شمال نیوز: محمدكاظم انبارلويی/ یكی از مهمترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال 1400 یادآوری اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و بار سنگین مسئولیت رئیس جمهور بود. انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری، یك نوسازی در دستگاه اجرایی است و مردم با رأی خود یك نفس تازه به نظام اجرایی كشور می دهند.
مشاركت بالا متضمن اقتدار ملي است.مهم‌ترين و مؤثرترين مديريت كشور در انتخاب رئيس جمهور توسط مردم تجلّي مي يابد. او پس از رهبري دومين مقام رسمي كشور و مسئوليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارد. 29 اصل از اصول قانون اساسي اختصاص به حيطه قدرت و اختيارات رياست جمهوري دارد و در برخي اصول غير از اين 29 اصل باز به حيطه قدرت دولت و رياست جمهوري مربوط مي شود.
با آن‌كه برخي مي‌گويند رئيس جمهور اختياري ندارد، اما در طي 40 سال گذشته در ايام ثبت نام رياست جمهوري در صف اول مي ايستند و حريصانه به اين سمت چشم مي دوزند.
آنان‌كه مدعي‌اند رئيس‌جمهور اختياري ندارد يا قانون اساسي را نخوانده‌اند و نمي‌دانند چه مسئوليتي را قرار است رئيس‌جمهور بپذيرد يا خوانده‌اند قصور و تقصير خود را در عدم اجراي قانون اساسي مي خواهند به گردن ديگران بيندازند.
رئيس جمهور وفق اصول قانون اساسي بار سنگيني را بايد به دوش بكشد. يكي از اين بارهاي كمرشكن اصل 126 قانون اساسي كشور است.
اصل 126 قانون اساسي مي‌گويد؛«رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد.»
اين اصل تمامي مسئوليت اداره اقتصاد كشور و معيشت مردم را روي دوش رئيس جمهور مي گذارد و او به دليل بي‌كفايتي نمي‌تواند، كاستي‌هاي سفره مردم را به گردن ديگران بيندازد. مسئوليت مستقيم گراني‌ها، اغتشاش در بازار، تورم و بالاخره كاهش ارزش پول ملي به گردن اوست. تمام وزارتخانه‌هاي اقتصادي دربست در اختيار اوست و او در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اقتصادي قدرت مطلقه دارد. حتي او با در اختيار گرفتن سازمان تعزيرات شأن قضائي و بگير و ببند دارد تا بتواند بازار را كنترل كند. حال اگر از اين اختيارات وسيع نمي خواهد يا نمي‌تواند استفاده كند اين به بي‌كفايتي او مربوط مي شود نه به بي‌اختياري او!
دولت تصميم مي‌گيرد نرخ پايه ارز را به 4200 تومان ارتقا دهد. با اين تصميم‌گيري ميلياردها تومان به ثروت و دارايي كساني كه ارز خارجي دارند بدون اين‌كه كمترين تلاش و كوششي كنند افزوده مي‌شود! با اين تصميم‌گيري نرخ طلا و برخي اقلام مثل مسكن، خودرو و ... نيز افزايش پيدا مي‌كند، باز ميلياردها تومان به ثروت كساني كه صاحب طلا، مسكن ، خودرو و ... هستند افزوده مي‌شود! دولت بدون اين‌كه خيمه مالياتي خود را بر سر اين جماعت كه درآمد اتفاقي نجومي پيدا مي‌كنند، بزند مي‌آيد از حقوق‌بگيران ثابت اعم از كارگران و كارمندان كه از اين تصميم متضرر شده‌اند قبل از اين‌كه دستمزد آن‌ها به دستشان برسد ماليات مي‌گيرد و بايد هم بگيرد. اما از آن «درآمد اتفاقي» و ثروت عظيم پديد آمده در دست اشخاص حقيقي و حقوقي مالياتي نمي‌گيرد. با آن تصميم نادرست و اين كاركرد غلط اقتصاد ضريب جيني را افزايش و دره فقر و غنا را در كشور عميق‌تر مي‌كند. نهادهاي نظارتي را دچار سردرگمي مي‌كند و ده‌ها و صدها پرونده فساد روي ميز دستگاه قضائي مي‌گذارد.
در انجيل لوقا باب 18 آيه 24 آمده است:«ورود شتر به سوراخ سوزن، آسان‌تر از ورود سرمايه‌داران و دولتمردان به ملكوت اعلي است» از اين هشدارها و بانگ بيدارباش در آیات و روايات ما نيز فراوان است.
ذكر اين معنا از انجيل براي اين بود كه بدانيم موضوع خارج از دين ما در دنياي مسيحيت هم چقدر اهميت دارد. آقايان بروند در همين ديار كفر و الحاد كه فقط سمومات فرهنگي و عقب‌ماندگي‌هاي انساني آن‌ها را براي ما در حكمراني به سوغات مي‌آورند، ببينند چگونه ماليات مي‌گيرند. چگونه حساب‌هاي مردم را كنترل مي‌كنند و چگونه «ماليه عمومي»را اداره مي كنند. استبداد و بگير و ببند در ماليه عمومي و ماليات‌ها چگونه برقرار است، حتي بالاترين مقامات سياسي از آن مستثني نيست. ما در ايران متأسفانه در قانون ماليات‌ها يقه حقوق‌بگيران ثابت و كسبه جزء را چسبيده‌ايم و آنان‌كه مي‌خواهند توليدي در كشور راه بيندازند و رونقي در بازار پديد آورند هم در تور مالياتي هستند. اما سرمايه‌داران و سرمايه‌سالاراني كه صاحب درآمدهاي اتفاقي ناشي از تصميم‌سازي‌هاي غلط دولت صاحب ميلياردها تومان ثروت مي شوند، داخل اين تور نيستند!
