به گزارش شمال نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به گزینه پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت رای ندادند و بدین ترتیب یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور که در خط مقدم مقابله با کارزار فشار حداکثری آمریکا، تامین نیازهای کشور در شرایط کرونایی، و تحقق جهش تولید قرار دارد، همچنان بلاتکلیف بماند.

 جلسه رای اعتماد به مدرس خیابانی امروز با حضور اکثریت نمایندگان، جمعی از اعضای کابینه و به ریاست قالیباف آغاز شد. البته به روال معمول رییس جمهوری در جلسات رای اعتماد وزیران حضور می‌یابد با این حال از روز گذشته مشخص بود که رییس جمهوری بر اساس مصوبه ستاد کرونا در جلسه امروز مجلس حضور نخواهد یافت. دیروز محمد حسین فرهنگی  سخنگوی هیات رییسه مجلس با اعلام این خبر اعلام کرد که اسحاق جهانگیری در جلسه رای اعتماد مدرس خیابانی حضور خواهد یافت.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس هم امروز در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی در این خصوص گفت: معاون پارلمانی وهمچنین رییس دفتر رییس جمهوری چند روز قبل در نامه‌ای به من نوشتند که رییس جمهوری از ستاد ملی کرونا استعلام کرده وآنان مصلحت ندیده بودند که ایشان در جلسه حاضر شود. با این وجود همین موضوع دستمایه انتقادات برخی از نمایندگان در جلسه رای اعتماد به  مدرس خیابانی بود که این انتقاد خود را با فریادهای دو دو در صحن علنی اعلام کردند.

موافقان و مخالفان مدرس خیابانی چه گفتند

در جلسه امروز موافقان از اشراف مدرس خیابانی بر وزارت صمت و بخش‌های مختلف تولید و صنعت سخن گفتند و اینکه سال‌ها حضور وی در این وزارتخانه باعث شده وی به ظرفیت‌ها و مشکلات این وزارتخانه اشراف داشته باشد.

«سید سلمان ذاکر» نماینده ارومیه در مجلس در دفاع از برنامه‌های حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: اگر به رزومه مدرس خیابانی نگاه کنیم، شاهد مطابقت علمی، صنعتی و تجربی خواهیم شد و رزومه شخصی که بزرگ شده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، حکایت از سوابق و عملکرد او خواهد داشت.

وی یکی از ویژگی‌های وزیر پیشنهادی صمت را فراجناحی عمل کردن دانست و اظهار داشت: توجه به تخصص، توانمندی و تعهد افراد در واگذاری مسؤولیت‌ها از ویژگی‌های بارز رزومه مدرس خیابانی است.

سید احمد رسولی‌نژاد نماینده مردم دماوند هم با اشاره به سابقه شناخت خود با مدرس خیابانی از سلامت، دیانت، تقوا و مدیریت مدرس‌خیابانی یاد کرد و اینکه وی در همه این سال‌ها در هر کجا که مسئولیتی بر عهده اش بود، به بهترین نحو آن را اداره کرده است.

وی در سخنان خود به موضوع انتصابات در وزارت صمت اشاره کرد و گفت: در بحث انتصابات بخشی از آن به همان جریان فتنه برمی‌گردد و بخشی از آن به مدیرانی مربوط می‌شود که او برخورد قاطع با آنها انجام داد، چرا که سلامت نداشتند و مشکل داشتند و این افراد الان در آستانه رای اعتماد به مدرس‌خیابانی پرونده‌سازی می‌کنند.

علی بابایی کارنامی نماینده ساری هم از سوابق روشن مدرس خیابانی در بخش صنعت گفت و یادآورشد: تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و اتاق بازرگانی در این مدت بارها و بارها تماس گرفتند که مدرس خیابانی از زمانی که سرپرستی و مسوولیت در وزارتخانه را پذیرفته پای کار صنعت بوده است.

محمد خدابخشی نماینده الیگودرز هم سوابق کاری و مدیریتی، ویژگی‌های علمی و تخصصی، مسوولیت پذیری اجتماعی، رعایت شایسته سالاری که توجه به مهارت دانش به دور بودن از روابط فامیلی است،  از خصوصیات مدرس خیابانی عنوان کرد.

