شمال نیوز: *سامان يوسف­وند |  رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 6 شهریور امسال در ديدار وزراي دولت سيزدهم، مفهومي تحت عنوان «پيوست عدالت» مطرح كردند. ایشان با تاکید بر اینکه در زمینه عدالت عقب هستیم از مسئولان خواستند «بخشنامه‌ها و مصوبات دولت پیوست عدالت داشته باشد. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ضربه‌ِ به عدالت نزند. طبقات مظلوم را پایمال نکند».

در اين نوشتار تلاش بر آن است جايگاه مفهوم «پيوست عدالت» مورد تاكيد رهبري در چارچوب سياستگذاري اجتماعي بررسي شود. در اين زمينه ضروري است كه اشاره شود مفهوم پيوست عدالت ريشه در رويكردهاي اجتماعي دارد كه در برابر يكه­تازي گفتمان خودمخرب توسعه نامتوازن سر برآورده است و در دفاع از حقوق انسان، فرهنگ، طبيعت و حيات اجتماعي قد اعلم كرده است. به بيان ديگر پيوست عدالت در معناي دفاع از حق ­الناس تعريف مي­شود.  همچنان كه مقام معظم رهبري نيز بر اين نكته به ­خوبي تاكيد داشته ­اند «باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ضربه‌ِ به عدالت نزند. طبقات مظلوم را پایمال نکند».

در ضرورت مفهوم پيوست عدالت مورد تاكيد رهبري معظم اين نكته را بايستي افزود كه اين مفهوم ناظر بر يكي از مهمترين آرمان­هاي انقلاب اسلامي است. رهبري معظم با هوشمندي تمام نكته­ اي را اشاره داشتند كه زير بناي مسائل و مشكلات كشور است و ورود جدي در اين حوزه راهگشا خواهد بود.

در طي سالهاي اخير، هرچند موسسات و مطالعات و احيانا جريانات مختلف هر يك فهرستي از مسائل و مشكلات جامعه ايراني را ارائه ميكنند كه بعضا سليقه و ادعاسازي نيز بر آنها سوار است، اما رهبري با راهنمايي­هاي دقيق، به خوبي مسير را براي دولت سيزدهم ترسيم كردند كه بايستي با دقت نظر زياد به پيكار با مسائل و چالش هاي كلان و ساختاري بپردازند.

دولت سيزدهم اگرچه با شعار مبارزه با فساد بر سر كار آمده است؛ اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه فسادستيزي مكمل عدالت­ ورزي است و مبارزه با فساد از مسير مبارزه با بي­عدالتي گذر مي­كند و به تعبيري ريشه فساد در ناعدالتي­هايي است كه در طي سال­هاي مختلف ايجاد شده است و مادامي كه جامعه احساس نابرابري و ناعدالتي داشته باشد به واقع فساد محتم ل­ترين پيامد آن خواهد بود. از اين­ رو؛ برنامه­ هاي دولت بيشتر از هر امري بايستي معطوف به اصل «عدالت» باشد. از اين منظر است كه مقام معظم رهبري بيشتر از هر موضوعي بر مسئله عدالت تاكيد دارند. چنين نگاه عالمانه­اي از رهبري نشان از اين دارد كه مواجهه با مسائل و مشكلات بايستي مبتني بر اولويتگذاري باشد و نه صرف اقدامات تسكيني كوتاه مدت. در همين ديدار اول دولت سيزدهم همچنان رهبري بر انجام كارهاي بنياني تاكيد داشتند چرا كه به خوبي آگاه هستند كه جامعه ايراني در شرايطي حساس قرار دارد و انباشت مطالبات و مسائل جامعه نيازمند اتخاذ تصميمات ساختاري و كلان است تا از اين طريق روح اميد اجتماعي در جامعه دميده شود و حيات اجتماعي بالنده­اي در نظام اسلامي تنيده شود.

مفهوم پيوست عدالت  ناظر بر مقوله ارزیابی تأثیرات اجتماعی سياست­ها يا همان پيوست اجتماعي است كه ناظر بر مدیریت پیامدهای خواسته و یا ناخواسته، مثبت و یا منفی هر تصميم و مداخله­ گری و یا هر فرآیند تغییری است که به وقوع می­پیوندد. توجه به اين حوزه اجتماعي در نظام تصميم­گيري به آگاهی، درک عمیق­تر و پیش ­بینی بهینه­ پیامدهای احتمالی (اجتماعی) بر جوامع پیرامون و محروم به طراحان و سیاست­گذاران و برنامه­ ریزان کمک می­کند تا اثرات زیان­بار اجتماعی را به حداقل و منافع را به حداکثر برسانند. موفقیت یک اقدام توسعه­ ای[خواه سیاست، برنامه و یا طرح] در اغلب موارد مستلزم لحاظ کردن پیش‌زمینه اجتماعی برای آن اقدام است. دولت­ها و بخش خصوصی برای ارتقای رفاه و بهبودی زندگی مردم دست به اقدامات توسعه ­ای می­زنند و مشخص‌شده است، دست یافتن به این هدف نیازمند ملاحظه ی متغیرهای اجتماعی و قرار دادن آن­ها در کنار متغیرهای فنی و اقتصادی در این‌گونه اقدامات توسعه ­ای است در غير اينصورت نتايج  مطلوب مورد انتظار جاي خود را به نتايج نامطلوب و ناخواسته­ اي خواهند داد كه موجبات نارضايتي و كاهش اعتماد و مشاركت جامعه را در پي خواهد داشت.

