شمال نیوز: در حال حاضر مهمترین عامل تهدید کننده بخش کشاورزی در استان مازندران تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مي باشد که از رهگذر این اقدام بسياري از شالیزار های مرغوب استان تبدیل به ویلاهای تفریحی می شود. این گونه تغییر کاربری که اغلب به شکل ویلاسازی و فقط برای خوش نشینی برخی اشخاص صورت می گیرد، ناخواسته خطری بزرگ و جدی برای تامین امنیت غذایی استان و کشور قلمداد مي شود. اقشار ثروتمند که بیشتر در شهرهای بزرگ به ویژه تهران ساکن هستند، اقدام به ساخت ویلا در نقاط خوش آب و هوای شمال همچون مازندران می کنند که روند رو به رشد این پدیده در سالهاي اخير باعث تغییر کاربری اراضی زراعی و تهدید و تخریب این اراضی شده است.به اعتقاد كارشناسان ابعاد مسئله تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی استان باید از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان قبل از اینکه منابع حیاتی و غیرتجدید شونده کشور به طور برگشت ناپذیر از دست برود، چاره ای اندیشید زیرا بی توجهی امروز به حفظ منابع زیر زمینی کشور و محیط زیست بهایی خواهد بود که نسل آینده کشور برای بقا خود باید بپردازد. با این وجود بخاطر اعمال برخی سیاست های متناقض در سالهای اخیر، روند غیربهینه تغییر کابری اراضی کشاورزی در گستره استانهای شمالی و بویژه در مازندران که یکی از قطب های قوی تولید بیش از 70 نوع محصولات زراعی است، زنگ خطر را برای مسئولان و سیاستگذاران به صدا درآورده است! این در حالی است که استان مازندران با تولید بیش از یک میلیون و 350 هزارتن برنج 44درصد از نیاز کشور به این محصول استراتژیک را تأمین می کند. براساس آمار هر سال درصد قابل توجهی از اراضی مرغوب و بی نظیر شالیزاری در فرآیندی نگران کننده با تغییر کاربری از چرخه تولید خارج شده و هیچگونه تدبیر کارشناسی و اصولی که ناشی از تدوین و اعمال سیاستهای بهینه از سوی سازمانهای مسئول باشد، به چشم نمی خورد. به اعتقاد کارشناسان، بالا بودن نهاده های کشاورزی و هزینه های تولید، قیمت پایین و نامتناسب محصولات تولیدی بویژه برنج، فقدان سیاستهای حمایتی، وجود واسطه ها و دلال هایی که آزادانه و بدون هرگونه محدودیتی به بورس بازی در عرصه زمین و ویلا فعالیت دارند، عدم اصلاح ساختار شالیکوبی ها، کم توجهی به یکپارچه سازی اراضی و عدم تلاش برای اقتصادی کردن تولید محصولات کشاورزی و افزایش انگیزه تولید در فعالان این بخش، به همراه واردات بی رویه ، غیرمنطقی و نابهنگام انواع محصولات زراعی نظیر برنج و مرکبات از مهمترین عواملی است که کاهش انگیزه تولید در کشاورزان استان و در نتیجه تغییر کاربری اراضی مزبور را سبب شده است.
* تغيير كاربري 3800هكتاري اراضي مازندران
براساس آمارهاي موجود، مجموع آمار تغییر کاربری اراضی شالیزاری در استان 3810 هکتار بوده که از این میزان 3390 هکتار زراعی و 420 هکتار باغی بوده و از اين ميزان نيز 44 درصد مربوط به تفکیکهای غیرمجاز اراضی و 35 درصد مربوط به بخش مسکن مي باشد. به اعتقاد كارشناسان با وجود اینکه دلایل تغییر کاربری در مازندران متفاوت است، اما بیشترین این عوامل، اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطي هستند. همچنين پایین بودن سوددهی بخش کشاورزی، بالا رفتن سن کشاورزان، تمایل کم به کشت و کار، توسعه شهرها، جاده سازی و احداث اتوبانها از جمله عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی محسوب میشوند.
