جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور دادستان مرکز استان و سایر مسوولان مربوطه استان مازندران برگزار شد.

به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که با حضور مسوولان مربوطه برگزار شد، با اشاره به وقوع سیل اخیر، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش همه دستگاه های مختلف بویژه استاندار و معاونان ایشان، گفت: در این خصوص مشکل اساسی که در استان مازندران وجود دارد، بعد اجرایی و عوامل بروز آن است که باید چاره اندیشی گردد.

وی یکی از مشکلات اساسی در این راستا را نبود مدیریت صحیح و متعاقب آن ایجاد زیرساخت های لازم در جهت پیشگیری از وقوع این گونه حوادث  دانست.

حجت الاسلام جعفری افزود: دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضایی دارد و بر اساس مکاتباتی که با دادستان های سراسر استان انجام شد، مقرر شد در صورت بروز حوادث طبیعی از جمله سیل دادستان ها به عنوان مدعی العموم چنانچه نقصی در کار مجریان و اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه قانونی از سوی مدیران ملاحظه نمودند، بدون اغماض به وظیفه قانونی خود عمل نمایند.

دادستان مرکز استان مازندران افزود: خوشبختانه در سیل اخیر تلفات جانی نداشتیم ولی در وقوع چنین حوادثی دور از انتظار نیست. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد متاسفانه کوتاهی هایی در یکی از شهرستانها صورت گرفته است؛ از این رو دادستان شهرستان نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری در جمع مسوولان قضایی گفت: دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر تهدید، تطمیع و جوزدگی قرار گیرد. پس از وقوع سیل اخیر متوجه شدیم عده ای درخصوص عملکرد دادستان شهرستان طومار تهیه نمودند تا با شانتاژ و فشار بخواهند دستگاه قضایی نسبت به وظیفه قانونی خود کوتاه بیاید.

وی تشخیص این که عملی جرم است یا خیر را فقط به عهده دستگاه قضایی دانست و گفت: دستگاه قضایی تحت تاثیر این گونه رفتارها و جوسازی ها قرار نخواهد گرفت، به وظیفه قانونی خود عمل خواهد نمود و بعضی اقدامات افراد را در این زمینه تشویش اذهان عمومی می داند.

دادستان مرکز همچنین درخصوص مطالبات کلان بانکی و فرار مالیاتی در استان به همه کسانی که با عناوین مختلف تسهیلات کلان دریافت نمودند و در غیر از مسیر سرمایه گذاری واقعی با ملاحظه شاخص های اصلی نظیر ایجاد اشتغال پایدار، بهبود کسب و کار و تقویت واحدهای تولیدی صرف نمودند و در بازپرداخت آن امتناع می ورزند پیگیری های جدی و برخورد قاطع وفق مقررا صورت خواهد گرفت.

وی همچنین درخصوص فرار مالیاتی گفت: پیگیری مودیان فراری مالیات در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرار دارد که درخصوص هردو موضوع یعنی بدهکاران کلان بانکی و فراریا مالیاتی تصمیمات خوبی در شورا گرفته شد.