رئيس كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس هفتم گفت: از مجموع بيش از 50 پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي، 24 پرونده مربوط به تخلفات بانك‌ها ، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمين، 18 پرونده مربوط به حوزه صنايع، 11 پرونده مربوط به نفت و گاز و پتروشيمي بوده است.

گفتگوی خبرگزاری فارس با رئیس این کارگروه را می‏خوانید:

فارس: لطفا سابقه‌اي از تشكيل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس هفتم بيان كنيد؟
فدايي: يكي از رويكردهاي مثبت مجلس شوراي اسلامي در دور هفتم توجه به برخورد با مفاسد اقتصادي است و از همان روزهاي اول آغاز به كار، نمايندگان در راستاي اجرايي كردن فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري اين مساله را به عنوان يكي از اولويت‌هاي كاري خود قرار دارند.

فارس: چه محورهايي را در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس به عنوان دغدغه‌هاي اصلي دنبال كرديد؟
فدايي: ما در كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي پنج سر فصل كلي را دنبال كرديم كه عبارت بودند از:
1- بررسي نيازهاي قانوني و تصويب طرح‌ها و لوايحي كه در اين حوزه‌ مورد نياز بود.
2- توسعه نظارت در حوزه‌هاي مختلف براي بازدارندگي از ارتكاب مفاسد اقتصادي افراد به عنوان يكي از محورهاي اصلي در كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال شده است.
3- بررسي پرونده‌هاي شكايات مردمي از عملكرد قواي سه گانه كه در كميسيون اصل نود تشكيل شده بود و كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي متولي پيگيري آن گرديد.
4- فضاي سازي و زنده نگه داشتن مبارزه با فساد در نزد افكار عمومي.
5- اصلاح روشها و طرز كارهاي كلان در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي.

فارس: لطفا مجموعه كارها و پيگيري‌هايي كه كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي در راستاي محورهاي ذكر شده انجام داده را بيان كنيد؟
فدايي: طرح ها، لوايح و محورهايي مورد توجه مجلس بود و فعاليت‌هاي خوبي در اين رابطه انجام گرفت كه از جمله آن مي‌توان به معرفي اسامي مفسدين اقتصادي، اصلاح نظام بودجه ريزي قانون مديريت خدمات كشوري، اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، رسيدگي به اموال مسئولين، منع مداخله مسئولين در معاملات دولتي، پولشويي، لايحه ارتقاي سلامت اداري و ... بود كه پيگيري شد.
محور دوم در حوزه نظارت كه در مجلس هفتم پيگيري شد تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور، آزمون دستياري، قوه قضائيه و فعال كردن نمايندگان در شوراهاي نظارتي و همچنين حضور نمايندگان در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي براي نظارت مستقيم و نطق‌هاي پيش از دستور نمايندگان در مورد مفاسد اقتصادي در خصوص بحث توسعه نظارت است.
در خصوص محور سوم نيز كار گروهي در كميسيون اصل نود مجلس براي مبارزه با مفاسد طراحي و قرار بر اين شد شكاياتي كه در كميسيون براي سالها بدون پيگيري مانده فعال و در كنار آن شكايات جديد نيز پيگيري شود.
محور چهارم كه در مجلس هفتم پيگيري شد تشكيل فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و جهت دار شدن نطق‌هاي پيش از دستور، تذكرات و سوالات در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي بود.
پنجمين محوري كه ما در اولويت قرار داديم ضرورت اصلاح روش ها بود كه يكي از دستاوردهاي مهم اين موضوع همچنان كه در سال آخر در دستور كار قرار گرفت و در كارگروه مفاسد اقتصادي آنرا پيگيري كرديم، بسياري از پرونده‌هايي بود كه در حوزه زمين مطرح شده و بعلت روش ناقص ضرورت اجرايي شدن طرح كاداستر يا همان شناسنامه ملي ملك در دستور كار قرار گرفت و در حوزه عمليات مالي و مراكز هزينه‌اي نيز مواجه با نقص هايي شديم و ضرورت طرح مالي حسابداري و حسابرسي هوشمند در دستور كار قرار گرفت؛ در حوزه رسيدگي به پرونده‌ها نيز در دستگاه قضايي ضرورت اصلاح آئين دادرسي و يا طراحي آئين دادرسي جديد در خصوص برخورد ويژه با مفاسد اقتصادي احساس شد.

