به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران، محمد حسن بهادر اظهار داشت: اداره کل متبوعش در تعداد پرونده‌های تشکیلی در کشور مقام دوم را دارا است.

وی افزود: تاکنون 231 هزار و 265 پرونده با استفاده از ظرفیت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در24 واحد ثبتی مازندران تشکیل شده که 211 هزار و 586 آن تأیید شده و قریب 60 درصد از این پرونده‌ها منجر به صدور رأی شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: برای 125 هزار و 806 پرونده‌های تشکیل شده در هیئت‌های مستقر در واحدهای ثبتی استان تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

وی تصریح کرد: واحدهای ثبتی ساری با بیش از 22 هزار پرونده، آمل با بیش از 18 هزار و بابل با 16 هزار پرونده تشکیل شده از واحدهای پرتلاش استان در این حوزه بودند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اشاره به مزایای این طرح از قبیل مقید نبودن به مهلت و زمان خاصی جهت ثبت نام تا زمان اعتبار قانون ، ناظربودن به ساختمان‌های احداثی از قبیل قدیمی یا جدید یا قدمت عرفی، افزود: جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یکی از خط قرمزهای این قانون است.

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند در آذرماه 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در صورت فوت و یا عدم دسترسی و مفقودالاثر بودن مالک رسمی یا حداقل یک نفر از ورثه وی و عدم دسترسی به مالکان مشاعی، برای قولنامه‌های دستی سند صادر می‌شود و اراضی دولتی، عمومی، ملی ، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون خارج است.