 از سوی دیگر مخالفان مدرس خیابانی بر مباحثی اشاره داشتند که عمدتا ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده است از سوی دیگر نمایندگان مخالف دولت در اظهارات امروز خود هیچ اثری به  تحریم و مشکلات ناشی از آن نکردند.

«محسن زنگنه» نماینده مردم تربت حیدریه در مخالفت با تصدی حسین مدرس خیابانی به وزارت صنعت معدن و تجارت خطاب به وی  از تعارض بین بخش تولید و بازرگانی گفت و گفت که بخش تولید توسط واردکنندگان گروگان گرفته شده و تعارض منافع منجز به ذبح بخش تولید شده است؛ انتقاد زنگنه طبعا نه به وزارت صمت و حتی دولت بلکه به کسانی برمی‌گردد که با علم به مسئولیت‌های گسترده و بعضا متضاد وزارت صنعت معدن و تجارت حاضر نشدند رای به تفکیک دو بخش صنعت و بازرگانی بدهند. تصمیمی که در صورت سیاسی نشدن می‌توانست تعارض منافع بین بخش تولید و بازرگانی را تا حد زیادی رفع کند.

در اظهارات «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده مردم شاهین شهر هم از تعابیری چون "نسل قدیم بازرگانان"، چرتکه و ماموران تعزیرات، نسل نمایشگاه عرضه مستقیم کالا استفاده کرد و با بیان اینکه کسانی چون مدرس خیابانی درکی از مفهوم رقابت و فناوری اطلاعات درکی ندارند، ما با خیابانی‌ها مشکل کارشناسی نداریم و مشکل ما قانون‌شکنی و عدم عمل آنها به قانون است.

موضوع تعارض منافع البته با شکلی دیگر در سخنان عباس گودرزی نماینده بروجرد هم مطرح شد. وی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت گفت: شما ۱۵ ماه صدارت تمام امور را متوقف به تشکیل وزارت بازرگانی کردید و در مجلس دهم لایحه دادید و رد شد و با برخی همفکران خود در مجلس دهم طرح دادید و ما مخالفت کردیم و وزیر صمت و معاون مجلس وقت وزارتخانه را قربانی کردید؛ ای کاش این اهتمام را خرج مقابله با گرانی‌ها می‌کردید.

 دعوت مدرس خیابانی از نمایندگان به انصاف

در پاسخ به انتقادات از اقدامات وزارت عریض و طویل صمت مدرس خیابانی از اعداد و ارقامی سخن گفت که در دوره سرپرستی وی حاصل شده است.   ی از مقابله دولت با واردات دارای اقلام مشابه در راستای حمایت از تولید گفت و گفت: در دوره یک ساله قائم مقامی وزارتخانه ممنوعیت ثبت سفارش دو هزار و ۵۰۰ ردیف کالایی غیرضروری و دارای مشابه داخل را اجرایی کردم که از این محل صرفه‌جویی چهار میلیارد دلاری حاصل شد.

 مدرس خیابانی گفت که در صورت رای اعتماد به جز مواد اولیه کارخانجات، ماشین‌آلات خارجی و کالاهای اساسی و ضروری، هیچ کالای دیگری اجازه واردات نخواهد یافت.

مدرس خیابانی نمایندگان را به انصاف فراخواند و یادآورشد: در زمان شیوع ویروس کرونا فراوانی کالا در کشور وجود داشت و بر همین اساس کوچکترین کمبودی در تامین کالاهای اساسی در سال جاری نداشتیم. در اوج شیوع ویروس کرونا روزانه ۲۰۰ هزار عدد ماسک تولید می کردیم و امروز به توان تولیدی ۱۱ میلیون عدد در روز دست یافته ایم.

