شمال نیوز / عقیل امامی : مازندران به‌عنوان یکی از استان‌های پرجمعیت و مهم شمالی کشور شناخته می‌شود و باتوجه به مشکلات و چالش‌های عمده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تمرکز دستگاه عدلیه برای تسریع در رفع نیازهای قضایی آن ضرورت دارد.

نکته اساسی اما در این میان این است که دادگستری مازندران با برخورداری از قضات و عناصر پاکدست، مومن و مسئولیت‌شناس در همه ادوار به ویژه در دوره مسئولیت رئیس کنونی دستگاه قضا نمره قابل قبولی در عرصه توسعه قضایی دارد و طی سال‌های اخیر نیز با ورود شجاعانه رئیس کل دادگستری و قضات توانمند و دلسوز به پرونده‌های سنگین و مطرح، عزم قاطع واراده راسخ خود را در مقابله با انواع مشکلات و نارسایی های عمومی وارتقای سطح مطلوب امنیت و آرامش مثال زدنی در خطه نگین شمال ایران به نمایش گذاشت و این در حالی است که حدود ۳۵ درصد پست‌های تشکیلات قضایی این استان بلاتصدی است و در این زمینه باید اهتمام جدی صورت گیرد.

از سوی دیگر با توجه به موقعیت ویژه طبیعی مازندران و از جمله نزدیکی آن به پایتخت و هجوم گسترده و انبوه کلان سرمایه‌داران و سودجویان برای خرید زمین‌های بکر این خطه، معضل زمین‌خواری و تغییر و تبدیل عرصه های زراعی به ویلاسازی و ساخت سازه‌های ناهمگون با طبیعت مازندران بویژه در مناطق غربی و ساحلی آن از چالش‌های عمده امروز این دیاراست و متأسفانه جنگل‌خواری، قاچاق چوب‌، کوه‌خواری و تصرف اراضی ملی توسط متخلفان نیز به چالش‌های جدی این عرصه در سال های اخیر تبدیل شد که باید تدابیر اصولی برای رفع این معضلات اساسی اندیشید.

از دیگر سو اطاله دادرسی‌ها و انباشت پرونده‌های سنگین از جمله خانوادگی، ملکی ومالی در محاکم قضایی از مشکلات دیگری است که بنظر می رسد با تشکیل شعبات قضایی تخصصی می‌توان تحول تازه ای در این بخش پدید آورد و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش داد اما مسئله اساسی امروز در بخش قضای مازندران عدم هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی واقتصادی با دستگاه عدلیه و کمبود امکانات و نیازهای لجستیکی آن است که در این زمینه متولیان مربوطه باید با هماهنگی بیشتر و استفاده ازافزایش اعتبارات و راهکارهای مقابله با وقوع جرائم، کوله بار مسئولیت و وظایف کارکنان و قضات سختکوش را در این زمینه کاهش دهند چه که در صورت نقش آفرینی موثرمسئولان دیگر دستگاه‌ها در زمینه مقابله با ترک فعل ها، بار مشکلات دستگاه عدلیه به‌عن‌وان پیشانی نظام اسلامی کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

در برشماری چالش‌های عمده قضایی در مازندران وجود تخلفات سازمان یافته در برخی شهرهای مازندران به‌ویژه در حوزه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر هارا باید برجسته کردکه موجب نارضایتی شدید مردم شده است و باید در کنار افزایش نظارت و بازرسی ها، اختیارات دادگستری‌ها و دادستان ث‌ها در این زمینه افزایش یابد.

یکی از مشکلات مهم و اساسی مازندران در سال‌های اخیر حادثه‌خیزی بالای آن است و مردم از تأخیر دستگاه‌های مسئول در رسیدگی به خسارات وبرخی کم‌کاریهادر این زمینه گلایه دارند که باید مورد توجه قرار گیرد و برای متخلفان در مدیریت بحران و تامین به موقع اعتبارات مربوط به حوادث طبیعی و غیرمترقبه با همکاری دستگاه‌های اجرایی پرونده قضایی تشکیل و رسیدگی شود.

همچنین مازندران با افزایش آمار طلاق، رتبه چهارم این پدیده اجتماعی را در سطح ملی دارد که این مهم بیانگر  حجم زیاد پرونده‌های مربوطه در دادگاه‌های خانواده است و در این زمینه باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی اقدامات اساسی و نتیجه بخش صورت گیرد و از بروز آسیب به بنیان خانواده در استانی که پرچمدار ارزش های مانای ایمانی است، جلوگیری شود.

بهرروی سفر پایان هفته جاری رئیس قوه قضائیه  به مازندران در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم و مسئولان استان این سفر را پایانی بر بسیاری از مشکلات و چالش‌های توسعه‌یافتگی این دیار می دانند و انتظار دارند با هوشمندی و بصیرت تحسین برانگیزی که حجت‌الاسلام محسنی اژه ای از آن برخوردار است،تدابیر راهگشا و چاره ساز برای کاهش آلام و دردهای مردم پرتلاش و کم توقع دیار علویان از سوی مسئولان دستگاه قضایی اتخاذ و عملیاتی شود.