الف: روز دوشنبه خبر مهمی در حوزه ورزش کشورمان منتشر شد. مطابق حکم فیفا فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت حدود ۶.۲ میلیون یورو (حدودا معادل ۱۶۰ میلیارد تومان) به مارک ویلموتس محکوم شد. فدراسیون فوتبال بنا دارد در دادگاه عالی ورزش به این حکم اعتراض کند و تقاضای تجدیدنظر ارائه دهد. اما با مرور تجربه پرونده‌های گذشته فوتبال چندان نمی‌توان به تغییر این حکم، امیدوار بود.
فدراسیون فوتبال در سال ۹۸ قراردادی با ویلموتس بسته است که این مربی توانسته پس از چندماه و دریافت حدود ۲ میلیون یورو آن را فسخ کند و به فیفا شکایت کند و بتواند فدراسیون را به پرداخت مبلغ ۶.۲ میلیون یوروی دیگر محکوم کند.
پرونده ویلموتس نخستین مورد از قراردادهای مشکل‌دار با بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال نیست و احتمالا آخرین مورد آن هم نخواهد بود.
آنچه در خاطره فوتبالدوستان حک شده یک فرایند تکراری است: با بازیکنان یا مربیان خارجی قراردادی بسته می‌شود. پس از پایان همکاری با این بازیکن و مربی به‌دلیل ضعف قرارداد یا عدم پرداخت مطالبات، آن بازیکن یا مربی به فیفا شکایت می‌کند. فیفا مطابق قرارداد باشگاه‌ها و فدراسیون کشورمان را به پرداخت پول و جریمه محکوم می‌کند. در نهایت هم از بیت‌المال، اصل پول و جریمه با هزار بدبختی پرداخت می‌شود.
این فرایند تاکنون در موارد بسیار زیادی طی شده است و اکنون پرونده داشتن و محکوم شدن در فیفا دیگر برای مدیران باشگاه‌های ما عادی شده است. اما نمونه ویلموتس تاکنون سابقه نداشته است چرا که این پرونده به محکومیت فدراسیون فوتبال، و نه یک باشگاه منجر شده و مبلغ آن هم بسیار بالاست.
طبیعتا نخستین مطالبه‌ای که در پی این ماجرا مطرح می‌شود شناسایی و مجازات بانیان این قرارداد است. حتما افرادی که در زمان عقد این قرارداد مسئول فدراسیون فوتبال بوده‌اند باید پاسخگوی این ضرر وزیان باشند؛ از رئیس وقت فدراسیون گرفته تا اعضای هیئت‌رئیسه وقت فدراسیون و مسئولین امور حقوقی فدراسیون که در تنظیم این قرارداد دستی داشته‌اند.
علاوه بر اینها وزارت ورزش و جوانان نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت این موضوع شانه خالی کند. این وزارتخانه اکنون عذر می‌آورد که بنا به فشارهای فیفا قدرت دخالت در امور فدراسیون را ندارد. اما این عذر پذیرفته نیست چراکه ایشان می‌توانستند و همچنان هم می‌توانند در بسیاری از امور فدراسیون دخالت کنند. چه‌اینکه توییت مدیر وقت روابط‌عمومی وزارت ورزش که حاکی از دخالت وزارت ورزش در قرارداد ویلموتس بود از زمان انتشار خبر در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود.
بهترین راه برای مجازات ایشان این است که پرداخت این مبلغ از جیب مبارک‌شان انجام شود. پیشنهاد احسان قاضی‌زاده هاشمی در برنامه تلویزیونی بسیار مناسب است: صدور حکم دادگاه عالی ورزش ۹ماه تا یک‌سال زمان می‌برد و تا آن زمان این مبلغ از اموال افراد مسئول عقد این قرارداد توقیف شود. اگر رای به نفع فدراسیون بود به ایشان بازگردد و اگر به ضرر فدراسیون بود همان اموال به فروش برسند و با پول این مسئولین مبلغ قرارداد ویلموتس پرداخت شود.
اگر این مجازات برای این افراد در نظر گرفته شود جنبه پیشگیرانه برای آینده هم دارد؛ یعنی مدیران کنونی فوتبال هنگام عقد قراردادها حواسشان را جمع می‌کنند و مراقب منافع باشگاه و فدراسیون خواهند بود و خواهند دانست که مسئولیت قراردادها با ایشان است و پس از تحویل میز ریاست، مسئولیت ایشان رفع نمی‌شود.
فراتر از این، برای پیشگیری از تکرار چنین محکومیت‌هایی به نظر می‌رسد بهترین کار این است که تا اطلاع ثانوی استخدام مربی و بازیکن خارجی در فوتبال ملی و باشگاهی ممنوع شود.
کشور ما در شرایط سختی از اقتصادی و به‌خصوص ارزی در شرایط سختی به سر می‌برد. درآمد باشگاه‌ها و فدراسیون به‌دلیل شرایط عمومی اقتصاد کشور مناسب نیست و بالارفتن قیمت ارز، باعث شده است دستمزد یک بازیکن یا مربی معادل دستمزد چند نفر باشد.
از سوی دیگر، پرداخت ارز برای دستمزد مربیان و بازیکنان فوتبال در شرایط کنونی ضرورتی ندارد و اولویت‌های بسیار مهم‌تری برای هزینه ارز در کشور وجود دارد. به‌علاوه شرایط تحریمی باعث شده پرداخت ارزی برای باشگاه‌ها بسیار سخت باشد و این مسئله مزید بر علت شده و دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی با سختی‌های زیاد پرداخت می‌شود.
اگر فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در هنگام عقد قرارداد با ویلموتس به این نکات توجه می‌کردند شاید آن قرارداد هیچ‌وقت منعقد نمی‌شد و این مصائب گریبان فوتبال کشورمان را نمی‌گرفت.
در کنار همه اینها باید به موضوع اصلی نوشته بپردازیم که ضعف در عقد قراردادها است. برای جبران این ضعف، وزارت ورزش باید به فکر چاره باشد و نگذارد هر قراردادی در باشگاه‌ها یا فدراسیون‌ها نوشته شود. این وزارتخانه می‌بایست به این موضوع به‌طور ویژه رسیدگی کند و آنچه برای رفع این مشکل نیاز است برآورده کند.
آموزش مدیران و الزام بخش‌های حقوقی باشگاه‌ها برای مشورت با بخش حقوقی وزارتخانه و تشکیل کمیته حقوقی مخصوص می‌تواند بخشی از این راه‌حل باشد که انتخاب راه درست نیاز به بررسی وزارت ورزش دارد که می‌تواند در این مدت ممنوعیت موقت برای آنجام آنها اقدام کند.
در نهایت باید گفت در سال‌های اخیر پول زیادی بابت جریمه قرارداد و حتی بری بازی‌نکردن برخی بازیکنان فوتبال پرداخت شده که اگر آن را هدر نمی‌دادند می‌توانست باعث جهش زیرساخت‌های فوتبال کشور ما شود. هر جای جلوی ضرر را بگیریم منفعت است.