وی با اشاره به تحریم شدن صنعت خودروسازی در دو سال گذشته و ترک غول‌های کره و فرانسه این صنعت از کشور اظهار داشت: نه تنها برخلاف تصور دشمنان خودروسازی تعطیل نشد بلکه در چهارماه اول سال جاری نزدیک ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شد و بعد از دو سال با روند کاهشی ۲۰ درصد رشد مواجه شده‌ایم

مدرس خیابانی یادآورشد: تحویل خودروها ۴۰ درصد افزایش داشت و بیش از ۷۰ درصد از تعهدات نیز رفع شده است

رشد ۱۱۵ درصدی اکلریک، ۶۰ درصدی ماشین لباسشوریی، ۵۰ درصدی شمش آلومینیوم از دیگر دستاوردهایی بود مدرس خیابانی از آن سخن گفت و خاطرنشان کرد که بازار ۸۵ میلیونی ایران در اختیار تولید کنندگان ایرانی است

 تعارض منافع در وزارت صمت؛ چه کسی مقصر است

 با این حال نه سخنان مدرس خیابانی، نه شرایط کرونایی و تحریم زده هیچ کدام باعث نشد که مجلس یازدهم از در تعامل با دولت دربیاید و نخستین تجربه تعامل با دولت با عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی همراه شد. آن طور که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره آینده تصدی وزارت صمت گفته راهکار باقی مانده برای دولت این است که رییس جمهوری باید با استجازه از مقام معظم رهبری تا معرفی وزیر جدید، فردی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: اینکه نفر معرفی شده چه کسی خواهد بود هنوز معلوم نیست و باید از رهبری برای انتصاب اجازه بگیرند.

 امیری از رویکرد دوگانه مجلس گفت و یادآورشد: به موجب بند سوم از ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور می‌تواند افرادی را برای پاسخ به سوالات واظهارات مخالفان تعیین کند. در همین راستا رئیس جمهور دکتر جهانگیری را تعیین کردند و ما هم کتباً و مستندا و با استناد به رویه قبلی در مجلس دهم و هشتم، موضوع را به رئیس و هیات رئیسه مجلس اعلام کردیم.

 اتفاق امروز مجلس در حالی رقم خورد که دولت در حال مقابله با شدید ترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا آن هم در شرایطی است که کرونا تمام تار و پود اقتصاد کشور را درگیر کرده است. امروز مخالفان مدرس خیابانی عمدتا بر مسائلی تاکید کردند که ساختاری بوده و حل آن نه صرفا در حیطه اختیارات وزیر صمت، بلکه بعضا فراتر از اختیارات دولت است. موضوعات ساختاری که در طول زمان  بخش‌های تولید و صنعت کشور را درگیر کرده است.

تعارض منافع بین بخش بازرگانی و وارد کنندگان با بخش صنعت در حالی امروز به عنوان یکی از موضوعات و دلایل مخالفت با مدرس خیابانی عنوان شد که دولت در یکی دو سال اخیر تلاش زیادی برای تفکیک مسئولیت‌های دو بخش بازرگانی و صنعت داشته است.

طبیعی است که راه حل رفع تعارض بین دو بخش تولید و بازرگانی تفکیک دستگاه متولی بخش بازرگانی و صنعت است و این هم طبیعی است که هر کس سکان‌دار وزارت صنعت معدن و بازرگانی باشد با پدیده تعارض منافع در این وزارتخانه عریض و طویل مواجه خواهد شد.

بخش دیگر از انتقادات از گزینه پیشنهادی وزارت صمت ناشی از مشکلات اقتصادی است که جامعه با آن مواجه است. واقعیت این است که تحریم و کرونا طی سال‌های اخیر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را تشدید کرده است. در حال حاضر بسیاری از کشورها درگیر کرونا هستند و اقتصاد کشورهای توسعه یافته دچار چالش‌های غیرقابل انکاری شده است.

 در هر صورت امروز مجلسی‌ها به گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت رای ندادند و برگی از تعامل مجلس با دولت ورق زده شد  اینکه ‌آیا رویه مجلس در تعامل با دولت در یک سال باقیمانده هم همین باشد موضوعی نیست که به سادگی از کنار آن عبور کرد.