به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در دیدار با جمعی از شکات پرونده موبایل موسوی اظهار کرد: علت اصلی تأخیر، اختلاف نظر بر سر اتهام اصلی بود که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از حل اختلاف، پرونده اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است.

وی افزود: رسیدگی فوری به پرونده‌های حساس، مهم و کثیرالشاکی اهمیت بسیار بالایی دارد تا شکات، سریع‌تر به دارایی از دست رفته خود دست پیدا کنند و دستگاه قضائی استان با آگاهی از این مهم، پیگیر این پرونده با بیش از پنج هزار شاکی بوده و مراحل رسیدگی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی به طور مرتب رصد می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه خریداران موبایل موسوی از سراسر ایران پیگیر پرونده خود هستند و با مراجعه حضوری توقع رسیدگی فوری به پرونده را دارند، تاکید کرد: دستگاه قضائی استان در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد اعتماد عمومی در صورت آمادگی پرونده برای صدور رأی در کم‌ترین زمان نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.

پوریانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی استان نسبت به دغدغه‌های مال باختگان این پرونده بی‌تفاوت نبوده و با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.