فاطمه رجبی در جدیدترین نوشته خود، ضمن انتقاد شدید از مصوبه مجلس هفتم در لغو تغییر ساعت، دیگر مصوبه مجلس را در مورد "منع چند شغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان"، در جهت حمایت مجلسیان از محمدباقر قالیباف در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواند.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
1. مصوبه مجلس در لغو تغيير ساعت توسط دولت، سبب گرديد تا از اول فروردين‌ماه، وقت نماز صبح ساعت 5 بامداد، ظهر شرعی 1 بعد از ظهر و اذان مغرب حدود 8 شب باشد.
اين نابسامانی و سرگردانی مؤمنان، تحفه‌ای است كه مجلس هفتم با يدك‌كشی عنوان اصول‌گرايی به آنان ارزانی داشته است. ظاهر قضيه عقب‌نماندن از قافله اروپا و يافتن نماد توسعه‌يافتگی بود، و باطن آن حراست از بدعت‌گذاری‌‌های ارتجاعی دولت توسعه و استمرار آن به وسيله دولت اصلاحات.
هنوز در فروردين‌ماه هستيم كه ناله ناراحتی مردم شريعت‌مدار از اين شاهكار مجلس بلند است. شنيده مي‌شود برخی ائمه جمعه و جماعات، حتی دست به دعا؟! بلند كرده‌اند تا عوامل نابسامانی اوقات شرعی و ايجادكنندگان درهم‌ريختگی آرامش ملّت را در رسيدن به جزای اعمال، امدادرسان شوند.
اما بايد پرسيد مجلس هفتم در اين پافشاری بر مخالفت با تغيير ساعت توسط دولت، كدام مصالح شرعی يا ملّی را در نظر داشت.
آيا صرف مخالفت با تصميمات دولت يك «هنر» است كه به هر قيمتی بايد آن را دنبال كرد؟ آيا وامداری نسبت به برنامه‌ها و راهكارهای بنيان‌فكن توسعه و سازندگی يك اصل است كه با هر بهايی بايد ملت را و آرامش ملّت را قربانی آن نمود؟
به هر روی مجلس برای نخستين‌بار در امری كه به او «مربوط» نبود، آشكارا دخالت كرد، و «اختيار دولت‌های گذشته» را از دولت احمدی‌‌نژاد سلب كرد، و از آنِ خود نمود.
شورای نگهبان در همدلی با مجلس بدون نگريستن به عواقب كار، آن را تصويب كرد تا مجلسيان خرسند از دل‌بخواهی‌‌های خود همچنان بر اريكه قدرت سوار بمانند.
2. نگاه مسؤليت‌پذيری مجلس هفتم به مصالح شرعی و ملّی، شاهكاری ديگری هم داشت؛ نخستين مصوبه سال جديد، اين شاهكار را به ملّت تقديم كرد. «منع چند شغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان» از مداخله‌گری‌‌های بدعتگذارانه ديگر مجلس هفتم است.
اين مصوبه كه يقيناً هم دين و دنيای ملّت را در گرو خود خواهد داشت، و هم آبروی نظام و ارتقای سطح كشور را در جهان تضمين مي‌نمود، و هم اهداف سند چشم‌انداز را در پی مي‌گرفت، و هم معضل اقتصادی و اجتماعی جامعه را بر طرف می‌‌كرد، از تلويزيون آقای ضرغامی، با عنوان «مصوبه‌ای عليه دكتر الهام» به اطلاع مردم رسيد!
با اين حال ملّت نمی‌‌داند چگونه قدردان اين همه دغدغه و دل‌نگرانی‌‌های شرعی و ملّی نمايندگان مجلس هفتم باشد. نمايندگانی كه حدود سه‌سال وقت مجلس و بيت‌المال را در معارضه با دولت نهم صرف كرد و نمونه‌هايی چون «تغيير ساعت» و مصوبه اخير، تنها مخالفت با دولت را در نظر داشت.
آيا همين نمايندگان نبودند كه «عزيزی» و «اميری» را با داشتن شغل به حقوقدانی شورای نگهبان انتخاب كردند؟!
باطن امر را می‌‌توان از افاضات دكتر توكلی دريافت؛ شخصی كه در آتش‌بياری مخالفت با دولت، راه طويلی را پيموده است. او كه به عنوان حامی قاليباف در رياست‌جمهوری تلاش بسيار داشت، از هم‌اكنون نگران سوء‌استفاده از قدرت توسط حقوقدانان شورای نگهبان است.
البته برای اين همه مسؤوليت‌پذيری بايد آفرين گفت. اما دغدغه وی مربوط به نامزد آتی رياست‌جمهوری است! زيرا وی می‌‌گويد: «چه تضمينی هست كه در انتخابات رياست‌جمهوری آتی، همين حقوقدان‌های شورای نگهبان رقبای رئيس‌جمهور را ردصلاحيت نكنند.»!!؟
آيا آقای توكلی بر آن است به حمايت از نامزدی برخيزد كه احتمال ردصلاحيت شدنش قطعی است؟ آيا او با حذف برخی حقوقدان‌های شورای نگهبان «جاده‌صاف‌كن بی‌‌صلاحيتی است كه در آينده نامزد رياست‌جمهوری خواهد شد.»؟
به هر روی در صورت تصويب شورای نگهبان مصوبه عملی است و خواسته و ميل نمايندگان مجلس برآورده مي‌شود. اما آيا می‌‌توان دار ازای عمر شورای نگهبان را بر اساس اميال نمايندگان مجلس هفتم رقم زد؟
آيا بدعتی كه امروز مجلسيان دنبال می‌‌كنند، ايجاد خودكامگی در ساختار سياسی نيست؟ چه فرقی می‌‌كند خودكامگی توسط شناخته‌شدگان سياست‌ورز دولت‌های توسعه و اصلاحات باشد يا مجلس هفتم متولی آن شود؟!
اما يك نكته را نبايد از نظر دور داشت كه بر خلاف بسياری از نمايندگان مجلس هفتم، به خصوص آتش‌بياران معركه مخالفت با دولت از طيف اصول‌گرايان، دكتر الهام از سال‌های قبل به عنوان مخالف دولت‌های «توسعه و سازندگی» و «اصلاح‌طلبی برانداز» شناخته شده است.
اينك مصوبه مجلس ادای دين به آن دو جريان است، به ويژه اگر فرجام كار به مجمع تشخيص كشيده شود!
باشد كه با تاييد مصوبه مجلس، حركت فراقانونی مجلس هفتم، برگ ديگری به كارنامه اصول‌گرايی و اصلاح‌طلبی مجلس هفتم بيفزايد!