يكي از مهمترين نقدهاي وارد بر نظام سياستگذار در كشور، ضعف سويه­ هاي اجتماعي و غلبه تفكرات صرف اقتصاد نئوليبرالي است كه بر پايه منطق سود، تفرد و اجماع ­گريزي استوار است و حيات اجتماعي را در دامن نوعي ابتذال نئوليبراليستي قرار داده و همه امور را به مزايده اقتصادي نهاده است، در مواجهه با چنين جهان ­بيني، طرح پرسش از عدالت و مبارزه با فقر و نابرابري است كه به عنوان مهمترين ابزار تحليلي، اين جريان فكري را به بن­ بست مي­كشاند، در حالي كه طرفداران اين رويكرد دائم در تلاش هستند كه از پاسخ دادن به آن طفره بروند و با احاله دادن ريشه مسائل و مشكلات به افراد و فرهنگ جامعه، خود را از پاسخگويي در برابر سياست­هاي ناعادلانه مبرا ­كنند.

غلبه تفكرات غير اجتماعي بر تصميم­ سازي و تصميم­گيري از جمله مسائل و مشكلاتي است كه فهم واقعي پديده هاي اجتماعي را از ساحت سياستگذاري اجتماعي دور كرده است، تاحدي كه مقام معظم رهبري در سخنراني­هاي اخير خود مسئولين را به اتخاذ رويكرد اجتماعي در قالب پيوست عدالت سفارش مي­كند.

مرور تصميمات و اقدامات متوليان امر در طي اين سال­ها نشان مي­دهد، حلقه مفقوده سياستگذاري در ايران، ضعف سويه­ هاي اجتماعي در تصميم ­سازي و تصميم­ گيري است كه اين امر نيازمند ايجاد بستري براي ظهور و بروز دارد. چنين بستري از رهگذر ارزيابي تاثيرات اجتماعي يا همان پيوست اجتماعي (عدالت) عبور مي­كند و اين امر در ايران علي­رغم تلاش­ها، چندان فروغي نداشته است و تصميمات بيشتر از اينكه در جرگه اجتماعيات مورد بحث، بررسي و ارزيابي قرار گيرند؛ با كمترين پشتوانه اجتماعي و صرفا با اتكا به توجيه اقتصادي، تصميمات اتخاذ مي­شوند. تاحدي كه رهبري نيز تاكيد داشتند كه «ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم».

به ­واقع، مفهوم «پيوست عدالت» در ميدان سياستگذاري اجتماعي معنا پيدا مي­كند كه بيشترين اثرگذاري بر مديريت مسائل و چالش­هاي جامعه را دارا است. اگر مروري بر مصوبات اين ميدان در طي سال­هاي اخير داشته باشيم به وضوح شاهد ضعف­هاي سياستي در قوانين و مقرارت هستيم كه نه تنها داراي پيوست اجتماعي نيستند؛ بلكه از دايره عدالت اجتماعي نيز خارج هستند.  

عدم التفات دستگاه تقنيني و مجري به مقوله پیوست اجتماعی (ارزیابی تأثیرات اجتماعی) عامل بسیار مهم در عدم نتیجه‌بخشی مؤثر و ارزشمند طرح‌ها و عدم دستیابی به اهداف بسیاری از قوانین و مقررات به حساب می‌آید. طرح مسکن مهر‌، هدفمندی یارانه‌ها‌، طرح تحول سلامت‌، افزایش قیمت بنزین‌، و غيره از جمله طرح‌ها و برنامه‌هایي هستند که اگر با پیوست اجتماعی (عدالت) همراه بودند شاید یا بسیاری از آنها به مرحله تصویب و اجراء نمی‌رسیدند و یا با تمهیدات و تعدیلات لازم‌، موجبات جامعه عادلانه، توليد رفاه اجتماعي و رضايت مي­شدند تا اينكه اعتراض، خشونت و ناآرامي نتيجه دهند.

