به گزارش شمال نیوز،همزمان با شکل‌گیری دولت چهاردهم رونق تجارت دریایی به خصوص در این خطه از شمال به گونه ای رقم خورد که سرمایه گذاری های کلان در بندر امیر آباد به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار گرفت. این سرمایه گذاری ها نه تنها قدرت و حجم صادرات و واردات کالا به کشور را فراهم می کند بلکه از یک سو برای اجرای طرح های اقتصاد دریا محور بسترهای مناسبی در این بندر فراهم شد و از سوی دیگر این آمادگی وجود دارد که آرزوی چندین ساله کشورهای حاشیه دریای خزر برآورده و از طریق ظرفیت های ممتاز بندر امیرآباد زمینه صادرات و ترانزیت کالا برای این کشورها فراهم شود.

افتتاح چند طرح مهم زیرساختی که نقش مهمی در ذخیره سازی کالای اساسی در این بندر دارد می تواند به سرعت کالاهای وارده شده به این بندر را تخلیه و به سراسر کشور و آب های گرم خلیج فارس منتقل کند.

یکی از جدی‌ترین مولفه‌های رونق صادرات ارتقای زیرساخت بنادر است که دولت چهاردهم این مهم را در دستور کار خود قرار داد. بندر امیرآباد بهشهر نیز از جمله بنادر راهبردی کشور محسوب می‌شود که با توجه به موقعیت مکانی و احیای کریدور شمال – جنوب، سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی در این بندر اهمیت بالایی دارد.

با توجه به این که مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

این درحالی است که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

سرمایه گذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومانی

در این ارتباط استاندار مازندران اظهار کرد: سه تفاهم‌نامه و قرارداد تجاری با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بندر امیرآباد به امضا رسید که بر اساس آن، سه شرکت بزرگ فعالیت خود را در این بندر آغاز می‌کنند.

مهدی یونسی رستمی گفت: این قراردادها در راستای رونق تولید، توسعه فعالیت‌های بندری و تقویت اقتصاد استان منعقد شده و شامل احداث کارخانه روغن‌کشی دانه‌های روغنی و تصفیه روغن خوراکی، کارخانه بلندینگ قیر و واحد تولید خوراک دام، طیور و محصولات جانبی است که با امضای تفاهم‌نامه، وارد فاز اجرایی شدند.

وی ادامه داد : اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی بندر امیرآباد در راستای تحقق برنامه های اقتصاد دریا محور خواهد داشت.

استاندار مازندران گفت : با توجه به روند رو به رشد توسعه بندر امیرآباد و افزایش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران، ورود بخش خصوصی می‌تواند موجب افزایش تولید، توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده در منطقه شود.

وی عنوان کرد: زمین مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها به‌صورت اجاره‌ای از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا زمینه برای تحقق سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی پایدار و توسعه اقتصاد دریامحور فراهم شود.

به گزارش شمال نیوز، بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم می‌تواند با شکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.

بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو -رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

بندر امیرآباد در کنار آن که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.

اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۱۰ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

منطقه امیرآباد از ظرفیت‌های بندری بسیار مناسبی برخوردار است و می‌تواند به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال- جنوب، توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حاشیه دریای خزر را بیش از پیش تجربه کند که این امر به شکوفایی اقتصادی این دیار کمک می کند.