فارس: براي اجرايي شدن طرح 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري مجلس هفتم چه گامهايي برداشته است؟
فدايي: در مجلس هفتم با رويكردي كه براي پيگيري فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب وجود داشت اولا سه نفر از نمايندگان مجلس براي حضور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انتخاب شدند و ثانيا در مجلس هفتم براي اولين بار دبير خانه مبارزه با مفاسد ايجاد و در كميسيون اصل نود نيز كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شد.

فارس: لطفاً بفرماييد در كميسيون اصل نود چند پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است؟
فدايي: كارگروهي مشخص براي رسيدگي به پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود تشكيل شده است كه بيش از 50 پرونده مفاسد اقتصادي دانه درشت در كميسيون اصل نود توسط اين كار گروه رسيدگي شده برخي از آنها به نتيجه رسيده است و برخي نيز در حال بررسي است و تعدادي نيز مراحل نهايي خود را طي مي‌كند كه صدور حكم آن مربوط به قوه قضائيه است.
بعنوان مثال پرونده‌اي در كرج در مورد مفاسد اقتصادي تشكيل شده است كه براي بخشي از اين پرونده حكم صادر شده است و بخشي نيز هنوز مفتوح است.
در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي چون پرونده‌هاي مختلفي در بخش‌هاي مختلف كميسيون وجود داشت، لذا مقرر شد كه پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي طبق تعريفي كه كميسيون از اين پرونده‌ها داشت جدا شوند و توسط كارگروهي مورد رسيدگي قرار گرفتند.
نحوه انتخاب پرونده‌هاي دانه درشت مفاسد اقتصادي به اين گونه بود كه موضوع پرونده‌هاي دانه درشت موضوعات مهمي است و حجم بالايي دارد.در عين حال كه پرونده‌هايي كه گزارشات اوليه آن به نتيجه رسيده است از ليست حذف شد و جزء اين 50 پرونده حساب نمي شود مثلا قراردادي بود كه در آن به بيت‌المال اجحاف شده با توجه به نامه‌نگاري و اطلاع رساني و گزارشي كه كميسيون به دستگاه مربوطه داده جلوي آن گرفته شده‌است كه اينگونه پرونده‌ها را در آمار پرونده‌ها محسوب نمي‌شود و در ليست پرونده‌هاي پايان يافته مطرح مي شود.

فارس: براساس چه شاخصه‌هايي پرونده ها را مورد بررسي قرار داديد؟
فدايي: پرونده‌هايي كه حوزه شمول و دامنه عملكرد آن وسيع و قابل توجه بوده،‌ پرونده‌هايي كه از نظر محتوايي مصداق فرمان 8 ماده‌اي سال 1380 مقام معظم رهبري بوده و به نظرات مقام معظم رهبري نزديك باشد (نزديكي قدرت و ثروت حرام يا تباني قدرت و يا ثروت جهت برخورداري فردي يا باندي از اموال عمومي) ، پرونده‌هايي كه حجم مالي آنها قابل توجه و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، پرونده‌هايي كه موضوع پرونده معلوم است و پرونده‌هايي كه مردم نسبت به موضوع آن حساس هستند 5 شاخص مهم در جداسازي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود و بررسي آن توسط كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي بود.
تعدادي از اعضاي كميسيون اصل نود عضو اين كار گروه هستند و بر حسب موضوع با اين كارگروه همكاري مي‌كنند علاوه بر اعضاي كميسيون از كارشناسي نمايندگان ديگر كه در كميسيون‌هاي ديگر هستند نيز در اين كار گروه استفاده مي‌شود.
به عنوان مثال اگر موضوع پرونده مربوط به حوزه مباحث كشاورزي و يا مربوط به كميسيون انرژي يا صنايع باشد از نمايندگان ديگر در آن كميسيون‌ها استفاده مي‌شود علاوه بر افرادي كه ذكر شد از كارشناسان كميسيون و مشاوريني كه دراين بخش هستند نيز در رسيدگي هاي خود استفاده مي‌ شود.