لحاظ كردن پيوست عدالت در نظام سياستگذاري، ايد هاي خوب را در مسير پيشرفت اسلامي قرار مي­دهد، زيرا وقتي بر الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني تاكيد مي­شود اين موضوع بر اصل عدالت استوار است وگر نه اصول كالبدي و ساختاري توسعه و پيشرفت كه چندان قابل تمايز نيستند؛ اما آنچه كه معناي پيشرفت را اسلامي و معناي توسعه را غربي و سرمايه­دارانه مي­كند ميزان رعايت عدالت در نظام حكمراني اجتماعي است. از اين­رو، نظام حكمراني اسلامي- ايراني براي ترقي و تعالي در اين برهه حساس كنوني راهي جز عدالت محوري ندارد و انتظار مي­رود دولت سيزدهم بيش از پيش بر اصل عدالت اجتماعي در ساحت اجرا پافشاري نمايد.

در اين رابطه بايستي افزود؛ اگر چه موضوع پيوست اجتماعي (در لايحه 35 ماده‌‌اي برنامه ششم توسعه دولت لحاظ نشده بود)؛ در قالب جزئي از ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه در مجلس شواري اسلامي لحاظ شده است. اما اين مهم تاكنون كه سال پاياني قانون برنامه ششم توسعه است، فرآيند اجراي­سازي آن نهايي نشده است. عدم توجه دولت دوازدهم به موضوع پيوست اجتماعي در برنامه‌‌هاي كلان توسعه‌‌اي در تدوين لايحه نيز مويد كم اهميت تلقي كردن اتخاذ ملاحظات اجتماعي در اجراي برنامه‌‌هاي توسعه‌‌اي است و گويي صرف توجيه اقتصادي براي اجراي برنامه‌‌ها كفايت دارد، اين در حالي است كه انجام پیوست‌نگاری اجتماعی نوعی تضمین برای عادلانه شدن اقدامات توسعه بویژه در راستای منافع گروه‌های حاشیه‌ای و بی‌صدای جامعه به شمار می‌رود و ضرورت دارد كه در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري بيش از پيش اهتمام بر اجتماعي ديدن پديده­ها داشته باشيم. اما اين مهم بنا بر دلايل ذيل كمتر مورد التفات واقع شده است:

 1 شکل‌گیری و نهادینه شدن ساختار برنامه‌ریزی بخشی; در کشور از ابتدای تدوین برنامه‌های توسعه در کشور، زمینه را برای انجام کارهای فرابخشی دشوار كرده است؛ از آنجايي كه موضوع پيوست اجتماعي كه ماهيتي چند وجهي دارد و نيازمند هماهنگي و همسويي نگاه‌‌هاي ذي مدخلان است؛ وجود ساختار برنامه­ريزي بخشي و غير همنوا، عاملي موثر در تاخير و عدم توجه به موضوع پيوست اجتماعي است است

  2  مقاومت دستگاه‌‌هاي اجرايي – عمراني: از آنجايي كه لحاظ كردن امر اجتماعي در پروژه‌‌هاي عمراني باعث مي‌‌شود كه برخي از اين پروژه‌‌ها متوقف و يا از اجراي آنها جلوگيري به عمل آيد، عموماً دستگاه‌های اجرائی پیشنهاد‌‌دهنده پروژه‌های عمرانی كه كمتر سويه‌‌هاي اجتماعي را مبناي تصميم‌‌گيري و مداخله خود قرار مي‌‌دهند، استقبال مناسبی از بکارگیری چنین دستورالعمل‌هایي ندارند، کما اینکه در طول دوران تدوین آیین‌نامه پيوست اجتماعي بنا بر نظر كارشناسان اين حوزه، مقاومت‌‌هاي زیادی از سوي برخي دستگاه‌های اجرائی وجود داشته است و آن را مانعی در جهت اجرای پروژه‌های حوزه خود به­ویژه در وزارت صنعت و وزارت نفت و جهاد کشاورزی، می‌دانستند.
   

3 کم اهمیت انگاشتن مسئوليت اجتماعي: يكي از مهمترين مقوله‌‌هايي كه به واسطه صنعتي شدن بيشتر مورد توجه واقع شده است، موضوع مسئوليت اجتماعي شركت‌‌ها و پروژه‌‌هاي عمراني است كه از جمله مطالبات به حق جوامع محلي است. بررسي‌‌هاي به عمل آمده از پروژه‌‌هاي عمراني و شركت‌‌هاي مختلف حكايت از ضعف مسئوليت اجتماعي آنها دارد و گويي متوليان امر توجه لازم و جدي به امر مسئوليت اجتماعي ندارند و اگر هم مجموعه‌‌اي به موضوع مسئوليت اجتماعي ورود كرده است تقريباً آن گونه كه شايسته است مسئوليت اجتماعي نسبت به جبران خسارات و هزينه‌‌ها به محله و منطقه را اجابت نكرده است و حداقل اقدامات را در انجام مسئوليت اجتماعي و افزایش خیر عمومی در منطقه داشته‌‌اند.
  

