انصاف: محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی درباره‌ی حداقل دستمزد کارگران در کانال شبکه توسعه نوشت:

«توضیح: این متن فقط در پی نشان دادن زوایایی از مسأله حداقل دستمزد کارگران است که در فضای داغ بحث درباره این مسأله، به اندازه کافی به آن‌ها توجه نمی‌شود. من فقط می‌خواهم بحث را در بستر بزرگ‌تری طرح کنم که بدون پرداختن به آن‌، مسأله حداقل دستمزد هیچ‌گاه به سرانجام مناسبی نمی‌رسد و پیچیدگی‌های سیاستی آن در دستور کار سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد. این متنی برای دعوت به فراتر بردن مسأله حداقل دستمزد از چالشی سیاسی و رسانه‌ای، و اندیشیدن به مصائب عمیق‌تر کارگر و کارفرمای ایرانی است.

طرح مسأله

تعیین حداقل دستمزد کارگران آخر هر سال با مذاکرات بین نمایندگان و مشاوران کارگران، نمایندگان کارفرماها و دولت (به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) انجام می‌شود. امسال هم مبلغ ۱۸۳۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.

نمایندگان کارگران معترض‌اند که در مجلس حداقل حقوق کارکنان دولت ۲۸۰۰۰۰۰ تومان تعیین شده و حداقل دستمزد کارگران کمتر از کارکنان دولت است. به علاوه، ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد، کمتر از ۳۸ تا ۴۱ درصد تورم است.

کارفرمایان معتقدند حداقل دستمزد تعیین‌شده به علاوه بن کارگری (۴۰۰ هزار تومان برای امسال)، حق اولاد و حق سنوات به علاوه سایر مزایا، عملاً حقوق کارگران را به بیش از ۲۸۰۰۰۰۰ تومان می‌رساند.

دولت هم در این میان حتماً استدلال می‌کند که دستمزد تعیین‌شده به علاوه بن و بقیه پرداختی‌ها، ۵۷/۵ درصد هزینه زندگی یک خانوار ۳/۳ نفری است که از عدد ۵۲/۵ درصد سال گذشته بیشتر است.

نکات پیش‌فرض

یک. قدرت خرید کارگر ایرانی در دو دهه گذشته به شدت کاهش یافته است و کارگران در ادعای برنیامدن از پس هزینه زندگی کاملاً حق دارند اگرچه روند درآمد سرانه برای کل جامعه نیز نزولی است.

دو. سهم نیروی کار در هزینه تمام‌شده بنگاه‌های کاربر (Labor-intensive) که نیروی انسانی زیاد دارند (بالاخص بخش خدمات) و بنگاه‌های سرمایه‌بر (Capital-intensive) که هزینه نیروی انسانی نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات و مواد اولیه کم است، تفاوت دارد. حداقل دستمزد بر این دو دسته اثرات متفاوتی دارد. بنگاه‌های متکی به کار نیروی انسانی با افزایش حداقل دستمزد، شرایط نامناسب‌تری پیدا می‌کنند ولی فشار بر بنگاه‌های سرمایه‌بر (اغلب دولتی و شبه‌دولتی، خصولتی) کمتر است.

سه. سازماندهی گروه‌های کارگری در ایران به گونه‌ای است که نمایندگان کارگران در مذاکرات، اغلب نماینده دیدگاه گروه دوم یعنی صنایع سرمایه‌بر اغلب دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی هستند و منافع این گروه از کارگران بیشتر در مذاکرات طرح می‌شود.

چهار. کارفرمای ایرانی تولیدکننده فاقد دسترسی به رانت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات، قاچاق و پولشویی، زیر فشار اقتصاد تورمی بی‌ثبات، هدایت منابع بانکی از تولید صنعتی، کشاورزی و بازرگانی داخلی به فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد، تحریم و عواقب آن نظیر محدودیت ارتباط با جهان، دسترسی اندک به همکاری فناورانه و محدود شدن بازار صادرات، هر سال ضعیف‌تر می‌شود.

پنج. تسهیل کسب‌وکار صورت نمی‌گیرد و حلقه‌های متعدد بوروکراسی، هزینه‌های مبادله مختلف نظیر هزینه فساد، تأخیر، بی‌ثباتی قوانین و رویه‌ها و … را به صنعتگر و صاحب بنگاه غیررانتی تحمیل می‌کنند.

