به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، محمدعلی کریمی‌مله درباره موضوع اهداف و برنامه‌های دادگستری استان،گفت: حوزه‌های قضایی و کاربرانی که عملکرد موفقی را درمورد ابلاغ الکترونیکی و ثبت ثنا داشتند، با پیگیری‌های انجام شده مورد شناسایی و با پیشنهاد معاون آمار و فناوری و با موافقت و تأیید رئیس کل داد گستری استان مورد تشویق قرار گرفتند.

وی بیان کرد: با اقدامات انجام شده درباره ثبت ثنا طبق ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 3 این ماده است، که این قوانین در سال 1392 تصویب و در تاریخ یکم تیر ماه سال 94 اجرایی شده است. طبق این قانون، مراجعان به قوه قضاییه موظف شدند در بدو ورود به دستگاه قضایی شماره همراه و پست الکترونیکی خود را به دستگاه قضایی ارائه کنند و دادگستری استان نیز این امکانات را برای مراجعان مهیا کرده است.

معاون آمار و فناوری مازندران افزود: در این زمینه الزام قانونی داریم؛ طبق آئین‌نامه مصوب ریاست قوه قضایه و ماده 9 آن افرادی که وارد دستگاه قضایی می‌شوند از جمله پزشکی قانونی،ثبت اسناد، شورای حل اختلاف باید شماره همراه و نشانه الکترونیکی خود را در اختیار واحدهای قضایی قراردهند و همکاران قضایی و اداری قبل از هرگونه پاسخگویی به مراجعان آنان را الزام به ثبت ثنا در دفتر خدمات قضایی کنند در غیر این صورت از هرگونه خدمات قضایی به مراجعان جلوگیری می‌شود، در این زمینه، دادگستری استان به همت و تلاش رؤسای حوزه‌های قضایی و کارکنان واحد فناوری و حمایت ریاست دادگستری استان تاکنون 26 دفتر در استان برای رفاه حال مراجعان راه‌اندازی کرده است.

معاون قضایی دادگستری استان در ادامه افزود: بعضی از حوزه‌های قضایی که دفتر خدمات الکترونیکی در آن حوزه افتتاح نشده و طبق قانون مراجعان دادگستری باید ثبت ثنا انجام دهند، معاونت فناوری برای تسریع در کار آنان تعداد 279 کاربراداری جهت دسترسی و انجام این امر در حوزه‌های قضایی سراسراستان مستقر کرده است تا مراجعان بدو ورود به حوزه‌های قضایی با مشکل مواجه نشوند که این امر از اقدامات موثر دادگستری استان مازندران است.

کریمی‌مله در مورد وضعیت ابلاغ در دادگستری کل استان، گفت: در سال 95 تعداد یک‌میلیون 783 هزار 297 ابلاغیه از سوی شعبات دستگاه قضایی استان صادر شده که از این تعداد یک‌میلیون 588 هزار 798 فقره سنتی و تعداد 194 هزار و 499 فقره الکترونیکی بوده است.

وی افزود: در 9 ماه سال جاری تعداد یک‌میلیون 490 هزار 581 فقره ابلاغیه صادر که از این تعداد 534 هزار و 320 فقره الکترونیکی بود،که بیش از 87 درصد ابلاغ واقعی بوده و956 هزار 260 ابلاغ سنتی بوده است؛ به‌طوری‌که ابلاغ الکترونیکی باعث شده نیروی کار، سوخت ، زمان و هزینه زیادی کمتری در برداشته باشد.

معاون فناوری و اطلاعات دادگستری مازندران درباره ابلاغ الکترونیکی در شعب، گفت: با بررسی‌های انجام گرفته از سوی این معاونت در مورد آمار وقت رسیدگی‌های شعبات حوزه‌های قضایی مشخص شد بعضی از شعبات دادگستری استان که توانستند از ابلاغ الکترونیکی و ثبت ثنا استفاده کنند، وقت رسیدگی آنان کاهش و شعباتی که از ابلاغ الکترونیکی کمتر استفاده کرده‌اند وقت رسیدگی آنان افزایش پیدا کرده است.

وی با مقایسه ابلاغ‌های سنتی و الکترونیکی طبق آمار به‌دست آمده خاطر نشان کرد: در سال 95 بیشترین اوقات وقت رسیدگی را در استان داشته‌ایم که بیشترین علت آن نقص در ابلاغ،عدم وصول نتیجه ابلاغ و همچنین عدم ابلاغ اخطاریه توسط مامور ابلاغ بوده به‌طوری که طی 9 ماه سال 95، 37 هزار 709 وقت احتیاطی فقط به علت مشکل ابلاغ تجدید شد، ولی طی 9 ماه سال 96 با تلاش و برنامه‌ریزی دقیق و بهتر با استفاده از ابلاغ الکترونیکی توانستیم 11 هزاروقت رسیدگی و احتیاطی را که به علل مشکلات ابلاغ سنتی وجود داشت را کاهش دهیم.

لازم به ذکر است که وقت رسیدگی که قابل تجدید وقت است حدود 65 روز زمان می‌برد پس به این نتیجه می‌رسیم، می‌توانیم با تلاش بیشتر و استفاده بهتر در مورد ثبت ثنا واستفاده از ابلاغ الکترنیک که یکی از اهداف قوه قضاییه است گام موثری در این امر داشته باشیم./فارس