از طریق بهزیستی و کمیته امداد احصاء و به ثبت احوال ارجاع شده تا شناسنامه دریافت کنند و چنانچه مشکلات قانونی وجود داشته باشد به ما اعلام کنید تا برای حل مشکل با مقامات بالاتر در این زمینه رایزنی ‌کنیم.

قاسمی طوسی همچنین گفت: اگرچه تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان، گامی بلند در زمینه رسیدگی همه‌جانبه به جرم است، اما کمبود نیرو و اعتبارات، مشکلاتی را در زمینه به‌کارگیری مشاوران و روانشناسان به وجود آورده است به این شکل که نیروهایی از بیرون دستگاه قضایی به کارگیری می‌شوند اما برای پرداخت حق‌الزحمه آنها، اعتباری وجود ندارد..

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران:

تشکیل یکهزار و ۶۰۰ پرونده شخصیت برای کودکان

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران در جلسه کمیته کاری حقوق کودک گفت: دین مبین اسلام با در نظر گرفتن همه جوانب، بیشترین توجه را به کودکان دارد.

حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی افزود: در زمان وقوع جنگ، حوادث غیرمترقبه و موارد اینچنینی کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند.

وی با تاکید بر تحلیل محتوا برای کودکان و فعال کردن نهادهای مرتبط در زمینه حقوق کودک، تصریح کرد: تلاش مسئولان قضایی و به‌ویژه قضات این باشد که از مجازات جایگزین حبس برای کودکان استفاده کنند.

موسوی افزود: آرای محاکم باید متناسب با سن و بزه کودک باشد، ساز و کار ما به این شکل است که پرونده شخصیت تشکیل می‌دهیم، اما در این زمینه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها نیز هستیم.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان، گفت: اگر هدف این است که کودک به جامعه برگردد، باید به رای پزشکی قانونی، نظر روانشناسان و وضعیت خانوادگی کودک توجه کرد.

این مسئول یادآور شد: در کنار تشکیل پرونده شخصیت، مشاورانی از بیرون دستگاه قضایی داریم و قاضی دادگاه حق ندارد بدون نظر مشاور رای دهد و یکی از چالش‌های ما این بود که به دلیل مشکلات اعتباری تاکنون نتوانستیم حق‌الزحمه‌ای به این مشاوران پرداخت کنیم.

معاون دادگستری مازندران با بیان اینکه به همین دلیل مشاوران خیلی علاقه همکاری با دستگاه قضایی ندارند، خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که از ادارات، مشاورانی به کمک دستگاه قضایی بیایند.

وی با اشاره به اینکه اغلب این کوکان، دانش‌آموز هستند، گفت: آموزش و پرورش باید ورود بیشتری در این زمینه داشته باشد.

موسوی با بیان اینکه دادگستری مازندران سالانه برای قضات نشست‌هایی در باره صدور آرا در پرونده‌های اطفال برگزار می‌کند، افزود: اما امسال به دلیل کرونا هنوز چنین نشستی برگزار نکردیم.

وی همچنین گفت: در مجموع نقاط ضعف در این زمینه احصاء و به دادگستری‌ها ابلاغ شده تا آرا را متناسب با سن و بزه کودک صادر کنند.

معاون دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: همه افراد می‌توانند به‌عنوان مدعی درباره تضییع حقوق کودک به ما گزارش دهند.

وی با بیان اینکه سال گذشته یکهزار و ۶۰۰ پرونده شخصیت برای کودکان تشکیل شد، گفت: یک شعبه  رسیدگی به جرایم اطفال هم در حوزه‌های قضایی تعیین شده است.