شش. رشد دستمزد از محل رشد بهره‌وری ممکن است اما چند دهه است که از رشد پایدار بهره‌وری بنگاه‌ها خبری نیست و دستورات و قوانین برای تحقق بخشی از رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری محقق نمی‌شوند. رشد بهره‌وری ملزوماتی در سیاست داخلی و خارجی، و اصلاح سیاست اقتصادی دارد که بدون آن‌ها، دستور و قانون، گره بر آب زدن است.

سؤالات مهم: گریز از تقلیل‌گرایی

هفت. آیا هزینه زندگی کارگر در همه جای ایران با هم برابر است؟ آیا هزینه مسکن، حمل و نقل، آموزش و سایر هزینه‌ها در همه شهرها و مناطق یکسان است؟ آمارها نشان می‌دهد هزینه‌ها بالاخص مسکن که بخش مهم هزینه زندگی اکثریت اقشار اجتماعی را تشکیل می‌دهد، در همه مناطق یکسان نیست. اگر هزینه‌های زندگی در همه مناطق یکسان نیست، چرا باید یک حداقل دستمزد برای کل کشور اعمال شود؟ چرا سیاست‌گذار از منطقه‌ای کردن مذاکرات و مبلغ حداقل دستمزد طفره می‌رود؟ ملزومات منطقه‌ای و محلی کردن مذاکرات حداقل دستمزد چیست؟ آیا دستمزدهای محلی و منطقه‌ای به عدالت نزدیک‌تر است؟

هشت. مسأله حق کارفرمای غیررانتی مولد برای مدیریت منابع انسانی و متعادل‌سازی هزینه نیروی انسانی با شرایط کسب‌وکار چرا بررسی نمی‌شود؟ اگر به فرض در شرایط امروز که صنعت گردشگری و به تبع آن هتلداری دچار رکود بسیار سنگین شده است، کارفرما برای بقا قصد تعدیل نیرو داشته باشد، آیا قوانین موجود چنین امری را ممکن می‌کنند؟

نه. آیا نظام فعلی دادن بیمه بیکاری، کارآمدی لازم برای ایجاد انعطاف در بازار کار، ارتقای مهارت در بیکاران، ممانعت از بر هم خوردن ثبات مالی بیمه‌های اجتماعی و امکان‌پذیر کردن هماهنگی‌ میان سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بر محور ارتقای کیفیت زندگی کارگران و رونق اقتصادی برای کارفرمایان را دارد؟

ده. مذاکرات میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر این فرض متکی است که حاضرین در مذاکرات نماینده همه کارگران هستند. تمایز میان بنگاه‌های کاربر و سرمایه‌بر، بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی، و تمایز شرایط بنگاه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، و منافع متفاوت کارگران و کارفرمایان در این سه بخش، بررسی دقیق نمایندگی داشتن حاضرین در مذاکرات از همه گروه‌های کارگری را ضروری می‌سازد.

یازده. این نکته نیز حائز اهمیت است که منافع کارگران فعلاً شاغل توأمان با کارگران بیکار یا داوطلب اولین ورود به بازار کار چگونه متفاوت است و تأثیر این تفاوت بر مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد چیست. برخی معتقدند در فقدان حداقل دستمزد، بخت دست یافتن به کار برای جوانان و کسانی که برای اولین بار شاغل می‌شوند بیشتر است.

دوازده. سیاست‌گذار وقتی به جای پرداختن به همه این سؤالات، صرفاً به مقوله تعیین حداقل دستمزد توجه نشان می‌دهد، نوعی ساده‌سازی و تقلیل‌گرایی می‌کند که مانع از مواجهه اصولی و حل احتمالی مسأله می‌شود:

تحلیل اول

سیاست‌گذار تاکنون به صورت جدی به سؤالات فوق نپرداخته و بنابراین باید وضع موجود را تحلیل کرد.

