سخنگوی دستگاه قضا گفت: در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالا است.

به گزارش شمال نیوز ، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با گرامیداشت هفته قوه قضاییه در واکنش به موضوع فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران دولتی، گفت: این موضوع را باید از چندین منظر نگاه و بررسی کرد. یک نگاه این است که ارزش ارائه خدمتها متفاوت است؛ از این بابت اگر کاری دارای ارزش بالاتری باشد باید حقوق بالاتری بگیرد. اما اگر چنانچه بیش از تناسب کار و خدمت ما به ازایی برای آن پرداخت شود خلاف حق است.

وی با انتقاد از پرداخت‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی، گفت: حقوق‌های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر چه شاید عده زیادی را شامل نشود اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی ۵۷ میلیون بگیرند اصلا بر اساس انصاف نیست.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه موضوع را نباید سیاسی و جناحی دید، اظهار داشت: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید در اولین فرصت این اصلاح انجام شود، از سوی دیگر کسانی که به ناحق این کار را کردند به مقتضای کار خلافشان برخورد شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص صحیح بودن یا نبودن انتشار فیش های حقوقی گفت: کاری ندارم افشای فیش‌های حقوقی صحیح بوده است یا نه، بلکه خود مسئولین باید پیش قدم می‌شدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شده و پس از بررسی مطلب را به سمع مردم برساند.

محسنی اژه ای به گزارش سازمان بازرسی اشاره و تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می‌دهد. در گزارش این سازمان لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالا است.

اژه‌ای گفت: برخی افراد در روزنامه ها رسانه‌ها برخی قلم به دستان گفته بودند انتشار این فیش‌ها برخورد و مقابله با دولت است من مخالف این هستم.

تفاوت ۴۵میلیونی حقوق یک پست در دو دولت

معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط ۵۷ میلیون حقوق می گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد می‌گیرد قطعا این مسئله فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد باز دارای فساد های مختلف است.

محسنی اژه ای به یکی از این فیش های حقوقی اشاره و عنوان کرد: در مورد یکی از این صندوق ها مطرح شد که رییس صندوق در طول یک سال ۶۸۰ میلیون حقوق گرفته و ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد هم دریافت کرده است، اما مسئول قبلی همین صندوق از دریافت حقوق ۱۲ میلیونی خبر داد بنا براین شاهد سیر صعودی حقوق بوده ایم.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخوردهای قضایی با متخلفان گفت: قوه قضائیه در سال‌های اخیر بر خلاف آنچه قبلا گفته میشد می گفتند با آفتابه دزد‌ها برخورد می‌کند ،امروز با بالاترین رده ها برخورد می‌کند که از جمله آن می توان به پرونده بانک صادرات، بانک ملی، فساد سه هزار میلیاردی، بیمه، بدهی نفتی و برخی دیگر که جایگاه اجتماعی و مالی داشته اند، اشاره کرد.

برخورد با صاحبان قدرت و ثروت،ساده نیست

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخورد با صاحبان قدرت و ثروت از سوی قوه قضائیه وجود دارد اما باید قبول کنیم برخورد با آنها ساده نیست چون به صورت پیچیده کار می کنند و کشف آن ساده نیست و باید قبول کرد زمان می برد.علاوه بر این در پرونده های کلان شاهد این هستیم که برخی از طرفین پرونده به افراد مختلف دسترسی دارند.

اژه ای با انتقاد از کمبود قضات گفت: نمی توان گفت تنها دلیل اطاله دادرسی قوانین است. بلکه یکی از دلایل حجم کاری است که به قوه قضاییه وارد می شودکه این مسئله با تعداد قضات هم‌خوانی ندارد و تعداد قضات فوق العاده کم است.

اژه‌ای گفت: متاسفانه زمانی که صحبت از حقوق شهروندی میشود همه به سمت متهم می روند و به دنبال حفظ حقوق او هستند که البته ما هم با این موضوع مخالفتی نداریم. اما کسی که متضرر شده هم حق و حقوقی دارد.

