شمال نیوز: سهند اینانلو / یکشنبه گذشته گزارش مرکز آمار ایران با محوریت نرخ تورم منتشر شد. آنچه در نگاه اول خودنمایی می‌کند تفاوت آشکار و ملموس بین آمارهای بانک مرکزی با آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران است. این مسئله بارها توسط رسانه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اما مقامات ذی‌صلاح هر بار به‌نوعی از پاسخگویی در این زمینه طفره رفته‌اند.
به هر روی با بررسی الگوی رشد نرخ تورم (باوجود این تفاوت فاحش بین آمارها) به نتایج تکان‌دهنده‌ای می‌رسیم که روزگاری حتی تصورش هم دور از ذهن بود.
در قدم اول به بررسی داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران می‌پردازیم؛
۱- نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ۹۹ به ۴۶.۴ درصد رسیده که در مقایسه با مهر گذشته افزایش ۵ درصدی را نشان می‌دهد.
۲- نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با افزایشی ۱۶.۱ واحد درصدی به ۵۶.۶ درصد رسیده و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدماتی نیز ضمن کاهش ۰.۱ واحد درصدی، رقم ۴۱.۸درصد را به ثبت رسانده است.
۳- نرخ تورم ماهانه گروه مواد خوراکی و آشامیدنی در آبان امسال برابر با ۱۳.۲ درصد به ثبت رسیده و تورم نقطه‌ای برای خانواده‌های شهرنشین هم ۴۵.۷ درصد است که آن هم نسبت به ماه قبلی (مهر ۹۹) ۴.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
۴- نرخ تورم نقطه‌ای برای خانواده‌های روستایی ۵۰.۳ درصد بوده که نسبت به ماه پیش از آن ۸.۱ درصد افزایش داشته، این در حالی است که نرخ تورم سالانه منتهی به آبان به ۲۹درصد رسیده که افزایشی ۱.۸ درصدی را نسبت به مهر ۹۹ به ثبت رسانده است.
مفهوم این عدد و رقم‌ها چیست؟
در قدم اول باید گفت آمار منتشر شده وضعیت نامساعدی را برای اقشار کم‌درآمد و خصوصا طبقه متوسط کشورمان ترسیم می‌کند که نشانگر کوچک‌تر شدن سفره ایرانیان در آبان ۹۹ (نسبت به ماه اول پاییز) است. حال با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که میانگین نرخ تورم ۲۹ درصد است (با فرض دقیق بودن آمار ارائه شده)، اما نکته اینجاست که قرار بود نوسانات نرخ تورم در کانال ۲۲درصدی (با ضریب خطای ۲درصدی) مدیریت شوند و افزایش حقوق‌ها نیز در روزهای ابتدایی سال ۹۹ با پیش‌بینی تورم ۲۲درصدی انجام گرفته بود. البته باید یادآور شد که پایه حقوق وزارت کار با احتساب نرخ تورم ۲۲درصدی هم کفاف هزینه‌های یک زندگی بسیار محقر در پایتخت و کلانشهرها را نمی‌دهد؛ چه برسد به اینکه میانگین نرخ تورم در آستانه ورود به کانال ۳۰درصدی هم باشد! از طرفی هم آمار و ارقام مبین افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوار روستایی در هفته‌های اخیر است، چراکه رشد نرخ تورم در روستاها سرعت بیشتری نسبت به شهرها داشته که خود عاملی برای سخت‌تر شدن اوضاع معیشتی برای روستاییان است.
اما اگر نگاه کلان‌تری به الگوی شدت‌گیری تورم در امسال بیندازیم، متوجه می‌شویم که طبقه متوسط ایرانی به‌طرز بسیار نگران‌کننده‌ای روز به روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود، چراکه قریب به اتفاق شهروندان با خاستگاه طبقه متوسط حتی برای تامین هزینه‌های ابتدایی زندگی روزمره‌شان هم با مشکل مواجه شده‌اند و برخی به دهک‌های پایین جامعه پیوسته‌اند.
این مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم اگر وضعیت به همین منوال پیش برود باید روز به روز شاهد افزایش فشار بر طبقه فقیر هم باشیم، زیرا به‌نظر می‌رسد طبقه متوسط توانسته با کوچک‌تر کردن سفره خود و همچنین صرف درآمدش برای تامین نیازهای ابتدایی زندگی گلیمش را از آب بیرون بکشد اما دهک‌های پایین جامعه که در شرایط عادی هم با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو بودند، این روزها با مشکلات بیشتری مواجه شده‌اند. ممکن است مسئله کیفیت زندگی مردم عادی چندان اهمیتی برای برخی نخبگان اقتصادی و سیاسی نداشته باشد، اما به‌نظر می‌رسد با ادامه این روند کار از کاهش کیفیت زندگی هم گذر کرده و به بحران‌های اجتماعی دامن زند.