سیزده. کارگر حق دارد که هزینه زندگی‌اش با دستمزدهای فعلی تأمین نمی‌شود. کارفرمای غیررانتی مولد هم وقتی هزینه دستمزد بالاتر از توان پرداخت‌اش در شرایط عمومی اقتصاد ایران و افزوده شدن بحران کرونا، قرار بگیرد، چهار کار انجام می‌دهد:

سیزده-یک. نیروی کار جدید استخدام نمی‌کند، و حتی نیازمندی‌ برای کار بیشتر را از طریق اضافه‌کاری کارگران موجود تأمین می‌کند (این را با کارفرماها بحث کرده‌ام). این کار حداقل هزینه بیمه کارگر جدید را تحمیل نمی‌کند.

سیزده-دو. نیروی کار رسمی را کاهش داده و از طریق کار غیررسمی عمل می‌کند. بحران افزایش بیکاری ناشی از کرونا هم داوطلبان کار غیررسمی زیر حداقل دستمزده را افزایش داده است و در عمل، کارگر با زیر حداقل دستمزد، به صورت غیررسمی کار کرده و به شش تا هفت میلیون کارگر غیررسمی می‌پیوندد.

سیزده-سه. اگر همه این تمهیدات اثر نکند، کارفرمای غیررانتی مولد بدون دسترسی به منابع بانکی، کارگاه را تعطیل کرده و همه کارگران رسمی و غیررسمی‌اش بیکار می‌شوند.

چهارده. حداقل دستمزد خارج از توان کارفرمای غیررانتی مولد، در عمل به بیکاری بیشتر (ناشی از استخدام نکردن نیروی کار جدید و تعطیلی و بیکاری نیروی کار موجود) می‌انجامد؛ نیروی کار غیررسمی را افزایش می‌دهد و عملاً حمایت اجتماعی حداقلی بیمه‌های اجتماعی نظیر سازمان تأمین اجتماعی از کارگران را کاهش می‌دهد. درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگر رسمی هم کاهش یافته و ظرفیت حمایت اجتماعی تضعیف می‌شود.

پانزده. شماری از نمایندگان کارگران البته معتقدند که افزایش حداقل دستمزد، سبب افزایش قدرت خرید کارگران و تحریک تقاضا شده و بر افزایش تولید و ایجاد اشتغالِ بیشتر، اثر مثبت دارد.  برخی اقتصاددانان هم معتقدند این اثر تا حدی و به این شرط که افزایش دستمزد زیاد نباشد وجود خواهد داشت.

شانزده. وقتی اقتصاد رشد نکند تقاضا برای نیروی کار نخواهد بود و هرچه نیروی کار گران‌تر باشد این بی‌میلی به استخدام بیشتر می‌شود. حداقل دستمزد فراتر از توان کارفرمای غیررانتی مولد، بی‌میلی به استخدام نیروی انسانی در شرایط فقدان رشد اقتصادی مناسب (شرایط چند سال و دهه گذشته اقتصاد ایران) را بیشتر می‌کند. نیروی کار غیرشاغل اما حاضر در بازار کار، به‌واسطه عدم استخدام نیروی کار جدید، بیکار باقی می‌مانند و فقرشان افزوده می‌شود.  (این‌ها همان گروهی هستند که در بین نمایندگان کارگران در مذاکرات، عملاً نماینده ندارند.)

هفده. کارگرانی که بیکار می‌شوند یا تن به غیررسمی شدن کار می‌دهند، فقرشان بیشتر شده و عملاً حداقل دستمزد فراتر از توان پرداخت کارفرمای غیررانتی مولد، ضد آن‌ها عمل می‌کند.

هیجده. ما تا این‌جا پذیرفتیم که کارگر حق دارد مدعی شود حداقل دستمزد هزینه زندگی‌اش را تأمین نمی‌کند. حداقل دستمزد فعلی با عدالت اجتماعی سازگار نیست. هم‌چنین قبول کردیم که کارفرمای غیررانتی مولد، با حداقل دستمزد فراتر از توان (بالاخص در بخش خدمات که بیشترین نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهد)، سیاست عدم استخدام و غیررسمی کردن نیروی کار، و در نهایت تعطیل کردن کارگاه را در پیش می‌گیرد که هر سه به زیان کارگران تمام می‌شود.