براساس آمارهاي موجود سال گذشته 412 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 96 هکتار در مازندران گزارش شده است كه بیشترین آمار تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مربوط به شهرستان محمودآباد با 118 مورد و کمترین مربوط به میاندرود با 6 مورد بوده است .به اعتقاد كارشناسان، آموزش و اطلاعرسانی برای دهیاران، بخشداران و مشاوران املاک، هماهنگی با شورای حفظ حقوق بیت المال و سازمان همیاری شهرداری مازندران از جمله رهيافت هاي مغفول مانده اي است كه برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی بايد در دستوركار مسوولان ذيربط قرارگيرد. همچنين با توجه به اینکه مازندران با تولید 72 محصول کشاورزی 40 درصد تامین امنیت غذایی کشور را برعهده دارد ضروري است حتی المقدور از تغییر کاربری اراضي حاصلخيز ممانعت گردد و در صورت نيازنيزحتماً بايد نسبت به اخذ مجوز آن اقدام شود.
*تغيير كاربري؛ تهديد كشاورزي پايدار
مديركل اسبق مديريت بحران استان مازندران در این رابطه مي گويد: متاسفانه در سال های اخیر مردم شاهد تخریب گسترده و بیرویه جنگل ها، منابع و اراضی طبیعی و كشاورزي در استان بودهاند که باید با اعمال نظارت های جدی تر از این تعرض ها جلوگیری شود. «مهندس بهزاد پورمحمد»با تاكيد بر اين نكته كه تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی تهدیدی برای کشاورزی پایدار است گفت :به دلیل افزایش جمعیت، تقاضا برای زمین هم در بخش کشاورزی و هم در بخش های غیر کشاورزی روز به روز در حال افزایش است كه برای جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر منابع تولید کشاورزی به ویژه تبدیل اراضی مستعد کشاورزی در روستاها و حواشی شهرهای استان که به یکی از چالش های مهم بخش تولید و کشاورزی تبدیل شده است باید چاره ای اندیشید. وي افزود: توسعه شهری و صنعتی بدون برنامه در حواشی شهرهای کشور به ویژه مازندران نه تنها اراضی کشاورزی را می بلعد بلکه مناظر و چشم انداز هاي طبیعی، اکوسیستم های رودخانه ای و محیط زیست را نیز تخریب یا به کلی از بین می برد. اين مدرس دانشگاه گفت:در چنين شرايطي ایجاد یک پایگاه اطلاعات جغرافیایی در زمینه اراضی کشاورزی در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از فناوری های جدید و استفاده از داده ای ماهواره ای برای پایش تغییرات در کاربری های بی رویه اراضی کشاورزی امری ضروری است. پورمحمد بر لزوم بررسی و شناخت علل، روند و گسترش جغرافیایی تغییركاربري بی رویه اراضی کشاورزی تاکید کرد و افزود: تهیه نقشه خاکشناسی و کاربری اراضی به منظور جانمایی و مکان یابی بهینه شهرها و شهرک ها و واحدهای صنعتی و هدایت مسير توسعه شهرها به سوی اراضی کم بازده کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وی اظهارداشت: از دیگر راهکارها می توان به گسترش و تقویت چتر قضایی برای مقابله با متخلفان از طریق وضع و اعلان مجاری قانونی به منظور ارائه چارچوب تقنینی قویتر برای حمایت از منابع تولید کشاورزی، ایجاد ساختار اداری و ساماندهی یک کادر دیده بان کاربری اراضی در روستاها، انجام آموزش های لازم اعم از فنی، اداری و حقوقی به کادرهای دیده بان برای جلوگیری از درهم ریختن ساختار کشاورزی در مناطق روستایی را نام برد. پورمحمد تصريح كرد؛ اطلاع رساني به افکار عمومی در مورد تبعات تبدیل اراضی کشاورزی از طریق رسانه های عمومی ، توسعه کشاورزی از طریق توانمند کردن روستاها در امر تولید کشاورزی و ایجاد انگیزه در جوانان روستایی برای ماندن در روستا و مشارکت فعال در توسعه کشاورزی از دیگر راهکار هايي است كه در مقوله مقابله با تغيير كاربري اراضي كشاورزي بايد مدنظرقرارگيرد.
*عزم مسوولان براي مقابله جدی با تغییر کاربری غیرمجاز
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از عزم همه مسوولین و دستگاه های اجرایی استان برای مقابله جدی با تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی خبر داد.
دلاور حیدرپور در اولین جلسه شورای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال ۹۳ با اعلام این مطلب،افزود: با هماهنگی به عمل آمده با سایر دستگاه های اجرایی، از امروز شاهد مقابله جدی با پدیده شوم تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی استان خواهیم بود.
وی با اشاره به آمادگی کامل نیروی انتظامی در همراهی با جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی اظهار داشت: در هر شهرستان دو گشت ویژه شامل نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی تشکیل شده و هر یک به طور جداگانه از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری به عمل می آورند.
حیدرپور از برخورد جدی با مشاورین املاک غیرمجاز که در پدیده شوم تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی نقش دارند خبر داد و افزود: به هر تغییر کاربری غیرمجاز یک اخطار با مهلت ۱۵ تا ۲۰ روزه صادر می شود تا نسبت به توقف عملیات و یا تخریب واحد غیرمجاز اقدام نماید و پس از آن با همکاری نیروی انتظامی و سازمان همیاری ها و اداره راه و شهرسازی با حضور نماینده دادستان نسبت به قلع و قمع واحد احداثی غیرمجاز در زمین های کشاورزی اقدام خواهد شد و در این زمینه عزم جدی وجود دارد و نیروی انتظامی و استانداری نیز در تأمین نیروی ویژه و ماشین سنگین (لودر و بولدوزر) جهت قلع و قمع بناهای غیرمجاز در سطح استان آمادگی خود را اعلام کردند.
به هر تقدير،ترديدي وجود ندارد كه تغيير كاربري قانونمند و صيانت از اراضي كشاورزي از دغدغه هاي مهم دولت و مديران بخش كشاورزي است ودر بسياري از موارد اين تغيير اجتناب ناپذير است . ازآنجاييكه توسعه شهرها در مازندران عموما در اراضي مرغوب روي مي دهد و به دليل اينكه در مازندران اراضي فاقد پوشش كشاورزي وجود ندارد لذا تغيير كاربري به منظور پاسخ به نيازهاي ناشي از افزايش جمعيت غير قابل اجتناب است.اما كارشناسان با ابراز نگراني از تغييركاربري هاي غير مجاز در اراضي مرغوب، برخورد قانوني را مهمترين راهكاربراي مقابله با اين پديده مي دانند.با اين وجود نگاهي به وضعيت تغييركاربري اراضي در مازندران نشان مي دهد كه در 5سال اخير 3500هكتار از زمين هاي كشاورزي مازندران تغييركاربري يافته اند.به گفته مسوولان بخشي از اين تغييركاربري ها در قالب تبصره 4 و در قالب طرح هاي كشاورزي و توسعه زيرساخت ها صورت گرفته است.امابسياري از تغييركاربري ها دربخش هاي مختلف نظيرتغيير كاربري اراضي شاليزاري به باغ و يا تغييركاربري اراضي شاليزار و باغ به ويلا عموما در مناطق روستايي وبعضا بصورت شبانه ،بدون مجوز و به دور از نظارت دستگاههاي ذيربط انجام مي شود.از اين رو انتظار مي رود تيم هاي كارشناسي سازمانهاي مسوول ضمن نظارت دقيق بر فرايند تغييركاربري ها ،در صورت مشاهده مظاهر تغيير كاربري هاي غيرمجاز متخلفين را به مراجع قضايي معرفي نمايند. آنچه مسلم است اینکه علی رغم همه بگیر و ببندها و محدودیت هایی که در چندسال اخیر در راستای کنترل و یا قانونمند کردن تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان مازندران اعمال شد، متأسفانه جلوه های متعدد این فرآیند نامطلوب در تمامی گستره های استان بصورت خزنده و بعضاً غیر محسوس در جریان است. جریانی که بی گمان آینده جامعه و تحقق سیاستهای اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.
کوروش غفاری چراتی