فارس: لطفاً اين 50 پرونده مفاسد اقتصادي دانه درشت را به تفكيك بفرماييد مربوط به چه حوزه هايي مي‌شود؟
فدايي: بيشترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مربوط به بانكها و كمترين آن را مربوط به حوزه قضايي و امنيتي است و از مجموع بيش از 50 پرونده مفاسد اقتصادي، 24 پرونده مربوط به تخلفات بانك‌ها ، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمين، 18 پرونده مربوط به حوزه صنايع، 11 پرونده مربوط به نفت و گاز و پتروشيمي، 7 مورد مربوط به حوزه فرهنگي واجتماعي و 4 پرونده مربوط به حوزه قضايي و امنيتي است.
از ابتداي تشكيل مجلس هفتم تاكنون شكايات زيادي به اين كميسيون واصل شده است اما آنچه كه به عنوان پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در دستور كار وجود دارد همان 50 پرونده‌اي است كه اشاره شد.

فارس: در حوزه زمين خواري تخلفات بيشتر از سوي چه كساني رخ داده است؟
فدايي: حدود 13 پرونده مربوط به زمين به دستگاه قضايي منعكس شده است كه در آن زمين‌هايي به دستور مسئولين ارشد وزاتخانه‌ها به اشخاص واگذار شده است.
در واگذاري زمين دو قسم واگذاري وجود داشته يك بخشي از واگذاري‌ها به اشخاص حقيقي بوده و بخشي ديگر نيز به شخصيت‌هاي حقوقي واگذار شده است كه در بخش اول به 12نفر از افراد حقيقي زمين واگذار شده است در يك پرونده ديگر 4 مورد واگذرا شده است.
در مجموع 4001 هكتار و 23 هزارمتر مربع واگذاري صورت گرفته است كه 350 هكتار آن مربوط به اشخاص حقيقي و بقيه نيز به اشخاص حقوقي صورت گرفته است.
از مجموع 4001 هكتار زمين 260 هكتار مربوط به اراضي در اطراف دماوند، 367 هكتار مربوط به اراضي در تهران، كرج و دماوند، 125 هكتار مربوط به اراضي ملي ،‌3162 هكتار مربوط به پرونده ديگر و 87 هكتار نيز در يك پرونده ديگر و 23 هزار مترمربع نيز مربوط به اراضي در اطراف دارآباد بوده است البته ممكن است بسياري از اين واگذاري‌ها در مرحله قضايي به بيت‌المال بازگشت داده شده باشند.
مجموعا 38 مورد واگذاري بوده كه بيش از هزار هكتار زمين را شامل مي‌شود.
برخي از واگذاري‌هاي فوق بر اساس تخلفات قانوني بوده است برخي نيز بر اثر تباني كانونهاي قدرت و ثروت منجر به اختلاس و سوءاستفاده انجام گرفته است.
از مجموع واگذاري هاي غير قانوني زمين كه در قالب تعاوني هايي صورت گرفته است 23 هزار متر مربع زمين مربوط به نمايندگان دوره ششم مجلس بوده است كه به 160 نماينده واگذار شده است. و در دوره مجلس هفتم گزارشي ارائه نشده است.
البته قضاوت در مورد ماهيت اين پرونده‌ها به دستگاه قضائي بر مي‌گردد و كميسيون اصل 90 نمي‌تواند در ماهيت موضوع قضاوت كنيد، بلكه گزارش خودش را به قوه قضائيه منعكس مي‌كند و چه بسا قوه قضائيه در بررسي هاي خود به اين نتيجه برسد كه موضوع مورد گزارش در يك فرايند طبيعي رخ داده است و تخلف محسوب نشود.

