به گزارش شمال نیوز،   «۶ حقوقدان و ۶ فقیه» این تعداد و ترکیب اعضای شورای نگهبان است که طبق اصل ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی کار نظارت بر تطبیق قوانین با شرع و قانون را به عهده دارند. البته طبق همین اصول انتخاب فقها با رهبری است و انتخاب حقوقدانان با معرفی رئیس قوه قضائیه بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

انتخاب هر عضو حقوق‌دان شواری نگهبان تا ۶ سال اعتبار دارد که تمدید آن بستگی به نظر رئیس قوه قضائیه و اهالی خانه ملت دارد. از آنجا که امسال سه تن از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان فرصت ۶ ساله‌شان تمام شده است، باید مجلس و قوه قضائیه دست به انتخاب بزنند. مهلت قانونی فعالیت حقوقدانان شورای نگهبان بیست و ششم تیر ماه به پایان می‌رسد و لذا در همین ایام باید کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی و انتخاب شوند.

درهمین راستا گمانه زنی ها بر سر گزینه هایی که باید از سوی رئیسی به مجلس معرفی شوند از چند روز پیش آغاز شده است.

در همین راستا سیدامیرحسین قاضی‌زاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به فارس گفت: شنیده‌ایم، محمد دهقان، علی غلامی، هادی طحان نظیف و محمدحسن صادقی مقدم  به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان قرار است به مجلس معرفی شوند.

او ادامه داد: به محض رسیدن نامه با توجه به نزدیکی پایان مهلت، انتخاب حقوقدان‌های جدید شورای نگهبان در دستورکار خانه ملت قرار می‌گیرد.

نکته قابل توجه در این رابطه حول محور محمد دهقان می‌چرخد؛ کسی که از مجلس هفتم به عنوان نماینده چناران و طرقبه راهی مجلس شده است و در حال حاضر هم  از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم است. دهقان نائب رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس است به عنوان چهره‌ای نزدیک به جبهه پایداری تعریف می‌شود.

هرچند هنوز ابهام بر سر بودن یا نبودن دهقان در دایره اعضای شورای نگهبان وجود دارد اما این نماینده مجلس رایزنی‌ها با او برای معرفی به عنوان حقوق‌دان شورای نگهبان را تائید می‌کند. او به تسنیم می‌گوید: بنده نیز یکی از گزینه‌های معرفی شده به مجلس برای اعضای حقوقدان شوای نگهبان هستم و در این زمینه با بنده نیز رایزنی‌های شده اما هنوز چیزی قطعی نشده است.

چه کسانی قرار است از شورای نگهبان می‌روند؟

نجات‌الله ابراهیمیان، سام سوادکوهی فر و محسن اسماعیلی افرادی هستند که دوره شش ساله‌شان در شورای نگهبان تمام شده است. در میان اعضای این شورا ابراهیمیان به عنوان چهره‌ای با رویکرد اصلاحی به رویکرد قوانین و نظارت بر قوانین شناخته می‌شد.