.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

آخرین عناوین
هفت‌خوان ثبت اموال و دارایی مسئولان و مديران / چرا قانون باید تغییر کند؟
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از اواخر شهریور ماه وارد فاز اجرایی شده اما تا کنون بخشی از مسئولان و مدیران اقدام به ثبت فهرست اموال خود نکرده اند. از سوی دیگر قانون فعلی بدلیل ضعف هایی که دارد بعید است به ....
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از اواخر شهریور ماه وارد فاز اجرایی شده اما تا کنون بخشی از مسئولان و مدیران اقدام به ثبت فهرست اموال خود نکرده اند. از سوی دیگر قانون فعلی بدلیل ضعف هایی که دارد بعید است به ....

شمال نیوز: مراسم رونمایی از سامانه «ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران» 31 شهریور ماه امسال در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به آدرس https://residegi.adliran.ir برگزار شد.

بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران قرار بود به مدت یک ماه از آن تاریخ یعنی تا اول آبان ماه مسئولان و مدیران فهرست امول خود را در این سامانه ثبت نام نمایند. همچنین بر اساس قانون قرار بود اگر مدیرانی که بعد از 29 آذرماه سال 1394 متصدی و عهده دار مسئولیتی شده اند و دوره مسئولیتشان نیز تمام شده فهرست اموال خود را اعلام نمایند.

در تاریخ اول آبان ماه حجت الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه سامانه ثبت دارایی مسئولان از ۲۸ مهر ماه روی شبکه ملی قرار گرفته گفت: مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به نشانی https://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار کنند.

حجت الاسلام حمید شهریاری در ادامه عنوان کرد: مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور مهلت ۳۰ روزه‌ای(یعنی تا آخر آبان ماه) برای ثبت اموال و دارایی خود دارند.

اما دیروز برخی از خبرگزاری ها از برخی مقامات و مسئولان در این باره سوال کرده بودند که پاسخ آنها نشان دهنده این است هنوز تعداد زیادی از آنها اقدامی برای ثبت اموال و دارایی‌هایشان انجام نداده اند.

موضوع مهم تر اين است كه ديروز احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به دلیل عدم راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان و خانواده‌هایشان که قرار بود رسما آغاز به کار کند، بیان کرد: حراست مجلس به بهانه ناکافی بودن رایانه‌های ارائه شده از سوی معاونت فناوری قوه قضاییه مانع از راه اندازی سامانه مذکور شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: حراست مجلس در حالی مانع از راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان و خانواده‌هایشان شده است که به بنده اطلاع دادند ۱۲ سیستم از سوی قوه قضاییه در اختیار ستاد ثبت نام قرار داده شده است.

از سوی دیگر امیر خجسته، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس دیروز در این باره گفت: اطلاعاتی درباره تغییر نام املاک و فروش دارایی‌های برخی مسئولان برای این کمیسیون فرستاده شده که پس از راستی‌آزمایی برای قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

خجسته در ادامه گفت: از نهادهای امنیتی و قوه قضائیه می‌خواهیم تمامی نقل و انتقالات یک سال اخیر افرادی که باید اموال و دارایی خود را در سامانه ثبت کنند را  بررسی کرده تا شفافیت به معنای واقعی در نتایج این آمارها نشان داده شود.

همچنین اوائل مهرماه خبر اعلام سرقت از منزل مسکونی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شد که با در نظرگرفتن آن شائبه هایی درباره مثمرثمر بودن و کارآمد بودن این قانون نیز ایجاد شده است. در این سرقت اگر چه در ابتدا اعلام شد مقداری ارز و طلا سرقت شده اما بعداً این خبر تکذیب شد.

با اين وضعيت مشخص نيست چه زماني مسئولان و مديران اطلاعات لازم را در اين سامانه وارد كنند. اما نكته مهم اين است كه قانون باید به گونه ای تغییر یابد که راه های دور زدن قانون نیز در آن پیش بینی شده و اجازه چنین اقداماتی داده نشود. همچنین می باید زمینه برای آگاهی و اطلاع مردم از اموال و دارایی های مسئولان فراهم شود تا قانون از این لحاظ منطقی تر باشد.

اگر این تغییرات در قانون صورت گیرد و صحیح اجرایی شود حتماً منجر به اصلاح کژی ها خواهد شد. با این وجود در حال حاضر امید است اجرای قانون مانع از افزایش غیرقانونی و غیرمشروع ثروت و دارایی مسئولان شود. بدون شک اگر قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در طی زمان قانونی عملیاتی شود و قوه قضائیه نیز اطلاع رسانی های لازم را از فرایند انجام کار ارائه دهد سلامت اداری، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم ارتقا خواهد یافت. به خصوص این که برخی معاندان و رسانه های ضد انقلاب در پی تعمیم و تلقین این باور به مردم هستند که دامنه فساد بسیار گسترش یافته و سیستم قصدی برای مبارزه با آن ندارد. 

به گزارش الف، بر اساس اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسی « دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد». در این راستا در نهم آبان 1394، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون بعد از یک ماه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. بر اساس قانون قرار بود قوه قضائیه طی شش ماه، آیین نامه لازم را برای اجرای آن تهیه و ابلاغ نماید که چنین اقدامی بعد از گذشت چند سال عملی نشد.


با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی، در 19 خرداد ماه آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در  21 خردادماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون از سوی قوه قضائیه خبر داد.

قانون اعلام اموال مقامات و مسئولان به قوه قضائیه شامل 250 هزار نفر می باشد که  بر اساس ماده 3 قانون از جمله این افراد می توان به رهبر انقلاب، رئیس جمهور و معاونان، وزیران و معاونان ، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، استانداران، شهرداران و ... اشاره کرد.

همچنین بر اساس ماده 1 آیین نامه قانون، خانواده مسئولان یعنی همسر و دختران و پسران مجرد کمتر از 25 سال که ازدواج نکرده و شاغل نیستند نیز شامل قانون می شوند. بر اساس ماده 8، فهرست دارایی ها محرمانه است و افشای آنها ممنوع است. طبق ماده 12 فهرست دارایی ها نیز شامل کلیه اموال غیرمنقول( شامل ملک و املاک)، حقوق دارای ارزش مالی، اوراق بهادار، موجودی حساب های بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر است.


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

مطالب پیشنهادی از سراسر وب


ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی