شمال نیوز: رییس شورای شهر ساری در شصت و چهارمین جلسه شورای شهر که بصورت علنی برگزار شد، با اشاره به سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، ضمن قدردانی از این آزادگان اظهار داشت: امیدواریم نسل آینده نیز همچنان قدردان ایثارگران و آزادگان میهن اسلامی ایران باشند.

به گزارش خبرنگار شمال نیوز در ساری؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران با حضور در شصت و چهارمین جلسه شورای شهر ساری گفت:با توجه به اینکه حق انشعاب آبفا از سال 86 تاکنون تغییری نکرده ، این هزینه برای شهرهای بزرگ ، 200 هزارتومان و شهرهای کوچک 170 هزارتومان می باشد.
ذاکری افزود: تبصره 3 در سال 77 تصویب شده، هر انشعاب به ازای هرواحد 2میلیون و 800 هزارتومان هزینه برای شرکت آب و فاضلاب دارد که ازین میزان 500 هزارتومان را دولت تقبل می کند.
وی حق انشعاب برای هر واحد را 3 میلیون ريال اعلام کرد و افزود: این مبلغ بر اساس تعداد واحدهای هر ساختمان 1/2 برابر می شود.
مدیرعامل آبفای شهری مازندران با بیان اینکه 90 درصد آب های ساری، زیرزمینی است بیان کرد: اگر از ابتدا از آب سد شهید رجایی برای ساری استفاده می شد الان شهر ساری مشکل کمبود آب نداشت.
وی افزود: شهر ساری 150 لیتر کمبود آب دارد.

وضعیت انشعابات در ساری بسیار نامساعد است

سعید نجاریان وضعیت انشعابات در ساری را بسیار نامساعد اعلام کرد و گفت:  بسیاری از بافت های قدیمی شهر بخصوص در مرکز شهر قریب به 40 سال است که تغییری نکرده است، با قطعی آب مواجه است.

وی با اعتقاد بر اینکه مشکل حفاری های شهرساری حل نشده است گفت: با توجه به مراجعات مکرر مردم بابت قطعی آب شهرساری، بحث حفاری ها باید در اولویت برنامه ها باشد.
رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهرساری تصریح کرد: اصلاح شبکه آبرسانی ساری بار هزینه اضافی را بر دوش مردم خواهد گذاشت که پرداخت آن در این برهه زمانی برای مردم مشکل خواهد بود.

هر معافیتی باید در چهارچوب سیاست های شهری باشد

علی اکبر ذلیکانی با طرح این سوال که شرکت آب و فاضلاب در بحث تبصره 3، چه میزان هزینه صرف می کند و چه میزان درآمد کسب می کند، گفت: شهردار باید با آبفای شهری یک نشست  برای ارائه معافیت به هر قشر و منطقه ای باید بر اساس چهارچوب سیاست های شهرداری داشته باشد.
وی افزود: : متاسفانه این نشست با آبفای شهری انجام نشده است و این امر باید در راستای سیاست های مدیریت شهری انجام شود.

علیجان شمشیربند نیز با اشاره به  مشكل كمبود آب شرب در ساری اظهار داشتمشكل مردم بايد حل شود و ما موظف هستيم در اين راستا به راهكارهايي فكر كنيم كه به روند حل مشكلات سرعت ببخشد .
وي تصريح كرد : ما در اين جلسات از ماده و تبصره و متراژ و اين طور مسايل حرف ميزنيم كه البته منطقي است ولي مردم كاري به اينها ندارند و ميخواهند مشكل حل شود و ما هم بايد براي حل مشكل چاره انديشي كنيم .
این عضو شورا با اشاره به هزینه های بالای حفاری در ادامه گفت: مشکلات مالی شهرداری و آب و فاضلاب به مردم ربطی ندارد.
شمشيربند از مديران آب و فاضلاب شهري نيز خواست در جهت حل مساله اهتمام و همكاري كنند و با دادن آدرس شورا به مردم خداي نكرده سلب مسئوليت از خود نكنند .

سید محمد جعفری در خصوص اجرای تبصره 3 آب و فاضلاب شهری پیشنهاد داد: جهت رفع این مشکل و کاهش هزینه حفاری یک تیم کارشناسی از شورا و آبفای شهری تشکیل شود.

دستگاه ها توپ را به زمین شهرداری نیاندازند

به گزارش شمال نیوز، شهردار ساری با حضور در شصت و چهارمین جلسه شورای شهر ساری اظهار داشت: مردم ساری در خصوص کتابچه عوارض مشکلی ندارند.

مهدی عبوری افزود: اخيراً باب شده كه دستگاهها توپ را در زمين شهرداري مي اندازند.

شهردار ساری تصریح کرد: شهرداري بايد سرمايه هاي مردم را حفظ كرده و در جهت منافع آن ها به كار اندازند و نمي تواند از حق شهروندان بگذرد.
وی یادآور شد: شهرداری با قايل شدن ضرائب مختلف براي اشخاص حقيقي و حقوقي در پرداخت عوارض كه داراي حداقل و حداكثر مي باشد امكان كاهش را با توجه به ضرورت ها فراهم كرديم و كافي است در مواردي كه لازم است ضريب حداقلي در نظر گرفته شود اين كار ضمن حل مشكل تامين كننده نظر مديران آبفا نيز خواهد بود.
شهردارساري با تاكيد بر اين كه نبايد يكجانبه قضاوت كرد و بايد مشكلات شهرداري را هم در نظر گرفت تصريح كرد:با پيشنهاد بنده و در نظر گرفتن حداقل ضريب در حفاري اصلاح شبكه مشكل حل مي شود و در كتابچه عوارض هم دخل و تصرفي صورت نگرفته كار قانوني خواهد بود.
عبوری با بیان اینکه قانون ملاک ماست گفت: همانطور که مردم با شهرداری همکاری می کنند، دستگاه ها نیز موظف اند حق و حقوق مردم شهر را پرداخت نمایند، در غیر اینصورت طبق قانون و به نوبت اجرای ثبت می شوند.

مطالبات ۶۹ ميليارد توماني شهرداري از دستگاه ها

سيد محمد آقاميري با اشاره به نزديك شدن هفته دولت اظهار داشت: بخاطر ضعف عملكرد مديران دولت قبلي و عدم پيگيري جدي شهرداري حدود ۶۹ ميليارد تومان بدهي دستگاه ها و موسسات به شهرداري پرداخت نشده لذا چگونه مي توان انتظارات مردم ساري از دولت تدبير و اميد را برآورده كرد .
وي گفت : پاسداشت مردمي كه در پيروزي دولت تدبير و اميد نقش بي بديلي داشته اند حداقل پرداخت بدهي به شهرداري است كه حق اين مردم است .
به گزارش شمال نیوز، این عضو شورا در پایان اسامی دستگاه ها و موسسات بدهكار به شهرداری را در اختیار اصحاب رسانه قرار داد. /250