شمال نیوز: بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان نخستین بودجه تنظیم‌شده از سوی دولت سیزدهم با تغییراتی قابل توجه نسبت به سال‌های گذشته، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در بودجه ارسالی تلاش شده است تمهیداتی برای پیشگیری از تورم و رشد اقتصادی سنجیده شود. از مهم‌ترین این موارد می‌توان جهت‌گیری ایجاد رشد اقتصادی از طریق تقویت سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد‌های دولت از طریق اصلاح ساختار‌های مالیاتی، حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی برای دو کالای اساسی گندم و دارو را نام برد، این موارد به واقع کمک شایانی به اصلاح ساختار‌ها و سازوکار‌های حکمرانی خواهد کرد که هر کدام می‌تواند محل بحث باشد. همچنین افزایش سن بازنشستگی از دیگر نکات شایسته آمده در لایحه بودجه است، این مسئله به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کمک خواهد کرد؛ صندوق‌هایی که حالا مشکلاتی عدیده و پیچیده دارند که با افزایش تعداد بازنشستگان بیشتر هم خواهد شد، هر چند نیاز است در خصوص برخی موارد همچون معلمان که شروع کاری‌شان از ۱۸سالگی است، با دقت بیشتری این مسئله مورد تأمل قرار گیرد. اما از مهم‌ترین تغییرات بودجه۱۴۰۱، دستگاهی شدن ساختار بودجه است. در بودجه فعلی به جای حدود ۴۷۵دستگاهی که سابق بر این ردیف‌های بودجه‌ای داشتند، تنها ۵۰دستگاه لیست شده‌اند و اطلاعات تکمیلی سایر دستگاه‌ها در جدولی به شکل پیوست آمده است که البته اگر مانند پیوست‌های سنوات گذشته مصوبه مجلس نباشد، اعتباری از نظر قانونی نخواهد داشت. ۵۰دستگاهی شدن بودجه بدین معناست که زین پس دستگاه‌های مختلف کشور باید بودجه خود را به جای سازمان برنامه و بودجه از ۵۰دستگاه مادر طلب کنند. این مسئله هرچند موجب برکاتی خواهد شد، اما اجرایی‌سازی آن با سؤالاتی مواجه است که باید برای جلوگیری از پیشامد مشکلات، پیش از تصویب بودجه محل دقت و بحث کارشناسان قرار گیرد:

۱) ملاک و معیار برای تعیین ۵۰ دستگاه اصلی چه بوده است؟ برای مثال چرا با وجود اینکه دیوان محاسبات زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است، به عنوان دستگاهی مستقل در نظر گرفته شده؟

۲) آیا در شرایط فعلی دستگاه‌های مادر این امکان و ظرفیت را دارند که با نهاد‌های زیرمجموعه طرف حساب شوند؟ برای مثال آیا وزارت علوم با آن همه درگیری و مشکلات، اکنون ظرفیت (چه از حیث نیروی انسانی و چه از حیث امکانات و فرصت وقت‌گذاری) دارد که حدود ۱۷۵دانشگاه را از حیث بودجه پاسخگو باشد؟ به نظر می‌رسد در حال حاضر این ظرفیت در بسیاری از دستگاه‌ها وجود ندارد.

۳) الزام دستگاه مادر برای اختصاص عادلانه و تضمین اعطای بی‌گروکشی بودجه دستگاه‌های زیرمجموعه چیست؟ آیا وقتی اطلاعات جدول تکمیلی به تصویب مجلس نمی‌رسد و ضمانت قانونی ندارد، رئیس یک دستگاه می‌تواند بودجه را به صلاحدید خود تقسیم کند؟ این مشکل وقتی برجسته‌تر می‌شود که استان‌ها و استانداری‌ها را که روابط رأس با زیرمجموعه‌ها سیاسی‌تر است، محل مطالعه قرار دهیم.

در مجموعه می‌توان گفت اقدام برای اصلاح بودجه اقدامی مهم، شجاعانه و قابل تقدیر است که مقابله با بسیاری از مشکلات همچون تورم ریشه در آن دارد، اما این مهم باید با دقتی همه‌جانبه صورت بگیرد تا خود موجب سنگین شدن بوروکراسی و دور شدن از چابک‌سازی ساختار نشود