فارس: از زمان تشكيل كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي حجم ورود پرونده ها به چه شكل مي‌باشد؟
فدايي: خوشبختانه ميزان حجم ورودي پرونده‌ها در كميسيون اصل نود رو به كاهش است كه اين امر حاكي از آن است كه رسيدگي‌ها و اقداماتي كه در اين كميسيون در حوزه قانونگذاري، نظارت و درحوزه دولت و دستگاه اجرايي صورت گرفته و همچنين اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تلاش و كوششي كه رسانه‌ها انجام دادند مجموعا بازدارنده بوده است.
از آثار و نشانه‌هايي كه از تشكيل پرونده‌ها در كميسيون مي‌بينيم اين امر بخوبي مشهود است كه اقدامات فوق نسبت تحقق فساد را به حداقل رسانده ‌است كه اين موضوع جاي خوشبختي دارد و يك اقدام مثبت در اين زمينه است.
قريب به اتفاق پرونده‌هايي كه در كميسيون اصل نود تشكيل شده است وقوع جريانات آن مربوط به سالهاي گذشته است و در سال جاري پرونده قابل توجه و خاصي نبوده است.

فارس: مي‌توانيد آمار دقيقي از حجم پرونده‌هاي محرمانه كه در كميسيون اصل نود تشكيل شده است ارائه كنيد؟
فدايي: بيش از 500 پرونده محرمانه در اين كميسيون اصل نود تشكيل شد كه كميته اي به پرونده‌هايي كه جنبه محرمانه دارد رسيدگي مي‌كند. از اين تعداد پرونده بيش از 50 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي بوده است كه از آنها جدا شده است.
معمولا پرونده‌هاي را كه محرمانه باشد گزارش آن با مهر محرمانه به كميسيون ارائه مي‌شود همچنين پرونده‌هايي كه مربوط به اشخاص مي‌شود معمولا پرونده‌هاي محرمانه تلقي مي‌شود.

فارس: پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در حوزه نفت و پتروشيمي داراي چه جزئياتي بود؟
فدايي: در تخلفات مربوط به حوزه وزارت نفت و پتروشيمي 11 پرونده مفاسد اقتصادي تشكيل شده است، پاره‌اي از تخلفات مربوط به مواد اوليه پتروشيمي، قرار داد شركت‌هاي ملي نفت و گاز، عملكرد ملي شركت ملي بخش و پالايش، قيمت نفت خام و تغيير آن به پالايشگاه‌هاي داخلي و هزينه‌هاي سربار، نحوه قيمت‌گذاري‌ها، نحوه واگذاري‌ها ، آويزه‌هاي آستري ‌در تدارك امور كالاي شركت نفت ،‌نحوه صدور حواله‌هاي سوخت به شركت‌هاي دولتي خصوصي در مناطق مرزي، ساحلي، قرارداد خريد لوله از شركت‌هاي خارجي انگليسي و هندي و پرونده‌ كرسنت بوده است كه در وزارت نفت و پتروشيمي تخلفاتي صورت گرفته بود كه گزارش آن توسط كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود تهيه شده است.
آمار و اطلاعاتي را كه در مورد مبالغ پرونده‌ها داده مي‌شود درست نيست زيرا آمار و ارقام پرونده‌ها ممكن است در مراحل مختلف اعم از اعلام آن توسط ضابط قضائي، مرحله بازجويي و رسيدگي در دادسرا، صدور حكم در دادگاه و تجديد نظر خواهي افزايش و يا كاهش يابد. بنابراين وقتي در مقاطع مختلف در افكار عمومي آمار و ارقام متفاوتي اعلام مي شود در ذهن مخاطب اين ارقام تفكيك نمي شود و مشكل ايجاد مي كند.
برخي صاحب منصبان در اثر اخبار متعدد نسبت به يك موضوع افكار عمومي را نسبت به مسئولين و نظام بي اعتماد مي‌كنند.
ضرورت دارد اطلاع رساني در مورد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مديريت شود. بايد بجاي اعلام مبلغ پرونده بتوان فرآيند رسيدگي را به گونه‌اي تنظيم كرد كه در كوتاه‌ترين زمان پرونده‌ها رسيدگي شده و بعد در مرحله آخر رقم دقيق آن را اعلام شود.
NGO هايي در خارج از كشور وجود دارند كه اين اخبار را كنار هم مي‌چينند و از ارقامي كه در مورد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در مقاطع مختلف اعلام مي‌شود نتيجه مي‌گيرند كه ميزان فساد در جمهوري اسلامي ايران چقدر است و آن را به عنوان سند در محافل بين المللي عليه كشورمان بكار مي‌برند در حالي كه اين آمار غلط است وقتي هم با اعتراض مواجه مي‌شوند مي‌گويند مسئولان رسمي خودتان اين آمار را اعلام كردند.

