دادستان عمومی و دادسرای انقلاب آمل گفت: مدیرانی و مسئولان شهرستانی و روستایی که در زمینه عدم رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز مقصر شناخته شوند یک تا پنج سال از خدمت منفصل می‌شوند.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس، علی طالبی صبح امروز در جلسه ستاد ساخت‌وسازهای غیرمجاز این شهرستان با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز تکلیف دارند، گفت: در این عرصه باید به طور جدی گام برداشت و از تخریب اراضی و ساخت واحدهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد.
وی با تاکید بر اینکه امروزه دستگاه قضایی در قلع وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها بر خود تکلیف می‌داند، ابراز داشت: تاکنون هرچه در این زمینه بوده گذشته اما از این پس برخورد جدی با اینگونه فعالیت‌ها از سوی دستگاه قضایی خواهد شد.
طالبی با بیان اینکه در این امر افراد سودجویی پیدا می‌شوند که به بهانه‌های مختلف در خارج از بافت ساخت‌وساز می‌پردازند و منتظر گرفتن انشعابات از دستگاه خدماتی می‌شوند، تصریح کرد: فردی که در قالب شرکت تعاونی با گرفتن تسهیلات بانکی با احداث سوله و عبور لوله‌های آب به قطره بالایی از وسط زمین کشاورزی قصد راه‌اندازی شرکتی را در خارج از بافت دارند زمین 3 هزار تومانی را با تقسیم هر قطعه‌ای حدود 200 هزار تومان به فروش می‌رساند.
این مسئول با اعلام اینکه دهیاران و بخشداران فرماندار روستا و بخش خود هستند، اذعان داشت: هرکدام از آنها در حوزه‌های خود تکلیف دارند و باید در این امر گزارش ارائه دهند.
وی بیان داشت: تاکنون از سوی این افراد رسیدگی به حوزه مسئولیت به خوبی انجام نشده و این امر موجب تخریب و نابودی زمین‌های کشاورزی شده است.
طالبی با تاکید براینکه دستگاه قضایی آمل با کمال بی‌طرفی با فرد خاطی و متخلف با جرم برخورد می‌کند، اظهار داشت: در این راستا فرمانداری مدیران خاطی را به دستگاه قضایی معرفی کند چراکه طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی از یک تا پنج سال امکان انفصال از خدمت وجود دارد.
دادستان شهرستان آمل با اشاره به حرکت اخیر اعضای شورای شهر آمل در امر زباله بیان داشت: در زمینه زباله ما قانون پسماند را داریم که در آنجا وظایف برای سازمان‌ها را مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر به مطالعه این قانون و به انجام وظایف خود بپردازند، اضافه کرد: با درج نامه در سایت‌ها و نشست با اصحاب رسانه اذهان مردم را مشغول نکنند همچنین به نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی توهین و فرافکنی نکنند.
طالبی با اشاره به اینکه اگر برای زباله زمین موفق به دریافت زمین نشدند در جاهای دیگر تلاش کنند، افزود: در این امر نماینده مردم و استاندار مازندران بسیار تلاش کردند و بی‌انصافی است که آنها را زیر سئوال ببریم.
این مسئول با تاکید براینکه در این راستا با مسئولان اداری نسبت به امتناع از قوانین مملکتی برخورد می‌شود،خاطرنشان کرد: ما مسئول خون شهدا هستیم و دولت فعلی دولت اعتدال است و باید از این دولت حمایت کرد تا با کارهای عمرانی و آبادانی آرامش و آسایش را برای مردم ایجاد کنیم.
