رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: رئیس‌جمهور با تدوین برنامه ویژه توسعه مازندران موافقت کرد. 

به گزارش شمال نیوز،  رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تأکید بر اینکه استان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی، هنوز به توسعه واقعی دست نیافته است، از تدوین بسته ویژه توسعه استان‌های شمالی کشور با محوریت مازندران خبر داد و اظهار داشت: از اتاق بازرگانی می‌خواهیم هماهنگی لازم را برای مشارکت جدی بخش خصوصی استان را انجام دهند دراین راستا با اولویت مشارکت در سرمایه‌گذاری موانع قانونی و اجرایی سرمایه‌گذاری را به‌صورت مستند احصا و ارائه کند.

وی افزود: شرایطی که امروز در مازندران مشاهده می‌شود با مفهوم واقعی توسعه فاصله دارد و بررسی بسیاری از شاخص‌های زیرساختی استان نشان‌دهنده عقب‌ماندگی جدی در حوزه‌های مختلف است.

کریم پور با اشاره به پنهان ماندن فقر در پسِ ظاهر سبز مازندران افزود: استان در سال‌های گذشته از بسیاری از فرصت‌های توسعه‌ای محروم مانده و ادامه روند فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای آتی باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه 14 شهرستان استان با تنش جدی آبی و همچنین  تعداد زیادی از شهرستان با نیاز مضاعف آب شرب برای  جمعیت شناور در فصول کم آبی مواجه هستند، تصریح کرد: با وجود بارندگی مناسب، به دلیل نبود زیرساخت‌های ذخیره‌سازی مدیریت منابع آب، در فصل‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب با کمبود آب روبه‌رو هستیم؛ این در حالی است که کشاورزی حدود 22 درصد تولید ناخالص داخلی ودر صد  قابل توجهی از اشتغال  استان را شامل می‌شود‌.

وی همچنین وضعیت زیرساخت‌های فاضلاب را نگران‌کننده دانست و گفت: تنها حدود 20 درصد جمعیت مازندران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و از 22 شهرستان استان، تنها هشت شهرستان دارای شبکه فاضلاب هستند که آن هم به‌صورت کامل اجرا نشده است.

کریم‌پور با اشاره به چالش مدیریت پسماند افزود: سرانه تولید زباله در مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و الگوی مصرف، حدود یک کیلوگرم در روز برای هر نفر است که از متوسط کشور بالاتر بوده و نیازمند سیاست‌های متفاوت مدیریتی است.

وی تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست نباید به معنای محروم کردن استان از سرمایه‌گذاری باشد و صنایع مختلف می‌توانند با رعایت استانداردهای سختگیرانه زیست‌محیطی در مازندران مستقر و فعالیت کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تدوین برنامه توسعه استان‌های شمالی اظهار داشت: پس از بررسی‌ها مشخص شد بیش از 70 درصد مسائل توسعه‌ای مازندران، گیلان و گلستان مشترک است؛ از این‌رو پیشنهاد تدوین برنامه ویژه برای این سه استان ارائه شد که مورد استقبال رئیس‌جمهور محترم قرار گرفت.

وی افزود: همچنین معاون اول رئیس‌جمهور حمایت خود را از این طرح اعلام کرده و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با در نظر گرفتن ملاحظات لازم، با اجرای این برنامه موافقت کرده است و بر این اساس، مازندران به‌عنوان استان محور مأموریت یافته این برنامه را دنبال کند.
 
کریم‌پور با بیان اینکه بخشی از موانع توسعه ناشی از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی است، گفت: ضروری است  این موارد با سرعت بیشتری اصلاح گردد، اما بخشی دیگر به قوانین ملی مربوط می‌شود که باید با نگاه ویژه به شرایط استان‌های شمالی اصلاح و بومی سازی شوند.

وی با اشاره به تفاوت شرایط مازندران با سایر استان‌ها تصریح کرد: نمی‌توان قوانین مربوط به استان‌هایی مانند یزد، کرمان یا اصفهان را بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص استان‌های شمالی اجرا کرد و لازم است در برخی حوزه‌ها، از جمله آمایش سرزمین، تغییر کاربری اراضی، مدیریت محیط زیست و گردشگری، رویکرد متناسب بومی اتخاذ شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: جمعیت شناور و گردشگران هزینه‌های سنگینی به استان تحمیل می‌کنند، اما بخش عمده درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده به محل سکونت افراد بازمی‌گردد و این موضوع نیازمند اصلاح قانون و بازتوزیع عادلانه منابع است.

وی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران خواست به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، تمامی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مخل و موانع سرمایه‌گذاری و توسعه و پیشنهادات لازم برای رفع  موانع را به‌صورت دقیق احصا و ارائه کند تا پیگیری لازم در سطح دولت و مجلس به عمل آید.

کریم‌پور تأکید کرد: هدف ما ایجاد سازوکاری پایداربرای توسعه استان‌های شمالی است؛ به‌گونه‌ای که حتی با تغییر مدیران نیز مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه متوقف نشود.