نوزده. تعارض کارگر و کارفرمای غیررانتی، از مذاکره بین این دو گروه حل نمی‌شود. کارگر تحت فشار هزینه زندگی است و کارفرمای غیررانتی مولد اگر بیش از این تحت فشار قرار گیرد، حداقل چهار کار انجام می‌دهد که همه در نهایت به زیان نیروی کار و کارفرماست.

بیست. کرونا امسال وضعیت را بدتر کرده است، اما این تعارض هر سال وجود دارد، و دائم فاصله بین دستمزد و هزینه زندگی (غیر از معدود سال‌هایی) بیشتر می‌شود و هیچ وقت به هم نمی‌رسند.

بیست‌ویک. این شرایط برای کارگر و کارفرمای غیررانتی مولد، نتیجه ترکیب نقصان‌های داخلی به علاوه اضافه‌شدن تحریم‌ها و تشدید بحران‌های ساختاری سیاست داخلی و اقتصادی است.

بیست‌ویک-یک. فقدان اصلاحات در سیاست اقتصادی (اعم از بانک، بیمه، بودجه، محیط‌ کسب‌وکار، ظرفیت حکومت، مبارزه با فساد، ممانعت از توزیع رانت و  …)

بیست‌ویک-دو. چاره نیافتن برای سیاست خارجی، باقی ماندن تحریم‌ها، اتکا به سیاست بقای حداقلی دور زدن تحریم‌ها، و نهایتاً تحت فشار قرار گرفتن تولیدکننده ایرانی

مسأله‌هایی روی میز سیاست‌گذار

بیست‌ودو. آن‌چه تا به این‌جا آمد، این ایده را پیش می‌کشد که مسأله کارگر و کارفرما در ایران، امری بسیار فراتر از تعیین حداقل دستمزد است. مقولاتی نظیر منطقه‌ای-محلی شدن تعیین حداقل دستمزد و ملزومات این کار از جمله تشکل‌یابی کارگران در کشور، حقوق کارفرما برای تعدیل نیروی کار، بیمه بیکاری و ساماندهی آن برای ایجاد حداکثر انعطاف و کیفیت زندگی کارگران، هرگز به صورت جدی در مذاکرات بر سر حداقل دستمزد مطرح نمی‌شوند. مسأله این است که مذاکرات وسیعی که باید در دستور کار حکومت، کارگران و کارفرمایان قرار گیرند و به‌طور دائم برای آن‌ها مذاکره شود به مذاکرات محدودی درباره حداقل دستمزد در انتهای سال تقلیل داده می‌شود.

بیست‌وسه. این وضعیت را تا چه زمانی می‌شود ادامه داد؟ یعنی تا چه هنگام می‌توان «فقدان بستر ساختاری مناسب» برای فعالیت و رشد اقتصادی فقرزدا برای کارگر ایرانی و توسعه‌گرا برای کارفرمای غیررانتی مولد را زیر فرش جارو کرد و خود را به ندیدن زد و در عوض این تناقضات ساختاری اقتصادی را به مناقشه کارگر و کارفرما، عدالت در مقابل نئولیبرالیسم، یا سایر شعارهای پوپولیستی تقلیل داد؟ مذاکرات گسترده‌تر بر سر مباحث غیرتقلیل‌گرایانه بین سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما را تا چه زمانی باید به تعویق انداخت؟

بیست‌وچهار. طرح بحث جدی درباره مشکلات ساختاری اقتصاد ایران – که مردم جدیت حکومت در طرح بحث را حس کنند، نه دستور، قانون، سند، آئین‌نامه، قول و … را شاهد باشند – یعنی مذاکراتی بین حکومت و جامعه درباره چند دهه عقب‌ماندگی در ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف سیاست‌های فعال بازار کار، تسهیل کسب‌وکار، زمینه‌سازی برای ارتقای بهره‌وری، حذف رانت‌ها و تن دادن به عقلانیت اقتصادی و فرصت دادن به ایرانیان برای زندگی باثبات، چه زمانی صورت می‌گیرد؟

