مدير كل تعزيرات حكومتي مازندران : با ايجاد گشت شعب سيار با متخلفين اقتصادي مازندران شديدآ برخورد مي شود.

به گزارش شمال نیوز ، مهدي عباسي مدير كل تعزيرات حكومتي مازندران با بيان مطلب بالا گفت : در پي ايجاد نواسانات در بازار سكه و ارز و فرصت طلبي عده اي سود جو و جلو گيري از افزايش بي رويه قيمت ها در روز هاي پاياني سال 90 و به جهت تقاضاي زياد شهروندان براي خريدكالا و مايحتاج و ايجاد امنيت و آرامش در بازار اين اداره كل با تشكيل گشت شعب سيار با متخلفين اقتصادي بر خورد مي كند .

اين مقام قضائي تعزيرات حكومتي مازندران تصريح كرد : در اين راستا همه روز روساي شعب سيارتعزيرات حكومتي و بازرسين اداره صنعت، معدن و تجارت از واحد هاي صنفي در سطح استان بازرسي مي نمايند .

مهدي عباسي خاطر نشان كرد : در اين طرح رئيس شعبه سيار تعزيرات حكومتي و بازرسين ضمن بررسي عملكرد واحد هاي صنفي از واحد هاي صنفي بازرسي نموده و در صورت بروز و احراز تخلف در محل واحد صنفي با متخلفين بر خورد و رئيس شعبه سيار في المجلس راي مقتضي را صادر مي نمايد .

اين مقام ارشد تعزيرات حكومتي مازندران بيان كرد : اين طرح از ابتداي دهه مباركه فجر شروع و تا پايان سال به طور مستمر ادامه دارد و با متخلفين با تشديد مجارات بر خورد و در صورت لزوم واحد صنفي پلمپ مي گردد.

مهدي عباسي هم چنين ضمن گرامي داشت ايام الله دهه فجر بر نا مه هاي اداره متبوعش را چنين عنوان كرد :
اين اداره كل همچون ديگر دستگاه هاي اجرائي استان در اين دهه بر نامه هاي ويژه و متنوعي را در نظر گرفته از جمله حضور گسترده كاركنان تعزيرات حكومتي در راهپيمائي 22 بهمن ، تزئين سر درب ساختمان ادارات ، عطر افشاني مزار شهداء ، ديدار با خانواده شهداء و هم چنين ملاقات مردمي بصورت همه روز ه جهت بررسي ويژه به مشكلات شهروندان را از بر نامه هاي در دستور كار اداره كل بر شمرد.

مدير كل تعزيرات حكومتي هم چنين در بخشي از سخنانش به تشريح عملكرد اداره كل در ده ماهه امسال پرداخت و گفت : در اين مدت بالغ بر30 هزار 843 فقره پروند ه در بخش هاي كالا و خدمات ، بهداشت و قاچاق وارد ه كه ازاين تعداد 35هزار و459 فقره ان مختومه و متخلفين به مبلغ 40 ميليارد و 715 ميليون و 397 هزار ريال جزاي نقدي محكوم شدند .

وي در خصوص نانوائي هاي متخلف در اين مدت گفت : در اين مدت 954 فقره پرونده وارده كه از اين تعداد 930 فقره مختومه و متخلفين اين بخش به مبلغ 789 ميليون و 877 هزار و 685 ريال جزاي نقدي محكوم شدند .