فارس: با توجه به مطالب ذكر شده لطفاً بفرماييد رسيدگي به پرونده‌ها در كميسيون اصل نود داراي چه فرايندي بوده است؟
فدايي: براي اينكه بتوان مشاورين و كارشناسان را تخصصي‌تر نمود با تقسيم‌بندي كلي كه بر روي پرونده‌ها انجام شد پرونده‌هاي مربوط به زمين، بانك‌ها، صنايع، نفت و پتروشيمي، پرونده‌هاي فرهنگي ‌اجتماعي و قضايي و امنيتي را به يك گروه جداگانه دسته‌بندي شد.
طبق اصل 90 قانون اساسي هر گونه شكايتي كه از طرز كار قوا مطرح مي‌شود،جزو وظايف كميسيون است.
در كميسيون اصل نود مثل همه كميسيون‌هاي ديگر كميته‌هايي وجود دارد كه به موضوعات مختلف رسيدگي مي‌كنند مثل كميته اقتصادي، فرهنگي، و كميته محرمانه.
شكاياتي كه وارد كميسيون مي‌شود ابتدا از دستگاه‌هاي نظارتي و رسمي قواي مختلف استفاده مي‌شود مثلا اگر موضوعي مربوط به بانك است علاوه بر اينكه از دستگاه مربوطه كه همان بانك است موضوع ،استعلام و سوال و در مورد آن از ساير دستگاه‌هاي نظارتي مثل سازمان حسابرسي، بازرسي، ديوان محاسبات و همچنين بازرسي ويژه رياست جمهوري و وزارت اطلاعات توضيح خواسته مي‌شود و گاهي اوقات نيز از ظرفيت نظارتي كه در آن دستگاه وجود دارد،استفاده مي‌شود.
درصورتي كه موضوع جنبه حقوقي و كارشناسي ويژه‌اي را بطلبد از مركز پژوهش‌هاي مجلس استفاده مي‌شود و اگر احيانا سطح كارشناسي موضوع بالا باشد و يا موضوع ضرورت داشته باشد و كارشناسي بيشتري را بطلبد در يك جلسه مشتركي با آن دستگاه مربوطه موضوع بررسي و از نظر كارشناسي آن دستگاه استفاده مي شود.
رسيدگي به پرونده‌ها در كميسيون داراي فرايند مشخصي است و وقتي موضوعي جنبه قضايي پيدا مي‌كند دايره رسيدگي آن از حوزه مسئوليت كميسيون خارج مي شود و در فرايند رسيدگي قوه قضاييه قرار مي‌گيرد لذا با اين فرايند شايد بعضي از پرونده‌ها به مرحله رسيدگي قضايي نرسد و در همان مرحله اول پيگيري و حل شود.
به عنوان مثال در قراردادي در مناقصه و يا مزايده تباني صورت گرفته و يا تباني در حال شكل‌گيري بوده است كه با پيگيري كميسيون منجر به ابطال آن قرارداد شد و طبعا به مراحل قضايي نرسيد كه تعداد اينها را احصاء نكردم ولي در حال جمع‌آوري هستيم.
در بعضي از پرونده‌ها نيز وقتي كميسيون در مرحله مذاكره و تفاهمات اوليه از آن مطلع مي شويم جلوي آن گرفته مي شود مثل قرارداد "كرسنت"، يا "ال نود" كه با پيگيري‌هاي كميسيون و گزارش‌هاي كارشناسي منجر به اين شد كه مسير موضوع كاملا تغيير پيدا كند و به نفع جمهوري اسلامي تمام شود.
يا در مورد مخابرات قراردادهايي در حال بسته شدن بود كه با بررسي كميسيون جلوي آنها گرفته شد در حوزه زمين نيز واگذاري‌هايي درگذشته صورت گرفته بود كه در آن تخلف و فساد بوده و بعضي‌ از آنها نيز روند تخلف ادامه داشته است كه با پيگيري كميسيون علاوه بر اينكه روند تخلفات اصلاح شد برداشت‌هاي متفاوتي كه منجر به سوء استفاده يك عده از قانون مي‌شد به برداشت‌هاي واحدي تبديل شد و منجر به بازدارندگي از تخلف شد.
همچنين در اين بررسي ها بعضي از تخلفاتي كه محرز بود و در اثر تباني زمين‌هايي واگذار و سوء استفاده‌هاي كلاني نصيب برخي افراد شده بود به دستگاه قضايي ارجاع شد.

فارس: نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي با كميسيون اصل نود به چه صورت بود؟
فدايي: در خصوص اجراي گزارشاتي كه در كميسيون تهيه مي شود و ضمانت اجراي گزارشات، بعد از ارايه گزارش موضوع، پيگيري مي‌شود تا نتيجه را از دستگاه مربوطه بگيريم در بسياري از موارد هم پاسخي دريافت نكرديم.
مثلا در پرونده‌هايي مربوط به حوزه زمين گزارشاتي در كميسيون تهيه شده علاوه بر اينكه به طور منظم و رسمي با مسئولين قضائي مكاتبه شد و موضوع با حضور دستگاه قضايي مطرح شد ولي آنها گزارش نهايي كه چه اقدامي نهايتا در مورد اين زمين‌ها صورت داده‌اند، اطلاعي واصل نشده است.

فارس: شيوه رسيدگي به پرونده‌هايي را كه داراي جنبه قضايي بودند در كميسيون اصل نود به شكل است؟
فدايي: هر پرونده‌اي كه وارد كميسيون مي شود حسب موضوع اگر جنبه قضايي داشته باشد به دستگاه قضايي منعكس مي‌شود ولي بازخورد اين انعكاس در كميسيون متفاوت است به طوريكه بعضي از اين پرونده‌ها علي‌رغم گذشت چندين سال هنوز مفتوح است.
البته برخي از دستگاهها مانند وزارت جهاد كشاورزي در مورد اصلاح روش‌ها و سامان‌دادن واگذاري‌ها اقداماتي را انجام داده و تعهداتي را در كميسيون اصل نود داشته‌اند بعد از پيگيري‌هاي كميسيون اقدامات جدي را انجام دادند و گزارشش را به كميسيون دادند.
هر پرونده‌اي در داخل خود چند مساله دارد مثلا ممكن است در واگذاري تخلفي بوده باشد كه در دستگاه اجرايي صورت گرفته باشد مثلا در اداره ثبت با زد و بندي كه برخي از عناصر سازمان مراتع و جنگل‌ها و بخش‌هاي ديگر داشته واگذاري‌هايي صورت گرفته وقتي پرونده‌ را رسيدگي مي‌ شود در مرحله رسيدگي كميسيون اصل 90مواجه به شكايتي از اين موضوع در دستگاه قضايي مي‌شود كه ادعا شده در دستگاه قضايي براي آن حكم صادر شده ولي خلاف است بنابراين پروند‌ه‌ها به لحاظ پيچيدگي‌هايي خاصي كه دارند مربوط به يك دستگاه نيستند بلكه گاهي دو دستگاه و يا هر سه قوه را در بر مي‌گيرد و بنابراين تفكيك كردن آنها بسياري دشوار است.

