آخرین عناوین
پربیننده ترین عناوین
|
نامه احمد توکلی به رییسجمهور: آقای روحانی همه مدیران حرامخوار را به دادگاه بفرستید
شمال نیوز:حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکههای اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت.
شمال نیوز: کانال تلگرامی احمد توکلی متن نامه وی از جایگاه رئیس هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت را خطاب به رییس جمهور منتشر کرده است. به گزارش شمال نیوز، احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» درباره حقوقهای نجومی به رئیسجمهور نامه نوشت که متن کامل آن به شرح زیر است: جناب آقای دکتر حسن روحانی "دیده بان شفافیت و عدالت"، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می کند. در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده 5 مصوبه مذکور پیشگام شوید. موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است: شفافسازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض. 1- حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکههای اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند. آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است. این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیهالسلام و نه با روح اسلام میخواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانهای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیتالمال مسلمانان پلیدتر؟ اگر مردم ندانند که مسئولان چقدر از بیتالمال برمیدارند، چگونه میتوانند از برای حفاظت از بیتالمال اعمال نظارت کنند؟ 2- موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافتهای نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است: ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری " كليه دستگاههاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند" مکلف شده¬اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند. یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. حتی هیئت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: "هيئت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميمگيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند." علاوه بر این موافقت شورا، " پس از تأیید رئیسجمهور قابل اجراست". دستگاه اجرایی نیز در قانون چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر میگیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از سه سال پیش از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه¬های اخیر تشکیل نشده بود. بنابراین هیچ یک از موارد دریافتهای نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته¬اند، پس همه آن¬ها غیرقانونی¬اند. علاوه بر روشنی استنتاج ارائه شده، دو دلیل و قرینه دیگر نیز در تأیید آن هست. نخست آن که رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی که ریاست شورای حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنین جنابعالی مسئولیت موافقت و تأیید هیچ یک از موارد دریافتی های نامشروع را نپذیرفته اید. و دوم دستور مؤکد جنابعالی که همه دستگاهها باید هر افزایشی را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند، در بیانیه رسمیتان به تاریخ 14/04/95. حکم قانونی دیگری مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکتهای فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمیکنند. دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود. اینان نیز جز این، هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمیکنند. طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند. همچنین قوانین بودجه سال¬های 91، 92 و 93 تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاههای اجرایی را به دولت سپرده است. در قانون بودجه 94 نیز فهرستی از عناوینی را آوردهاند که دریافت وجه بابت آنها ممنوع شمرده است مانند حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی برای شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی را ممنوع کرده است. علاوه بر دلایل ذکر شده توجه به این اصل حقوقی نیز به همان نتیجه میرسد. در بخش عمومی، اختیاراتی که به مسئولان داده میشود منوط به حفظ مصالح عمومی و جهت دستیابی به اهداف سازمان است. یعنی هیچ مسئولی حق ندارد از اختیارات خویش به نفع خود یا دیگری به نحوی استفاده کند که مغایر با اهدافی باشد که اساساً اختیار برای دستیابی به آنها داده شده است. حالا به یک نمونه توجه بفرمایید: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال 92 ناخالص 222 میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت . این دریافتی در سال 1393 با دو و نیم برابر افزایش به 524 و در سال 1394 به مبلغ 565 میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه 57 میلیون تومانی او در سال 94 به جای آن که حداکثر 10 برابر حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش(ماهانه724324 تومان) باشد، حدود 80 برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافهکار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش 300 میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران. با این قانون¬شکنان حرام¬خوار و آزمندان بی¬آزرم چه باید کرد؟ چنانچه ملاحظه فرمودید به دلایل یاد شده همگی این سه دسته به سبب نقض احکام متعدد قانونی و اصول حقوقی به آلاف و الوف رسیدهاند و از جهت استفاده غیرمجاز از بیتالمال مشابه یکدیگرند.
احمد توکلی ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
working();
|
working();
|
« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما » هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد