افزايش حدودا سه برابري قيمت برنج در طي هشت ماه گذشته ريشه در چه عوامل دارد؟ چه كسي مسوول وضعيت كمسابقه برنج در كشور است؟ چه كسي بايد پاسخگوي سفرههاي مردم باشد؟ توليدكنندگان، بنكداران، خرده فروشان، وارد كنندگان و يا مصرفكننده؛ كدام يك در ماجراي اخير برنج ذينفع است و كدام متضرر؟ نقش دولت در اين ماجرا چيست؟
به گزارش ايسنا به اعتقاد كارشناسان و دستاندركاران بازار افزايش قيمت برنج كه در روزهاي اخير تشديد شده دلايل مختلفي دارد كه افزايش جهاني قيمت برنج تنها يكي از آنهاست.
قيمت هر كيلو برنج درجه يك ايراني كه در شهريور و مهرماه سال گذشته 1500 تا 1700 تومان بود در اواخر سال گذشته به 2050 تومان رسيد و در 20 فروردين ناگهان با جهش شديد با قيمت 2800 تومان به فروش رسيد.
قيمت اين محصول در 30 فروردين به 3150 تومان و در 13 ارديبهشت به 3500 تومان رسيد و سرانجام در 16 ارديبهشت به اوج خود و به قيمت بين 3800 تا چهار هزار تومان رسيد.
بنكدران يا محتكران؛ كدام يك متهم اصلي ماجرا هستند!؟
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران درباره افزايش قيمت شديد برنج توضيح ميدهد: سودجوياني كه با سرمايههاي كلان در شمال كشور اقدام به خريد برنج كردهاند و بازار را تقريباً به انحصار خود درآوردهاند اصليترين عوامل افزايش قيمت برنج ايراني در بازار هستند.
قاسمعلي حسني ادامه ميدهد: محتكران برنج با ايجاد انحصار در بازار خريد به هنگام فصل درو قيمتها را هر گونه بخواهند تنظيم ميكنند و بنكداران هم برنج را گران از آنها ميخرند.
او همچنين مطرح شدن بحث خشكسالي را هم در اين گراني برنج موثر ميداند و تاكيد ميكند: در سالهاي گذشته ماههاي فروردين و ارديبهشت ماههاي ركود معاملات برنج بود چون همه در انتظار محصولات جديد بودند ولي امسال به خاطر خشكسالي و كاهش اميد نسبت به برداشت جديد بحث كمبود برنج مطرح شده است.
حسني هجوم مردم براي خريد برنج را هم يكي از عوامل ديگر افزايش قيمت ميداند و ميگويد: طبعاً وقتي كه تقاضا براي برنج بالا ميرود انحصارگران به انتظار گرانتر شدن آن عرضه را متوقف ميكنند و همين موضوع در كنار فشار تقاضا باعث كميابي و گرانترشدن اين كالا ميشود به نحوي كه اين سيكل بعد از چند بار تكرار باعث ايجاد بحران ميشود.
او تاكيد ميكند: تا پيش از اين اگر يك خانواده براي مصرف عادي خود يك كيسه برنج ميخريد در روزهاي اخير چهار كيسه تهيه ميكند و در واقع افزايش تقاضاي شديد در روزهاي اخير ناشي از ايجاد همين تقاضاهاي جديد است كه رسانهها هم در دامن زدن به آن بيتاثير نيستند.
* خردهفروشان؛ جايي براي انبار نداريم!
علياكبر نيكوكار ـ رييس اتحاديه خواروبارفروشان تهران ـ هم در اين باره ميگويد: يك واحد خردهفروشي جايي براي انبار كردن مقدار زيادي برنج ندارد و مجبور است برنج را گران بخرد و آن را گران بفروشد.
او تاكيد ميكند: خردهفروشان نقشي در افزايش قيمت برنج نداشتهاند چون كالا را به روز ميخرند و به روز ميفروشند و اگر هم توان احتكار داشته باشند بسيار اندك اشت و نميتواند باعث افزايش قيمتهاي اينچنيني در بازار شود.
* توليدكنندگان؛ دست خالي كشاورزان پينه بسته...
هر چند بحث خشكسالي اخير در كشور باعث شده كه در برخي از مناطق شمالي با تاخير اقدام به نشاء جديد كنند اما آنچه پيداست گران شدن قيمت برنج در ماههاي اخير هيج ربطي به كشاورزان و توليدكنندگان ندارد.
كريمي ـ از فعالان بازار ـ در اينباره به ايسنا ميگويد: كشاورزان شمالي برنج خود را پس از درو و شاليكوبي در كارخانهها به سرعت ميفروشند و اصلاً توانايي نگهداري برنج ندارند.
او ادامه ميدهد: همين برنجي كه در حال حاضر با قيمت چهار هزار تومان به فروش ميرسد در شهريورماه از كشاورز با قيمتهاي 800 تا 1000 تومان خريداري شده است و به همين دليل كشاورزان نقشي در افزايش قيمتها ندارند و سودجوياني كه دست به انباركردن كالاها زدهاند بيشترين سود بردهاند.