فارس: وزراء، مسئولين ارشد وزارتخانه تا چه حد براي پاسخگويي با كميسيون همكاري كرده‌اند؟
فدايي: مسئولين ارشد اكثر وزارتخانه‌ها براي پاسخگويي به اين كميسيون آمده‌اند مثلا از وزارت نفت چندين بار وزير و مديران ارشد نفت در مورد قراردادهاي نفت و گاز به كميسيون آمدند از وزارت صنايع در مورد ال 90، كيفيت خودرو و قيمت تمام شده خودرو و مشكلات موانع توليد، وزارت جهاد كشاروزي در مورد واگذاري زمينها و مواد نگه‌دارنده ميوه‌ها، از وزارت بازرگاني و پتروشمي در مورد واگذاري سهميه هاي پتروشيمي كه در آن رانت صورت گرفته بود و منجر به اصلاح قانون بودجه و ممنوعيت واگذاري سهميه ها شد.
از بانك مركزي در مورد طرز كار بانكها و در مورد نظام حسابداري و حسابرسي جامع كشور از وزارت امور خارجه در مورد گذرنامه‌ها و شناسنامه افاغنه در ايران، از وزارت ارتباطلات در مورد قرار دادهاي مخابراتي از وزارت اقتصاد و دارايي نيز براي ضرورت طراحي اجراي طرح نرم‌آفزاري جامع براي حسابرسي و حسابداري و از مسئولين قوه قضائيه و ديوان محاسبات هم مسئولين ارشد و كارشناسان بارها به كميسيون فراخوانده شدند.
كميسيون اصل نود به اشخاص كاري ندارد، كميسيون دستگاه قضايي نيست كه افراد را تفهيم اتهام كند بنابراين در رسيدگي هاي كميسيون اصل نود كاري به وزير ندارد و بلكه به طرز كار وزارتخانه‌ها و دستگاهها رسيدگي ميشود كه ببينيم آيا طرز كار دستگاهها غلط بوده يا نه و آيا آنها خارج از ضوابط عمل كرده‌اند و يا عملكرد آنها منجر به فساد و يا قانون‌شكني شده‌ است و تخلف اداري را به دنبال دارد يا نه؟
اگر در اين رسيدگي هاي به كار دستگاهها و وزارتخانه‌ها متهماني وجود داشته باشد دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند زيرا ممكن است از نظر كسي كه گزارشي را به كميسيون ارائه داده است فردي متهم باشد ولي كميسيون با اين زاويه به موضوع نگاه نمي‌كند.
اخيرا نيز از مسئولين سازمان ثبت املاك در مورد عدم دلايل اجراي طرح "كاداستر"‌كه طرح بسيار مهمي است به كميسيون اصل نود آمدند .
متاسفانه طرح كاداستر بيش از 30 سال است كه در دستور كار بوده، 27 سال هم تهيه آيين‌نامه اجرايي آن طول كشيده است و رشد دلخواهي نداشته و ناقص مانده است.

فارس: با توجه به مطالبي كه از عملكرد كميسيون اصل نود فرموديد آيا به نقاط ضعف كميسيون نيز توجه داشته ايد يا خير؟
فدايي: ظرفيت كارشناسي و بازخورد پيگيري‌ها مي‌تواند بيش از اين ارتقاء يابد.
گاهي بين پيگيري‌ها با دستگاه قضايي تداخل ايجاد مي‌شود و قوه قضاييه فكر مي‌كند كميسيون در حوزه كار آنها دخالت مي‌كند.
البته نوع رسيدگي‌هاي كميسيون با قوه قضاييه فرق مي‌كند ممكن است پرونده‌اي در دستگاه قضائي مفتوح باشد كميسيون نيز همزمان از سازمان‌هاي مختلف از جمله سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات، دستگاههاي نظارتي و اجر