 4 انتصابات غير تخصصي دستگاه‌‌هاي اجرايي: از جمله دلايل كم ­توجهي به امر اجتماعي در نظام حكمراني كشور، موضوع انتصابات غيرتخصصي مسئوليني است كه كمتريه سويه اجتماعي و ملاحظات فرهنگي را دارا هستند. از آنجايي كه در نظام بوروكراسي كشور دانش تخصصي به صورت شبكه‌‌اي و مكتوب در مجموعه كارشناسان سيال نيست و تقريباً موضوعات صرفاً بر فرد متكي هستند، با تغييرات پي درپي مديران و كارشناسان، دانش انباشته شده‌‌اي در اين زمينه شكل نمي‌‌گيرد و هر فرد صرفاً برپايه ديدگاه‌‌هاي كلي مباحث را پيگيري مي‌كنند.
 

 5 كم اهميت بودن «زمان» و «امور اجتماعي» در نظام برنامه‌‌ريزي كشور: تاخيرهاي طولاني مدت در اتخاذ تصميمات از جمله نواقص جدي نظام برنامه­ ريزي در كشور محسوب مي‌‌شود، این رویه حتی در مراجع بالاتر یعنی هیئت وزیران نیز باعث اطاله بررسی و تصویب آیین‌نامه اجرائی پيوست اجتماعي گردید  به‌‌طوري كه از زمان ارسال پیش‌‌نویس آیین‌نامه توسط وزارت کشور به دولت تا زمان تصویب نهایی، تقریبا دو سال زمان سپري شده است. درحالي كه تصميمات اقتصادي و مهندسي در كشور با تعجيل و شتاب زياد و كم­توجهي به ابعاد اجتماعي عملي مي­شوند. اين امر خود گواه بر كم‌‌توجهي نظام برنامه‌‌ريزي و مجري به مسئله «زمان» و «امر اجتماعي» در نظام حكمراني است.
 

  6 نوپا بودن موضوع پیوست اجتماعی: جديد و نوپا بودن موضوع پیوست اجتماعی در ايران نیز یکی از دلایل مهم در كم توجهي نظام حكمراني در طي اين سال‌‌ها به موضوع پيوست اجتماعي است. زيرا تجارب چند دهه اخير نشان مي‌‌دهد همچنان موضوع پیوست اجتماعی نه تنها به مطالبه‌ای اجتماعی در جامعه تبدیل نشده است، از طرف جامعه دانشگاهی و علمی هم به اندازه کافی و وافی مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع لازمه اجرای درست و دقیق این مهم، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام مطالعات پیوست اجتماعی از طرف مراکز علمی و دانشگاهی است که متاسفانه علیرغم اهمیت آن هنوز مراکز علمی کشور، جزء در موارد معدودي، اقدامات شايسته‌‌اي در راستاي تربیت دانش آموختگانی برای این حوزه در دستور کار رسمی آنها قرار نگرفته است.

 7 ضعف نظارت حاكميتي و مردمي: پيوست اجتماعي بنا بر پيامدهايش نيازمند عزم و اراده جدي از سوي دو طيف حاكميتي با ابزار نظارتي مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي نظارتي است و طيف مردمي با ابزار نظارتي مطالبه گري و رصد امور و پيگيري آنها از طريق كنشگري اجتماعي فعال.
 

  8 تعارض منافع و عدم هماهنگي دستگاه‌‌ها: بدلیل نهادینه شدن ساختار بخشی برنامه‌ریزی در کشور، به مرور زمان دستگاه‌های اجرائی مختلف، منافعی در راستای سازمان خود شکل داده‌اند که شناسایی و از بین بردن آنها بسیار دشوار شده است. وجود این منافع که بعضاً حامیان سرسختی نیز دارد مانع از آن می‌شود، که به آسانی تن به شفافیت و عمل و به چنین آیین­نامه‌هایی که ماهیت فرابخشی و همچنین گسترش منافع جامعه را در بر دارد، بدهند. از اين‌‌رو؛ موضوع پيوست اجتماعي كه از يك سو، ماهيتي فرابخشي و چند وجهي را دارا است و از سوي ديگر پاي منافع بسياري از گروه‌‌هاي اجتماعي و سياسي در ميان است، از جمله حوزه‌‌هاي پرمناقشه‌‌اي است كه نيازمند جديت نظام حكمراني در اجرايي دقيق آن است.

 

*دكتراي جامعه شناسي

مدير گروه مسائل اجتماعي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

مدرس دانشگاه.