شمال نیوز: سارا مرادخانی/  «با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه (وزارت اطلاعات)، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.»

خبری به نظر خیلی ساده اما قابل توجه! سادگی از این جهت که افکار عمومی دیگر از شنیدن این اخبار متعجب نمی شود و به شنیدن و دیدن انواع دادگاه علنی برای مفسدان اقتصادی و اعدام سلطان ها عادت کرده و عادت به این که این روند ظاهرا متوقف نمی شود و قابل توجه از این بعد که شبکه بانکی کشور که به تنهایی یک سیستم نظارتی و بازرسی درون خود دارد باید با هوشیاری کامل تری مانع این عمل می شد.

 به نظر می رسد به دو دلیل وزارت اطلاعات وارد این پرونده شده است:

اول اینکه شبکه غیر قانونی اقتصادی داخل شبکه بانکی از قدرت درونی و خارجی قابل توجهی برخوردار بوده که سیستم بازرسی و نظارتی بانکی تاب ایستادگی و برخورد با آن را نداشته و مساله دوم اینکه -در صورت بی خبری شبکه بانکی- ظاهرا همیشه این سیستم آخرین جایی است که از این سو استفاده ها باخبر می شود!

چند نکته در این مساله قابل توجه است. اول اینکه این 454 نفر چگونه توانسته اند بدون کوچکترین بازخواستی به مدت طولانی به کار خویش مشغول باشند، در حالی که برای وصول اقساط معوق بانکی خرد عنوان می شود که همه چیز سیستماتیک بوده و وصول مطالبات این گونه وام های کوچک به صورت سیستمی انجام می شود و هر گونه اتفاقی در بانک مرکزی در هر مرحله ای رصد می شود! 

نکته دوم اینکه ارتباط این افرد با همان لیستی که در جیب رییس دولت اسبق بوده چیست؟ هر چند  بر اساس اعلام وزیر اقتصاد این ربطی به آن ندارد و اساس این اقدام حربه ای سیاسی نیست.  البته در هر حال باعث خرسندی است.

سوم اینکه آیا سیستم بانکی کشور قرار نیست راه موثری برای ممانعت از تکرار این تخلفات که قطعا سبب آسیب های فراوان اقتصادی و اجتماعی می شود، پیدا کند و از تکرار آن جلوگیری نماید؟

و در آخر، سیستم بانکی ایران به زعم همه آگاهان و کارشناسان به مانند سایر بخش ها نیازمند یک بازنگری و خانه تکانی اساسی است. قوانین زائد یا نبود برخی قوانین لازم سبب شده تا هر روز شاهد خبرهای تلخی از این دست باشیم.