* واردكنندگان؛ برنج خارجي گران است، يارانه كجاست؟
واردكنندگان در ايران همواره به قيمتهاي محصول داخلي در بازار نگاه ميكنند و قيمت كالاي وارداتي خود را بر همان اساس تعيين ميكنند و به همين دليل است كه قيمت برنج وارداتي كه در گمرك با قيمت متوسط هر كيلو 460 تومان وارد ميشود و حداكثر بايد به قيمت 700 تومان در بازار به فروش برسد اين روزها از دو هزار تومان گذشته است.
محمدباقر ابراهيمي ـ از فعالان بازار واردات ـ با بيان اينكه افزايش قيمت برنج يك مسئله جهاني است، گفت: كشورهاي توليدكننده برنج از چندي پيش برنج را به صورت عمده نميفروشند و به همين دليل در بازارهاي جهاني كمبود به وجود آمده است، به طور مثال دولت هند صادرات دو نوع برنج "شربتي" كه برنجي ارزان قيمت است و برنج "دانه بلند 1121 " كه در ايران پرمصرف است را ممنوع كرده است.
به گفته او قيمت تمام شده واردات اين نوع برنج دانه بلند 1121 هندي كه در سه ماه آخر سال 86 از امارات كيلويي 1243 تومان بود در فروردين ماه به 1415 تومان و در حال حاضر به 2400 تومان رسيده است.
قيمت تمام شده برنج پاكستاني "سوپركرمل"كه خيلي هم در ايران پرمصرف است در سه ماهه آخر سال 86 كيلويي 829 تومان در فروردين ماه 1409 تومان و در ارديبهشت ماه 2039 تومان است.
برنج تايلندي هم عمده واردات دولت از اين نوع برنج است در سه ماهه آخر سال 86 هر كيلو 619 تومان در فروردين ماه 712 تومان و در ارديبهشت 1428 تومان است.
در اين شرايط واردكنندگان برنج كه به دليل نداشتن تشكل صنفي هويت مشخصي ندارند از گراني محصولات داخلي استفاده كرده و كالاي خود را با چند برابر قيمت معمول به فروش ميرسانند و به تنش بازار دامن ميزنند.
در چنين مواقعي دولت به عنوان ناظر بر بازار كشور ميتواند به وارد كنندگان تسهيلات ارائه كند و بر قيمت عرضه كالاهايشان نظارت كند تا بحران به موقع بخوابد اما به دليل اينكه هويت واردكنندگان مشخص نيست فعلاً چنين كاري امكانپذير نيست.
به نظر ميرسد در حال حاضر دولت از ذخاير وارداتي مناسبي برخوردار باشد و به همين دليل ميتواند با تزريق آن در بازار و همچنين تشويق واردكنندگان جلوي افزايش بي رويه قيمت را بگيرد.
* مصرفكنندگان؛ آيا ميشود مدتي برنج نخريم و نخوريم؟
در نهايت بايد به مصرفكنندگان در اين زمينه اشاره كرد كه با هجوم به بازار ايجاد زمينههاي كاذب قيمتي كرده و سودجويان هم در بالابردن بهاي برنج از اين فرصت نهايت استفاده را بردهاند.
شايد اگر مردم ايران هم مانند برخي كشورهاي ديگر در زمان گران شدن بيرويه محصول و كالايي در مصرف آن صرفهجويي كرده و حتي مدتي از خريد آن ممانعت كنند تاثير به سازيي در بازار داشته باشد. هر چند با وجود سيستمهاي ناقص توليد و توزيع و فرهنگ عمومي اين انتظار از مردم اندكي دور از واقعيت است.
* سازمان حمايت و تنها يك هشدار
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان نسبت به انبار و عرضه نكردن برنج به انبارداران، بنكداران و توزيع كنندگان برنج در سراسر كشور هشدار داد.
اين سازمان در اطلاعيهاي اعلام كرد: از آنجا كه برابر گزارشهاي مردمي، برخي از افراد سودجو با استفاده از فضاي حاكم بر بازار برنج، اقدام به انجام تخلفاتي از جمله نگهداري و كاهش عرضه كردهاند لذا بدين وسيله اعلام ميشود به بازرسان اين سازمان و سازمانهاي بازرگاني استانها ابلاغ شده نسبت به افزايش بازرسي از انبارها و عمدهفروشيها اقدام كنيد.
همچنين با توجه به برخي شكايات واصله مبني بر اختلاط برنجهاي نامرغوب و فروش آن به عنوان برنج مرغوب از مصرفكنندگان تقاضا ميشود ضمن دقت در هنگام خريد در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طريق تلفن 124 ستادهاي خبري براي برخورد قانوني با متخلفان اعلام كنيد.