شمال نیوز نیوز- ايرج نديمي: هدفمندي يارانهها ابعاد مختلفي دارد. به هر حال دولت قبول كرد كه سياست هدفمندي يارانهها را ادامه دهد كه كار خوبي بود. در حاليكه اين كاري پر ريسك به حساب ميآيد. دليل ريسك بالاي اين كار هم برميگردد به اينكه احتمال افزايش هزينههاي دولت وجود دارد چرا كه تاكنون نيز نزديك به 50درصد از پرداختيها به مردم از محلهاي ديگر قرض ميشد؛ اين امر باعث ميشود كه دولت حدود 30هزار ميليارد هزينه اضافه داشته باشد در حاليكه در قانون پيشبيني شده بود كه قرار بر بازتوزيع باشد. معني بازتوزيع هم اين است كه از مردم اخذ شود و بعد توزيع شود كه اين مهم تاكنون اتفاق نيفتاده است و دولت از بانكها و ديگر قسمتها پول را قرض گرفته است.
دومين مسئلهاي كه بايد حل شود اجراي درست قانون هدفمندي يارانههاست. عدهاي اعتقاد دارند اين قانون درست اجرا نشده است، زيرا در صورت اجراي صحيح اين قانون سرمايهگذاريها در جهت خود مردم مانند بهداشت ، سلامت و زير ساختهاي جامعه انجام ميشد، دولت قبول كرد اين كار را انجام دهد و هزينههاي مردم را تا مدتي بپردازد و هم سرمايهگذاريها را به مسير صحيح سوق دهد كه اين خود كار سختي است. در گذشته دولت صرفا هزينههاي مردم را ميپرداخت اما از سرمايهگذاري خودداري ميكرد.
نكته ديگري كه وجود داشت از اين قرار بود كه قانون براساس درآمد خانوار تعريف شده است، بر اين اساس ممكن است به عدهاي يارانه تعلق نگيرد و يا خيلي كم تعلق بگيرد و طبعا اجراي اين قانون براي دولتي كه خود را قانونمدار معرفي كرده بود ميتوانست هزينه اجتماعي در برداشته باشد. به هر حال اكثر كساني كه به آنها يارانه تعلق نگيرد باب ميل خودشان نيست و ترجيح ميدهند كه يارانه را دريافت كنند.
در واقع ميبينيم سه مسئله قابل اعتنا هست كه ميتواند براي دولت مشكلساز شود. به هر حال ميدانيم كه اين دوره سياست هدفمندي يارانهها پرريسكتر از دوره قبل است. نكته ديگري كه باقي ميماند اين است كه دولت با مشكلي مواجه است، اين مشكل از اين قرار است كه سال92 قانون اجرا نشده است. اين باعث ميشود امكان گرانيهاي يكباره وجود داشته باشد كه البته دولت با سياستهاي ضد تورمي خود ميتواند در مقابل اين موضوع بايستد. از جانب ديگر نيز چون دولت سياست كنترل تورمي دارد، سياست كنترل نقدينگي با سختيهايي روبه رو ميشود.
بنابراين در مجموع ميتوان گفت كه دولت در محتوا با ريسكهاي بسيار زياد و پيچيدهاي روبهرو بوده است كه موفق شده آنها را تاكنون بي اثر كند. مسئلهاي هم كه در مورد روش ثبتنام يا محتواي ثبتنام و مسائلي از اين دست، دولت طبق قانون ميتواند مجموع درآمدي اعلام كند و براساس مجموع درآمد، افراد را تقسيم كند.
بحث ايرانيان خارج كشور نيز اينجا خود بحث مناقشه برانگيزي است كه به هر حال دولت اين موضوع را هم بايد مدنظر خود قرار دهد. در نتيجه تمام اين مباحث و مباحثي از جنس كيفيت و نوع ثبتنام و ... مسائل مهمي هستند؛ دولت رقيباني دارد كه از اشتباه او نخواهند گذاشت و روند دولت را موشكافانه دنبال ميكنند.