شمال نیوز: الياس حضرتي - روز گذشته همکاران من در مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 با تغییرات اندک موافقت کردند و از این پس دولت قادر خواهد بود با پشتیبانی این مصوبه، برخی اقدامات اصلاحی مورد نظر خود را اعمال کند.
از آنجا که سال95 سالی تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران است و دولت هم در سال آخر دوره اول خود قرار دارد، انتظار این است در مدت باقی مانده از سال جاری این تغییرات با سرعت و دقت کافی به سیستم تزریق شود تا شاهد رشد 5درصدی وعده داده شده و البته آغاز یک روند اقتصادی رو به جلو در کشور باشیم. با اینکه ابتدا مخالفت‌هایی جسته و گریخته با تبصره‌های پیشنهادی دولت صورت گرفت اما تصویب آنها در صحن علنی نشان داد که مجلس دهم نگاه متفاوتی نسبت به تعامل و همکاری دوسویه با دولت دارد و در این راستا همصدا بر فراهم کردن امکانات مورد نیاز دولت، البته براساس اصول و قواعد منطقی، اصرار دارد. در واقع در هفته دولت، مجلس حسن‌نیت خود را نشان داد و ثابت کرد، اولویت بهارستان‌نشینان زمینه‌سازی قانونی برای اقدامات اجرایی دولت است و در این مسیر چنانچه انحرافی بنیادین مشاهده نشود، می‌توان شانه به شانه هم در جهت تحقق منافع عالیه ملی حرکت کرد. از این به بعد اما توپ در زمین دولت است و باید نشان دهد، تبصره‌های مورد نظر خود را با دقت و تحلیل کارشناسی بالا تدوین کرده و اجرای آنها قادر است بخشی از گره موجود را باز کند.
هر چند که معتقد نیستیم چند تبصره یا حتی یک قانون بودجه توانایی حل مشکلات تلنبار شده اقتصاد ایران را داراست اما در عین حال با درک وضعیت موجود انتظار داریم، گشایش‌های جدی در برخی حوزه‌ها که هنوز درگیر معضلات اساسی هستند به وجود بیاید. تیم اقتصادی دولت در این بین نقش کلیدی خواهد داشت تا ساز و کارهایی تعریف کند نه صرفا اقداماتی کوتاه‌مدت بلکه برای اجرای فاز به فاز یک استراتژی بلندمدت برنامه‌ریزی داشته باشد. به عبارت دیگر همان‌گونه که از همین ابتدا سعی کرده‌ایم مجلس را از دخالت بی‌مورد در جزییاتی که در شأن این نهاد نیست برحذر بداریم، به دولت نیز این پیام را داده‌ایم که اقدامات خود را نه در قالب 4 یا 8سال عمر خود بلکه در راستای چشم‌اندازهای بلندمدت تنظیم کند و بر آن نیز استوار باشد. اکنون که در هفته دولت هم هستیم، یادآوری این نکته ضروری است که نهاد دولت یک نهاد قدرتمند و برخاسته از رای مردم است و قادر است، تصمیم‌هایی بگیرد که کشور را به سمت توسعه پیش ببرد یا آن را از مسیر توسعه دور کند و این انتخابی دشوار برای کشوری مانند ایران است که تاکنون زیرساخت‌های کافی در آن به وجود نیامده است.
در کشورهای پیشرفته تفاوت دولت‌های مختلفی که سر کار می‌آیند و می‌روند در رویکرد کلی‌ای است که به موضوعات مختلف دارند اما این نگاه‌های متفاوت خللی در سطح توسعه‌یافتگی آنها ایجاد نمی‌کند ولی در ایران، دولت‌ها کارکردی متفاوت دارند و اگر قائل به پیگیری فرآیند توسعه هستیم فقط در صورتی می‌توان دولتی را موفق توصیف کرد که بخشی از راه باقیمانده تا رسیدن به مقصد توسعه‌یافتگی را طی کرده باشد. به همین خاطر با توجه به اینکه اقتصاد موتور محرکه توسعه‌یافتگی است، عملکرد دولت را براساس تصمیم‌های اقتصادی و اصلاحات زیرساختی خواهیم سنجید آن هم از سه جنبه. نخست از این جنبه که آیا سیاست‌های اتخاذ شده پایه‌های منطقی داشته و به درستی اجرا شده است، جنبه دوم اما به کل‌نگری تصمیمات و جنبه سوم هم به بازه زمانی عملیات و درجه تاثیر آن در طول زمان اشاره دارد. بنابراین، دولت یازدهم هم که تاکنون از اقدامات پوپولیستی اقتصادی دوری کرده فقط وقتی می‌تواند کار نیمه‌تمام خود را تمام کند که در اتخاذ سیاست‌ها به این سه جنبه پایبند باشد و در هر زمانی که قرار است دولت را تحویل دهد، گامی به جلو برداشته باشد.
بنابراین، دولت حسن روحانی با اینکه باید برای چند ماه آینده به‌گونه‌یی تدارکات انجام دهد که از آزمون اقتصادی دشواری سربلند بیرون بیاید و فرصت مغتنم پسابرجام را از دست ندهد، اما بهتر است فرض را بر تداوم کار قرار دهد و همان‌گونه که تاکنون اتفاق افتاده از مسکن‌های هزینه‌زا اجتناب کند و قطعا مجلس نیز از چنین مواضعی حمایت خواهد کرد. لذا با شروع هفته دولت بار دیگر تاکید می‌کنیم، مجلس از فاز تقابل با دولت فاصله گرفته و قصد دارد با توافق کارشناسی به وظیفه قانونگذاری خود عمل کند و از آن طرف نیز فارغ از جهت‌گیری سیاسی بر عملکرد قوه مجریه نظارت داشته باشد که امیدواریم این اتفاق به تغییری اساسی در همکاری بین‌نهادی در کشور منجر شود.
