شمال نیوز: جلال محسنی / در حکومت اسلامی مفسد اقتصادی باید خوار و حقیر شود ولی در کشور ما، احترامی که یک سفته‌باز و واردکننده اقتصادی دارد، هرگز یک تولیدکننده‌‎ی بینوا‎ ندارد. تولیدکننده‌‎ای که دارد با چنگ و دندان، چرخ‌های کارخانه‌‎ خودش را می‎‌چرخاند و با تمام وجود رو به روی حرص و ولع بی‌پایان واردکننده‌‌های صاحب نفوذ، قاچاقچی‌های خُرد و کلان، بخشنامه‌های متعدد و متناقص دست و پاگیر و نوسانات شدید اقتصادی، ایستادگی می‎‌کند. تولیدکننده‌‎ای که گاهی حتی باید خودروی زیر پایش را بفروشد تا بتواند حقوق کارگرانش را پرداخت کند!

نامه ۲۰ نهج‌‎البلاغه، نامه‌‎ای است که حضرت علی علیه‌‎السلام به زیاد بن ابیه جانشین فرماندارش، عبدالله بن عباس در بصره نوشته است. ببینید در این نامه حضرت چگونه به کسی که به بیت‌‎المال دست‎‌درازی کرده است نهیب می‌‎زند:

«به خدا سوگند مى‌خورم، سوگندى راست كه اگر به من خبر رسد كه در غنايم مسلمانان به اندك يا بسيار خيانت كرده‌اى، چنان بر تو سخت گيرم كه كم‌مايه مانى و بار هزينه عيال بر دوشت سنگينى كند و حقير و خوار شوى. و السلام.»

آری، حضرت علی علیه‎‌السلام وقتی پای بیت‌‎المال به میان می‌‎آید، دوست و فامیل و غریب و آشنا نمی‎‌شناسد. سفت و سخت رو به روی فساد می‌‎ایستد. حضرت در برابر هیچ شخص فاسدی مسامحه به خرج نمی‌‎داد. نامه ۴۱ نهج‌‎البلاغه، نامه‎‌ای است که حضرت به یکی از کارگزارانش که به بیت‌‎المال خیانت کرده نوشته است. در بخشی از این نامه آمده است که: سوگند به خدا اگر حسن و حسين چنان مى‌كردند كه تو انجام دادى، از من روى خوش نمی‌ديدند: « اگر چنين نكنى و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست يابم، تو را كيفر خواهم كرد، كه نزد خدا عذرخواه من باشد، و با شمشيرى تو را مى‌زنم كه به هر كس زدم وارد دوزخ گرديد. سوگند به خدا اگر حسن و حسين چنان مى‌كردند كه تو انجام دادى، از من روى خوش نمى‌ديدند و به آرزو نمى‌رسيدند تا آن كه حق را از آنان باز پس ستانم، و باطلى را كه به دستم پديد آمده نابود سازم.»

در حکومت اسلامی، قوانین به نفع دزد و کلاهبردار نیستند. قوانین جوری نیستند که کمر پابرهنگان را بشکنند و گردن سرمایه‌‎داران را آن‌قدر کلفت کنند که تبر نزند! در حکومت اسلامی، قاضی برای اعاده‎‌ی حق مال‎‌باختگان، تقاضای رشوه در قالب سکّه، دلار و یورو (برای این‎که دستش رو نشود!) نمی‎‌کند!

در بخشی از نامه ۵۳ نهج‎‌البلاغه، همان نامه‎‌ی جامع و معروفی که حضرت علی علیه‌‎السلام به مالک اشتر نوشته است، درباره‌‎ی قضات چنین می‎‌خوانیم: «سپس از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براى قضاوت انتخاب كن، كسانى كه مراجعه‌ی فراوان، آن‌ها را به ستوه نياورد، و برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشارى نكند، و بازگشت به حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه‌‎كن كند، و در شناخت مطالب با تحقيقى اندك رضايت ندهد، و در شبهات از همه با احتياط‌تر عمل كند، و در يافتن دليل اصرار او از همه بيشتر باشد، و در مراجعه پياپى شاكيان خسته نشود. در كشف امور از همه شكيباتر، و پس از آشكار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد، كسى كه ستايش فراوان او را فريب ندهد، و چرب‌زبانى او را منحرف نسازد و چنين كسانى بسيار اندكند. پس از انتخاب قاضى، هر چه بيشتر در قضاوت‌هاى او بينديش، و آنقدر به او ببخش كه نيازهاى او بر طرف گردد، و به مردم نيازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آن‌قدر او را گرامى دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند، تا از توطئه‌ آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتى كه دادم نيك بنگر كه همانا اين دين در دست بدكاران اسير گشته بود، كه با نام دين به هواپرستى پرداخته، و دنياى خود را به دست مى‌آوردند.»

لُب کلام

تا زمانی که فساد و مفسد، در هر شکل، لباس و در هر رتبه‎، درجه و مقامی، راحت جولان بدهند و با وقاحت تمام به پاکان جامعه زبان‎‌درازی کنند، اتّفاقی برای اقتصاد این کشور نخواهد افتاد. نه تورمی مهار خواهد شد و نه تولید رشد خواهد کرد. وقتی کتاب «خاطرات حاجی سیاح» را که روایت ۱۵۰ سال پیش بود می‌‎خواندم رسیدم به جایی که ایشان در یکی از بازارهای معروف ایران گشت می‌‎زد و از این‌‎که قالب کالاهای بازار، وارداتی و ساخت روس بودند، شکوه و گلایه می‌‎کرد. با خودم گفتم یک قرن و نیم گذشته است و همین الان هم اگر حاج سیاح به آن بازار برود، با وضعیتی تقریباً مشابه با همان سال، مواجه خواهد شد. مستند پرتره‎‌ «امین الضرب» ساخته‌ی خوب و قابل تامل آقای "جمشید بیات ترک" را هم که می‌‎دیدم به این نتیجه رسیدم که تولیدکنندگان داخلی ما همین امروز هم دارند با مشکلاتی که حاج محمدحسن امین‌‎الضرب، بیش از یک قرن پیش با آن‌‎ها دست و پنجه نرم کرد، دست و پنجه نرم می‌‎کنند.

چه می‌‎خواهم بگویم؟

می‎‌خواهم بگویم تا اقتصاد ایران یک بار، برای همیشه، به صورت اصولی و نه به صورت دستوری، سلیقه‌‎ای، من‌درآوردی و با تجویز مسکن‌‎های موقتی، درمان نشود، همین آش است و همین کاسه و اتّفاق مبارکی نخواهد افتاد. باید فکری اساسی و اصولی کرد. همان چیزی که گویا کمتر مسئولی حاضر است از سدّ تعارض منافع حزبی، گروهی و شخصی‌اش بگذرد و به آن تن دهد.