مسئوليت مستقيم اين خبط عظيم و انحراف در حكمراني اقتصادي كشور وفق اصل 126 قانون اساسي بر دوش رئيس جمهور و رئيس دولت است. رئيس جمهور فعلي و رؤساي دولت‌هاي گذشته حتي يك روز هم به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه متكفل امر «برنامه» و «بودجه» كشور است نرفته‌اند تا ببينند اين بار عظيمي كه به دوش آن‌ها گذاشته شده چيست؟ و او در فرآيند اين تصميم‌گيري و تصميم‌سازي چه مي‌تواند بكند؟!
رئيس جمهور فعلي و رؤساي دولت‌هاي پيشين هم حتي يك روز به سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه متكفل امر ديوان‌سالاري فشل كشور يا حقوق هاي نجومي است نرفته‌اند، ببينند مشكلات مردم در ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي چيست؟ و چطور مي شود مردم را از چم و خم مشكلات اداري نجات داد و باري از دوش مردم برداشت!
رياست شوراي امنيت ملي به عهده رئيس جمهور است. ضروري‌ترين نياز مردم «امنيت» است. رياست شوراي انقلاب فرهنگي به عهده رئيس جمهور است. رئيس جمهور شخصا در اجرا و تقنين موضوعات فرهنگي مسئوليت دارد. رياست شوراي عالي مجازي در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي به عهده رئيس جمهور است.
مديريت و كنترل و كمك‌رساني به مردم در حوادث غيرمترقبه مانند سيل، زلزله و ... به عهده رئيس جمهور است كه يك دقيقه تأخير در كمك‌رساني موجب از دست رفتن جان هزاران نفر مي شود.
آيا كساني كه خود را براي ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي گرم مي‌كنند بين خود و خداي خود مي‌دانند وارد چه گودي از «زورخانه» اداره كشور مي‌شوند و چقدر توانايي ميل زدن، كباده‌كشي و چرخش دور خود دارند. چقدر در زانوهاي خود قوت دويدن و دواندن مسئولان حول محور مسئوليت‌هاي خود دارند.
ممكن است به دليل عدم علم به سنگيني بار مسئوليتي كه مي‌خواهند به عهده بگيرند حرفي بزنند يا وعده‌اي بدهند. ممكن است به دليل بي‌دانشي در حوزه اقتصاد فرهنگ و مسائل اجتماعي تصميمي بگيرند و درحين‌كار متوجه بشوند خراب كرده‌اند، كار درست از آب درنيامده است. خداوكيلي خرابي كار را به گردن اين و آن نيندازند، پوزش و عذرخواهي به درگاه الهي و در پيشگاه ملت را براي همين اوقات گذاشته‌اند.
آنان‌كه فكر مي كردند يا فكر مي كنند اگر بيايند قيامت به پا مي كنند، يك فكري هم به «قيامت» خود در روز جزا داشته باشند. همين فكر جلوي خيلي از «بلندپروازي‌ها» ، «خودشيفتگي»، «خودبيني‌ها»، «خودستايي‌ها»، «خوداكثريت‌بيني‌ها» و ... را مي‌گيرد.
مردم حتما به پاي صندوق‌هاي رأي براي تضمين «اقتدار و امنيت ملي» مي‌آيند و مسئوليت حسن و قبح رأي خود را براي نوسازي نظام اجرايي كشور مي پذيرند. اما آن‌ها كه مورد لطف و رأاي مردم قرار مي‌گيرند حاضرند مسئوليت حسن و قبح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها خود در سطح ملي را بپذيرند.
آن‌ها كه مي‌گفتند اگر ما بياييم سياست خارجي را فلان مي‌كنيم. روابط با دنيا را بهمان مي‌كنيم. اقتصاد را طوري سامان مي‌دهيم كه مردم نيازي به يارانه نداشته باشند و... كارنامه خود را ببينند و نمره دهند. آیا حاضرند به مردم بگويند راه را از كجا به بيراهه رفتند كه سر از پررويي دشمن و آسيب‌هاي روزافزون اقتصادي درآوردند.
قرن جديد، قرن انتخاب درست و بهره‌گيري از تجريبات گذشته براي رسيدن و نزديك شدن به حكمراني علوي و نبوي است. تاريخ از كساني كه نمي‌گذارند مردم به اين هدف بزرگ و مهم نزديك شوند به خوبي ياد نخواهد كرد.كساني كه مردم را به سمت دوقطبي‌هاي كاذب مي‌كشانند و براي «وفاق» و «اتحاد ملي» ارزشي قائل نيستند، در دنيا رسوا و در آخرت رسواتر خواهند بود. كساني كه با اين منطق وارد گود رقابت‌ها مي شوند كه ؛ «ديگي كه براي من نجوشد نخواهم گذاشت براي كسي بجوشد» فقط به نقشه‌هاي شوم نبرد نرم دشمن سرويس مي‌دهند، اينها مورد لعن و نفرين شهدا، جانبازان و آزادگان ، مردم شهيدپرور ايران خواهند بود.