چه مجازاتی بهتر از اعدام در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر وجود دارد؟

وی افزود: عده ای اعدام را ضد حقوق بشر می دانند اما بگویند در این موارد چه مجازاتی بهتر از اعدام در رابطه با قاچاق مواد مخدر وجود دارد؟ ما هم دوست نداریم کسی اعدام شود نه در بحث قاچاق حتی در قتل یا ترور. ما در سال ۹۴، ۱۲۴ هزار کیلو مواد مخدر کشف کردیم که ۵ هزار کیلو هرویین و ۴۰۰ کیلو شیشه بوده است. این افراد بیایند بگویند با کسی که با این حجم مواد مخدر قصد ویران کردن خانواده‌ها را دارد چه برخوردی کنیم؟

معاون اول قوه قضاییه گفت: خب این مقدار مواد مخدر می دانید چه تعداد خانواده را به نابودی می کشاند، آنوقت اینجا اعدام خلاف حقوق بشر است؟ پس حقوق دیگران چه می شود، یک پرونده ای داریم الان ۱۲ هزار شاکی دارد، همه می گویند باید حق متهم رعایت شود، پس حق آن ۱۲ هزار نفر که مال و اموالشان توسط این متهم از بین رفته است چه می شود؟

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما هرچه بررسی کردیم تا الان راه بهتر از این (اعدام) کسی پیشنهاد نکرده، ما از وکلا، حقوقدانان، اساتید و کارشناسان استقبال می کنیم اگر نظر بهتری دارند که مانع این تخلفات شود به ما ارائه دهند.

وی گفت: به هر تقدیر تا زمانی که به راه مناسب تری نرسیدیم باید به شدت این مبارزه اضافه کنیم. من نگران این هستم حالا که نیروهای انتظامی و اطلاعاتی دارند به ریشه های اصلی نزدیک می شوند یک سری حرف ها زده می‌شود. قبلا ۱۰ آدم می‌گرفتیم با نیم کیلو هرویین الان ۱۰۰ کیلو می گیریم با ۲ نفر آدم.

در سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۱۶ تا ۱۷ نفر از قضات را سلب صلاحیت قضایی کردیم

اژه‌ای در خصوص خود نظارتی و حفظ سلامت قوه قضائیه گفت: این کاملاً صحیح است که امروز مردم توقع دارند دستگاه قضایی پاک تر از هر دستگاهی و مستقل و مقتدر باشد، چرا امروز قوه قضائیه می تواند پای دانه درشت ها را به دادگاه برساند؟ چون پاک، مستقل و مقتدر است. قوه قضائیه باید یک صفحه شفاف و کاملا پاک باشد. ما قبول داریم در برخی نقاط هنوز مشکلاتی داریم اما این مقدار که در برخی موارد می گویند واقعا درست نیست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مهم این است اگر یک فساد و اعوجاجی بود به وجود آمدنش بد است اما بدتر این است که برخورد نشود، قوه قضائیه نهایت نظارت خود را از جنبه های مختلف تشدید کرده که اگر قاضی یا کارمند متخلفی باشد بدون هیچ اغماضی برخورد می کند.

وی افزود: ما در سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۱۶ تا ۱۷ نفر از قضات را سلب صلاحیت قضایی کردیم، هیچ اغماضی نمی کنیم اما آنچه بیرون گفته می شود با واقعیت اختلاف فاحش دارد. گاهی فسادی در خارج از قوه قضائیه است و فردی با جعل عنوان خلاف می‌کند اما به نام دستگاه قضایی تمام میشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما الان مثل سنوات گذشته گفتیم تا آخر ماه رمضان در لیالی قدر به برخی از زندانیان آن هم با شرایط مرخصی میدهیم، این را دلال ها و شیاد ها می‌دانند، شیادی می کنند به خانواده ها مراجعه می کنند و می گویند برایتان مرخصی می گیریم ما در دو سال اخیر که نظارت ها را تشدید کردیم تعداد قابل توجهی دلال و وکیل هم دستگیر کردیم.

اژه‌ای در خصوص لغو کنسرت ها و نظر دستگاه قضایی در این خصوص گفت: اگر برگزاری یک کنسرت به صورت قانونی و شرعی باشد موردی ندارد.

وی افزود: اما اگر در پوشش کنسرت خلاف عفت عمومی و شرع و خلاف قانون صورت گیرد، دستگاه قضایی برخورد می‌کند از این به بعد هم اگر گزارشات رسمی باشد که خلاف قانونی در کنسرتی صورت می‌گیرد، حتما برخورد می کنیم.