بیست‌وپنج. سیاست‌گذار باید به این سؤال بپردازد که وقتی همه می‌خواهند خود را با تورم شاخص‌بندی کنند – و ایده افزایش دستمزد به اندازه تورم طرح می‌شود – ولی شرایط ساختاری اقتصاد دائم مولد رشد اقتصادی منفی است، چگونه تحقق چشم‌انداز روشنی برای تطبیق دستمزد با نرخ تورم و بهبود کیفیت زندگی کارگران  ممکن است؟ مگر می‌شود بدون کاستن از عوامل ساختاری مولد تورم و زمینه‌سازی برای تقویت عوالم مولد رشد اقتصادی (که تحقق همه آن‌ها منوط به اصلاحات است) شاهد کاهش ارزش واقعی دستمزد (حتی در صورت افزایش اسمی آن) نبود؟

بیست‌وشش. ادامه این وضعیت یعنی حکومت، سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر کلان وظایف خود برای رفع نقصان‌های ساختاری سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و جامعه ایرانی را نادیده گرفته (چشم‌پوشی از بستر زندگی) و مناقشه کارگر و کارفرما را را دائم شدیدتر و پررنگ‌تر می‌کند.

بیست‌وهفت. حکومت به این ترتیب، یکی از وظایف بسیار بسیار مهم خود یعنی «حل مناقشه» را نادیده می‌گیرد و کارگر و کارفرمای غیررانتی مولد را به جان هم می‌اندازد. این مناقشه‌ جز به تداوم فقر و سیر نزولی کیفیت زندگی اکثریت ایرانیان منجر نمی‌شود.

سخن آخر

بیست‌وهشت. حکومت باید از رو در رو قرار دادن اقشار اجتماعی جلوگیری کرده و حل مناقشه کند. بروز چنین توانی بدون تعدیل و اصلاح نقصان‌های ساختاری سیاست داخلی، اقتصاد و سیاست خارجی ممکن نیست. دستور و شعار هم به‌کار نمی‌آیند. حل نکردن چنین نقصان‌هایی را هرگز نمی‌توان با شعارهای پوپولیستی حمایت از کارگر یا کارفرما و تولید جبران کرد. مناقشه کارگر و کارفرمای غیررانتی مولد، در این سطح، مناقشه‌ای ناشی از پایین بودن تداوم نقصان‌های ساختاری مولد رشد اقتصادی پایین است.

بیست‌ونه. سیاست‌گذار باید موضوعاتی نظیر تعیین دستمزدهای منطقه‌ای-محلی، سیاست‌های انعطاف‌پذیر برای کارفرما در مدیریت منابع انسانی، بازنگری در بیمه بیکاری و توجه کردن به آشتی دادن منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت کارگران، و طراحی نظام مذاکرات بین کارگر و کارفرما مبتنی بر نماینده داشته همه کارگران (با تمام تفاوت‌های‌شان) در مذاکرات را جدی بگیرد. سؤال مهم این است که در فقدان تشکل‌های کارگری که حتی در سطح ملی نیز بسیار ضعیف هستند، و اجازه ندادن به بلوغ یافتن تشکل‌یابی کارگران (درست مانند اجازه ندادن به بلوغ یافتن احزاب به شیوه‌های مختلف) می‌توان سازوکارهای مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان در سطح ملی و محلی را ساماندهی کرد؟ این‌جاست که بار دیگر چالش ضعف جامعه مدنی و ناکارآمدی آن در حل مناقشات جلوه‌گر می‌شود.

سی. «کارفرمای غیررانتی مولد» بارها در این متن تکرار شد. کسی اگر بپرسد «تکلیف کارفرمایی که به رانت‌های مختلف دسترسی دارد و به کارگر ظلم می‌کند پس چه می‌شود؟» پاسخ این است که اگر حکومت آن اصلاحات ساختاری برای ارتقای ظرفیت و حل مناقشه کارگر و کارفرما را انجام دهد «کارفرمای رانتی» به نحو تأثیرگذاری از صحنه اقتصاد حذف می‌شود؛ و اگر آن اصلاحات را انجام ندهد با شعارهای پوپولیستی، قوه قهریه و قانون‌گذاری خلاف منطق اقتصادی نمی‌توان کارفرمای رانتی را درمان کرد. او باقی می‌ماند و ذیل سایه بی‌ظرفیتی حکومت، به تداوم کسب رانت و بهره‌کشی از نیروی کار ادامه می‌دهد، صرف‌نظر از هر شعاری که حکومت سر دهد و هر توافقی که در مذاکرات کارگران و کارفرمایان بر آن توافق شود.