شمال نیوز : کمتر از سه ماه زمان تا روز انتخابات شورای شهر دوره ششم زمان مانده و برخی از شهروندان، ضمن انتقاد جدی به آنچه که بر این نهاد مردمی گذشت از ما می‌پرسند چه نیازی به شورا داریم و برخی دیگر نیز سخن از ضرورت انحلال این نهاد مردمی می‌گویند.

این افراد تأکید دارند شورا حذف شود و شهردار نیز مانند سابق-قبل از سال 1377-  توسط استاندار انتخاب گردد و توسط نماینده عالی دولت در استان نظارت شود و  اگر کوتاهی یا تخلّف قانونی مرتکب شد، توسط استاندار عزل گردد.

البته ناخرسندی این بخش از افکار عمومی قابل درک است اما درخصوص کارآمدی رویکرد «شورایی»، «مشورت» و کارآمدی «فکر جمعی» قرن‌ها جلوتر از نهاد انتخابی شورا که محصول دموکراسی‌های قرن بیستمی بود،  قرآن و سیره پیامبر(ص) بر آن تأکید داشتند و افزون برآن فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که براساس کتاب و سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) و همچنین تجربیات انسان دوران مدرن و توسط فقها و حقوقدانان برجسته، تدوین شد، به شورا اختصاص یافت و نمی‎توان اصول قانون اساسی را نادیده گرفت یا آن را غیرقابل اجرا دانست.

آنچه که در برخی شوراهای شهر مانند بابل و ساری ایجاد شد و بخشی از افکار عمومی را نسبت به اصل و موجودیت این نهاد مردمی، بدبین کرد نه به اصل شورا که به حواشی آن برمی‌گردد، حواشی که هم در گذشته قابل پیشگیری بود و هم برای دور ششم شورا اگر افکار عمومی غفلت کنند، امکان وقوع مجدد آن دور نیست.

آنچه که مردم شریف مرکز استان مازندران باید بدانند این است که نهاد شورا که از آن به «پارلمان محلی» یاد می‌شود، و همچنین شورای روستاها،  نهادی مردمی و کارآمدند و یکی از شیوه‌های رایج اعمال حاکمیت  شهروندان عادی در نظام مردمسالاری دینی محسوب می‎شوند و حذف یا نادیده گرفتن این نهاد، درحقیقت ظلم به شهروندان و نادیده گرفتن حق اعمال حاکمیت مردم است.

برای پیشگیری از بروز تخلف در این نهاد مردمی، دو مسیر مفید و موثر وجود دارد، مسیر اول دستگاه‌های نظارتی و قضایی هستند که در صورت وقوع هرگونه کج‌روی، در زمان لازم ورود می‌کنند و اگر سطح و عمق تخلفات بالا باشد، می‌توانند شورا را منحل اعلام کنند. اما مسیر دوم که به باور من اهمیت آن کمتر از مسیر اول نیست، تکلیف شهروندی آحاد مردم است.

اگر مردم در شناخت نامزدها و پیگیری برنامه‌های آنان و همچنین رصد جریان‌های خاص حامی آنان، دقیق عمل کنند و در دام تاجران رأی نیفتند و این تک‌برگ باارزش را به «ثَمَن بَخس» نفروشند، قطعاً افرادی واجد صلاحیت و آگاه با انگیزه خدمت به شهر و شهروندان وارد پارلمان شهری می‌شوند و رخدادهایی چون شورای شهر اخیر در مرکز استان نیز تکرار نخواهد شد.  

انحلال شورای شهر ساری به‌عنوان تنها مرکز استانی که در حال حاضر فاقد شورای شهر است، در کشور بر سر زبان‌ها افتاد و دلسوزان را ناامید و افکار عمومی را عصبانی کرد اما راه جلوگیری از تکرار آن نه حذف نهاد شورا که انتخابی با دانش و آگاهی بیشتر در دوره ششم است که سه ماه آتی برگزار خواهد شد.  

در یک مثال اگر رخدادهای شوراهای شهر ساری که به انحلال منجر شد را به یک سقوط هوایی تشبیه کنیم، نباید با مسافرت هوایی و پرواز هواپیماها مخالفت و آن را از امور عادی زیست انسان مدرن حذف کنیم بلکه باید جعبه سیاه این سقوط را با دقت بررسی کنیم، اشکالات را اصلاح و از تکرار دلایلی که به این سقوط منجر شد، اجتناب ورزیم.

اگر جعبه سیاه انحلال شورای مرکز مازندران را بررسی کنیم متوجه نفوذ جریان‌های خاصی می‌شویم که به منابع شهری نگاهی انحصارگرایانه داشتند و با برخی اقدامات مشکوک وارد شورا شدند و پس از آن نیز تلاش کردند این منابع را به سمت خود و دوستان خود هدایت کنند که در تور نیروهای قضایی و امنیتی افتادند.

امروز نیز همین جریان‌ها تلاش دارند پشت برخی نیروها بایستند و مهره‌های جدیدی را وارد شورای شهر ساری کنند. خوشبختانه نهادهای نظارتی و دستگاه‌های قضایی و امنیتی هوشیارند و جا دارد افکار عمومی هم هوشیارانه اقدام به شناسایی فرزندان خدوم شهر و انتخاب آنان به نمایندگی خود نماید.